تعتزم لجنة الثقافة والاعلام النيابية إعادة النظر بقانون شبكة الاعلام العراقي المثير للجدل، خلال جلسة خاصة تعقد مطلع الاسبوع المقبل، يتم من خلالها التحقيق في فساد الاعلانات، وحسم تسمية رئيس الشبكة.
وقال رئيس اللجنة النائب فاضل الكناني، إن “لجنة الثقافة والاعلام ستعقد جلسة خاصة مطلع الاسبوع المقبل، وذلك لمناقشة المواد التي طعن بها من قبل المحكمة الاتحادية العليا”.
وأضاف الكناني في بيان رسمي تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، أن “اللجنة ستجري بعض التعديلات على قانون شبكة الاعلام كالمادة ٧ التي تخص مجلس أمناء الشبكة، والمادة ٨ وما تبقى من الفقرات التي طعن بها”، مشيرا الى أن الجلسة ستناقش ايضا “الموضوع المتعلق بمنصب رئيس الشبكة الذي يدار بالوكالة وحسمه”.
وأردف النائب عن دولة القانون “ستناقش كذلك مشاكل أداء الشبكة والخروقات التي تربك عملها مثل إضافة موظفين غير مختصين وتعيين آخرين غير مؤهلين”، لافتا الى أن هناك عددا كبيرا من موظفي الشبكة تجاوز الـ٤٥٠٠، علما ان الشبكة تعاني من ترهل وظيفي هائل يحرجها ماليا، وكذلك سنناقش تداخل الصلاحيات وشبهات الفساد التي تخص الاعلانات التجارية”.
يذكر أن المحكمة الاتحادية قررت في 27 حزيران يونيو الماضي، إلغاء مواد قانون شبكة الاعلام العراقي المتعلقة بإضافة أعضاء جدد لمجلس الامناء دون الرجوع الى مجلس الوزراء.
يشار الى أن النائب فاضل الكناني تسلم منصب رئاسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية مع بداية تموز يوليو الماضي.
