الاقتصاد الفرنسي يقترب من الإفلاس

الاقتصاد الفرنسي يقترب من الإفلاس

بغداد – العالم الجديد أعلن مكتب الإحصاءات الفرنسي، أن اقتصاد فرنسا انكمش 0.2بالمائة فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام وهى فترة شهدت أداء ضعيفا لاستثمارات الشركات والصادرات، مؤكدا بذلك تقديرات سابقة. فيما أكد وزير العمل الفرنسي ميشيل سابين بأن \"فرنسا مفلسة تماما لذا دعا إلى ضرورة الإسراع في
...

بغداد – العالم الجديد

أعلن مكتب الإحصاءات الفرنسي، أن اقتصاد فرنسا انكمش 0.2بالمائة فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام وهى فترة شهدت أداء ضعيفا لاستثمارات الشركات والصادرات، مؤكدا بذلك تقديرات سابقة.

فيما أكد وزير العمل الفرنسي ميشيل سابين بأن \"فرنسا مفلسة تماما لذا دعا إلى ضرورة الإسراع في وضع خطة لخفض العجز\".

وتاتي تصريحات سابين في الوقت الذي يسعى فيه هولاند إلى تصحيح صورة اقتصاد فرنسا بعد أن تعهد بخفض العجز عن طريق تقليص الإنفاق بمقدار 60 مليار يورو في السنوات الخمس القادمة وزيادة الضرائب بـ20 مليار يورو

 

ومن جهة أخرى استبعد المكتب الوطني للإحصاءات في فرنسا، عودة البلاد في وقت قريب إلى مستويات قوة نمو اقتصاد فرنسا الذي سجلها قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث أوضحت تقديرات المكتب أن النمو المحتمل سيتراوح بين 1.2بالمائة و1.9بالمائة سنويا في الفترة ما بين عامي 2015 و2025، وأن معدل النمو الأكثر ترجيحا سيكون عند مستوى 1.5بالمائة.

وعلي صعيد متصل خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد فرنسا مرجحا تسجيله لتراجع من 0.1بالمائة إلى 0.2بالمائة، ودعا الحكومة الفرنسية إلى ضرورة مضاعفة إجراءاتها الإصلاحية لتحرير اقتصادها وتخفيض تكلفة العمل لإعادة تسجيل نمو.

وأرغم تعثر النمو الحكومة الفرنسية على الاعتراف بأن العجز العام سيكون أكبر من المخطط هذا العام. وتعاني فرنسا عجزا في ميزانها التجاري يقدر بنحو 62.5 مليار يورو، وقد منحتها المفوضية الأوربية عامين إضافيين للوفاء بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية في الاتحاد الأوربي والبالغ 3بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجع بعض المراقبين هذا الأمر إلى أن إيطاليا وإسبانيا، الشريكتان الرئيسيتان لفرنسا تجاريا، قد شهدا انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما بنسبة 0.5بالمائة.

كما سجل اقتصاد فرنسا تراجعا بمعدلات ثقة المستهلك في شهر مايو ليصل إلى 79 نقطة، وهو ما يمثل أدنى معدل له منذ خمسة أعوام، وذلك وفقا لوكالة الإحصاءات الفرنسية \"إنسي\".

أما معدلات البطالة، فسجلت أرقاما قياسية خلال الشهرين الماضيين حيث زاد عدد العاطلين عن العمل ليصل إلى 3 ملايين و264 الفا و400 شخص في أسوأ مستوى له منذ يناير 1996.

 

هذا وطوال العامين الماضيين لم تتوقف معدلات البطالة عن الصعود حيث صارت شبحا يهدد الفرنسيين ويقضي على آمالهم في تحقيق مستوى معيشي احسن، وفي هذا السياق تنبأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زيادة معدلات البطالة في اقتصاد فرنسا حتى نهاية عام 2014، ليصبح 11.1بالمائة بعد أن بلغ 10.7بالمائة خلال العام الراهن، وهو الأمر الذي أصاب كثير من المراقبين بالفزع إذ أن ارتفاع معدلات البطالة على هذا النحو يمثل عائقا كبيرا أمام تحقيق النمو ويدق ناقوس الخطر في البلاد.