أعلن أمير قطر أمس الثلاثاء، أن بلاده ستحول بعض خدمات الصحة والتعليم التي تديرها الدولة إلى القطاع الخاص مع سعيها لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، لتكون بذلك ثاني دولة خليجية تبدأ سياسة التقشف بعد المملكة العربية السعودية بعد ارتفاع العجوزات في الميزانيات بسبب انخفاض سعر النفط.
وفي كلمة في افتتاح الدورة الخامسة والاربعين لمجلس الشورى حدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أولوياته الاقتصادية للسنوات الخمس القادمة في عهد أسعار النفط والغاز المنخفضة.
وقال الشيخ تميم “نحن ننطلق في مجالات التنمية البشرية الرئيسية هذه (الصحة والتعليم) من مسؤولية الدولة أولا إلاّ أننا استنتجنا ضرورة الاستفادة من التفاعل البناء بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال، حسب ما نقلت وكالة “رويترز″.
وقال الشيخ إن قطر بحاجة إلى خفض الهدر في الدعم الحكومي والانتقال بالبلاد “من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل.. من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية.”
وأضاف قائلا “ثمة تحديات لا بد من التعامل معها متعلقة بدوافع الشباب وقيمه وتأثير الثقافة الاستهلاكية على هذه الدوافع والقيم. فبدونها لن يكون بوسعنا أن نتقدم والثروة وحدها لا تكفي.”.
ويذكر ان العجز في ميزانية قطر للعام الحالي وصل الى حوالي 13 مليار دولار، ومن المتوقع ان يستمر العجز بالمعدلات نفسها في السنوات الثلاث القادمة، حسب آراء الخبراء بسبب تراجع أسعار النفط والغاز وعوائدهما.
وتواجه دولة قطر استحقاقات انفاق ضخمة في السنوات المقبلة تتعلق بالبنى التحتية وانشاءاتها، تمهيدا لاستقبال كأس العالم عام 2022، التي تقدر تكاليفها بحوالي 150 مليار دولار.
وتلعب قطر دورا بارزا في تمويل بعض فصائل المعارضة السورية المسلحة في سورية وليبيا، علاوة على مشاركتها في حرب اليمن، ودعم حركة الاخوان المسلمين المصرية.
وتتوقع مصادر اقتصادية تحدثت لـ”راي اليوم” ان تتخذ دولة قطر إجراءات مشابهة لتلك التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من حيث زيادة أخرى لتخفيض معدلات الدعم عن سلع أساسية، مثل الماء والكهرباء والمحروقات، وفرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة، ورفع الرسوم على بعض الخدمات الحكومية، وإلغاء العديد من البدلات والامتيازات لكبار الموظفين، وربما اللجوء لتخفيض مرتباتهم أيضا على غرار ما فعلت السعودية.
وأكدت المصادر نفسها ان الحكومة القطرية ستتبع أسلوب التدرج في إجراءات التقشف.
ويذكر ان دخل دولة قطر وصل الى اكثر من مئة مليار دولار سنويا في فترة ذروة الطفرة النفطية والغازية، مما جعلها الأعلى دخلا في العالم بالنظر الى عدد مواطنيها الذين لا يزيد عددهم عن 300 الف نسمة.
