تحت تسميات متعددة منها “الشركس والداغستان والشيشان” او قبائل القوقاز العراقية، تحاول هذه الاقليات الانخراط في المجتمع العراقي تحت تسمية واحدة وهي “الشركس”, لكونهم يعتبرون “أبناء عمومة” ومن أصل واحد، ويحملون هوية شعوب الشمال القفقاسي. كما تجمعهم ذاكرة تهجير قسري قامت به روسيا القيصرية (من 1859 م ولغاية 1864 م)، فنزحوا على اثر ذالك الى تركيا العثمانية ومن ثم الى العراق وسوريا والاردن.
وكانت حصة العراق كبيرة من اعداد الاسر الشيشانية والداغستانية والشركسية التي استوطنت بصورة رئيسية في مدن وريف كركوك و ديالى وبغداد والموصل والأنبار الى جانب العوائل التي قدمت طوعاً من شمال وجنوب داغستان الى العراق، حيث فضّلوا البقاء فيه ولم يغادروه حتى بعد سقوط الدولة العثمانية .
اليوم، وبعد الظروف التي نجمت عن ظهور “داعش”، يواجه العراق مخاطر زوال تنوعه الديني والقومي، وفي هذا الإطار بدأت اصوات زعماء وممثلي “الشركس والداغستان والشيشان” تظهر مطالبة بأعتراف رسمي بهم.
الزعماء الذين سجلوا اول ظهور لهم في لقاء عقدته مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية، في محافظة السليمانية, عرضوا جملة من جملة من المشاكل والتحديات التي تواجههم لخصها الدكتور “احمد كتاو” ممثل الاقلية الشركسية في العراق، بعدم وجود اعتراف قانوني او دستوري بهم، على الرغم من انهم يشكلون جزء من فسيفساء المجتمع العراقي وسبق ان تفانوا في خدمة الوطن حالهم حال جميع المكونات الاخرى, واستشهد “كتاو” ببعض الاسماء الشركسية التي تفانت في خدمة المجتمع، كالفريق عبدالقادر الداغستاني القائد البارز في الجيش العراقي السابق، وغازي الداغستاني الذي رشح لمنصب رئيس الوزراء في العهد الملكي، إضافة الى قادة فيالق ومحافظين في عهود مختلفة.
كما طالب “كتاو” باعتراف رسمي في القانون والدستور بحيث يتم الاشارة لهم صراحةً مع بقية القوميات الاخرى المذكورة في الدستور.
عقد الملتقى برعاية مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية التي تنفذ حاليا برنامج عمل مكثف يهدف لاستكشاف مكونات المجتمع العراقي والعمل على المساواة في الحقوق والواجبات باعتبارها ثقافات تمثل ثروة لا يمكن التفريط بها، على حد تعبير منسق المؤسسة سعد سلوم.
وأضاف سلوم في حديثه لـ”العالم الجديد” اليوم الاربعاء، ان “الهدف من هذه اللقاءات يتمثل بالعمل على إنهاء جميع ما يحدث من أشكال العنف والتمييز الممنهج ضد الاقليات، وأن يتم التصدّي بقوة لجميع الانتهاكات التي تطال الاقليات بصرف النظر عن الانتماء الديني او القومي او العرقي لهم، لمنع الانقسام داخل المجتمع”.
يذكر ان الحكومات العراقية المتعاقبة التي اعترفت في نطاق هوية الأحوال المدنية التي تشير منذ تأسيس الدولة العراقية الى القومية والدين بالقوميات التي تقطن العراق لم تعترف كما يبدو بالقومية القوقازية، حيث كانت إما تترك من دون إشارة بالنسبة الى القوفازيين أو يكتب فيها عربي أو تركماني أو كردي.
