ذكرت عمليات بغداد أن تحقيقاتها بينت أن العائلة التي صفيت بمنطقة الحرية ببغداد، أمس الاربعاء، ترتبط بعلاقة عائلية بأحد القيادات بتنظيم القاعدة، مبينة أنها تدخل ضمن تصفية الحسابات داخل التنظيم. فيما علقت على ارتداء المنفذين للعملية الزي الرسمي للأجهزة الأمنية بأنها تبحث مع الداخلية وضع حلول جذرية للسيطرة على توزيع الملابس العسكرية عبر إنشاء معامل خاصة بالمؤسسات الأمنية.
وفي حين رأى خبير أمني أن نشاط مجاميع الجريمة المنظمة (القاعدة والمليشيات) آخذ بالتصاعد في بغداد والمحافظات نتيجة للفوضى الأمنية، اوضح أن تلك التنظيمات تستطيع السيطرة على مناطق رخوة في العاصمة، ويمكنها كذلك قطع محافظات بأكملها.
وقال العميد سعد معن، المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد، إن \”جثث المدنيين التي تم العثور عليها هي في منطقة الشعلة والحرية فقط، ولا صحة لوجود جثث في منطقة الدورة\”.
وتابع معن في حديث مع \”العالم الجديد\” أمس الأربعاء، أن \”قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية شكلت لجنة عالية المستوى للتحقيق في ملابسات الحوادث التي شهدتها بغداد اليوم (امس)\”، مبينا أن \”التحقيق الاولي يظهر بصمات تنظيم القاعدة وما يجري من اعمال وحشية لها في تلك الحوادث\”.
وكان مصدر في الشرطة، أخبر \”العالم الجديد\”، أمس، إن مسلحين مجهولين يرتدون زيا عسكريا اقتحموا منزلاً في منطقة الحرية، شمال غربي بغداد، واقتادوا رجلاً وزوجته وطفليهما إلى ساحة ترابية قرب المنزل وأطلقوا النار عليهم، ما أسفر عن مقتلهم في الحال، فيما عثرت قوات امنية على جثث 8 رجال مجهولي الهوية، في منطقة الدورة، جنوبي بغداد، وعلى 6 جثث في منطقة الشعلة غربي بغداد، وعلى 9 جثث أخرى في منطقة الحرية غربي بغداد.
وكشف معن أن \”تنظيم القاعدة يقف وراء تنفيذ هذه العمليات، حيث توصلت تحقيقاتنا إلى أن العائلة المغدورة في منطقة الحرية ترتبط بعلاقة عائلية بأحد القيادات بتنظيم القاعدة\”، مشيرا إلى أن \”المغدورين هم أطفال ونساء أبرياء قضوا نتيجة تصفية حسابات بين إرهابيين نتيجة صراع داخل تنظيم القاعدة، ويأتي قتل العائلة نتيجة لإيصال رسائل معينة لبعضهم البعض\”.
وأوضح أن \”استهداف عائلة من مكون معين (سنية) أو إلقاء جثث في منطقة تسكنها غالبية (شيعية)، هو محاولة لبث الفتنة الطائفية، ولكن الجميع على دراية أن هذه الأفعال تحمل بصمة تنظيم القاعدة الإرهابي من خلال أسلوب القتل بدم بارد وعدم استثناء الأطفال والنساء من جرائمهم\”.
وبشأن ارتداء الزي الرسمي للأجهزة الأمنية وما يشكله من خرق، أفاد المتحدث باسم عمليات بغداد أن \”هذا بكل تأكيد يشكل عبئا على القوات الأمنية، حيث تكررت حالات استخدامه من قبل الإرهابيين حتى الذين ينفذون عمليات انتحارية، وهذا الموضوع خلق جدلا كبيرا في الأوساط الأمنية وفي وزارة الداخلية التي تبحث عن وضع حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال السيطرة على توزيع الملابس العسكرية أو إنشاء معامل خاصة بالمؤسسات الأمنية\”.
وشدد معن على أن \”المواطن يجب ان يسأل القوات التي تأتي لتنفيذ أي مهمة عن الأمر القضائي الخاص بالمداهمة أو إلقاء القبض أو إبراز الهويات الرسمية للقوات المكلفة بهذا الواجب\”.
من جهته، قال أحمد الشريفي، الخبير في الشؤون الأمنية، أن \”نشاط الجريمة أخذ بالتصاعد في بغداد، نتيجة لقرب موعد الانتخابات لذا فتلك الجماعات المسلحة تحاول تأجيج الوضع طائفيا، وصولا لحرب اهلية\”.
وأضاف الشريفي أن \”صناعة الأمن في العراق تعاني من خلل في القيادة السياسية للمؤسسات الأمنية، وهذا يأتي من عدم وجود وزراء أمنيين ولا وكلاء مباشرين، يقومون بدور الإشراف والمتابعة\”.
ولفت إلى أن \”الوضع الأمني في العراق يعاني من الفوضى، فيستطيع أي شخص يقوم بارتداء الزي الرسمي ويدعي انتماءه لأحد الأجهزة الأمنية يسمح له الدخول إلى منطقة ويقوم بتنفيذ عملياته الإجرامية\”.
وأشار الخبير الأمني إلى أن \”الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية هي قد تكون أكثر بكثير من الخلايا الموجودة على الأرض، وهي تخترق الأجهزة التنفيذية وموجودة داخل قوات الأمن\”.
وبين الشريفي أنه \”نتيجة للفوضى الأمنية تستطيع هذه الخلايا من السيطرة على مناطق رخوة في العاصمة، ويمكنها كذلك قطع محافظات بأكملها بسبب هذه المناطق الرخوة التي لم تفرض قوات الأمن سيطرتها عليها بشكل جيد\”.
