كشفت النزاهة النيابية، عن عدم استجابة 500 لواء في الاجهزة الامنية لاجراءات كشف الذمم المالية، فيما انتقدت عدم وجود قرارات تجبر قادة الجيش والشرطة على كشف املاكهم خلال فترة تولي المنصب.
وقال خالد العلواني، عضو لجنة النزاهة البرلمانية لموقع \”دنانير\” المحلي، أن \”500 لواء في الاجهزة الامنية لم يستجيبوا لقرارات هيئة النزاهة ولم يفصحوا عن مصالحهم المالية\”، مطالبا بإحالة \”جميع المسؤولين المتهربين من كشف الذمم الى المساءلة القانونية\”.
وانتقد العلواني عدم \”وجود اجراءات تجبر المسؤولين وقادة الجيش والشرطة على كشف املاكهم خلال فترة تولي المنصب\”.
وكشفت هيئة النزاهة عن استلام كشف الذمة المالية من 150 نائبا فقط في مجلس النواب، حتى نهاية تشرين اول الماضي، فيما اكدت انها لم تتسلم بعد استمارات كشف المصالح المالية لاحد نواب رئيس الوزراء ووزيري النقل والصناعة.
وقالت الهيئة في بيان سابق اطلعت عليه \”العالم الجديد\”، انها \”سجلت حتى نهاية تشرين اول الماضي استجابة جميع كبار المسؤولين في نصف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لكشف ذممهم المالية.
واوضحت النزاهة ان \”التقرير الشهري لدائرة الوقاية في الهيئة بين ان جميع كبار المسؤولين في 30 وزارة وجهة مستقلة افصحوا عن مصالحهم المالية لعام 2012 فيما سجلت 10 وزارات وجهات اخرى نسبة استجابة بأكثر من 90 بالمائة و9 بأكثر من 80 بالمائة و3 بأكثر من 70 وتراوحت استجابات 6 اخرى بين 17 و63 بالمائة فيما لم تؤشر جداول التقرير نسبة استجابة كبار مسؤولي وزارة الدفاع ولم تسجل أية استجابة لجهاز الامن الوطني\”.
وكشف التقرير ان \”استجابة المشمولين في ديوان الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء استقرت عند معدلات الشهر الماضي 58 و82 بالمائة على التوالي فيما ارتفعت نسبة استجابة مجلس النواب من حوالي 45 الى اكثر من 46 بالمائة بعد مبادرة 4 نواب خلال تشرين الأول الى كشف ذممهم المالية ليبلغ عدد المستجيبين 150 من اصل 325 نائباً\”.
واشار التقرير الى ان \”هيئة النزاهة لم تتسلم بعد استمارات كشف المصالح المالية لاحد نواب رئيس الوزراء ووزيري النقل والصناعة والمعادن ومستشار الامن الوطني ورئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة ومحافظي 11 محافظة ورؤساء مجالس 6 محافظات\”.
