العدل : أكثر من 10 الاف محكوم بينهم نساء بتهم أرهاب

كشفت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن وجود أكثر من 10 الاف محكوم بينهم نساء بقضايا ارهاب.
وتأتي هذه المعلومات في وقت يتحدث الكثير من البرلمانيين والسياسيين عن شمول الارهابين بقانون العفو العام. وتتضمن فقر في قانون العفو شمول جميع المسجونين بإعادة محاكتهم مرة اخر.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وجه العام الماضي بتشكيل لجنة من ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى، ورئاسة الجمهورية، ووزارة العدل، لحسم ملف المحكومين بالإعدام وتحديد المعوقات والاسباب التي تؤدي الى تأخير تنفيذ احكام الاعدام.
وقال بيان للجنة حقوق الانسان التابعة لوزارة العدل اطلعت عليه “العالم الجديد” ، ان “هناك أحصائية تابعة لوزارة العدل عن أعداد المحكومين والموقوفين في دائرة الاصلاح العراقية”، مبينة ان هذه الاحصائية “بلغت 30 ألفاً و571 من المحكومين والموقوفين، وأن عدد الموقوفين بقضايا الارهاب 6213 والمحكومين في نفس المادة 10 الاف و172شخصاً، وعدد النساء المحكومات بقضايا الارهاب 174 أمرأة”.
واضاف البيان أن “عدد المحكومين من الرجال بقضايا مدنية بلغ 16 ألفاً و185 محكوماً، وعدد المحكومين من أحداث الذكور 176 محكوماً وثمانية من محكومات أحداث أناث”.
واتهمت الوزارة صيف الماضي رئاسة الجمهورية في عرقلة تمرير احكام الاعدام. وفي وقتها نفت رئاسة الجمهورية هذه المزاعم، وقررت عزمها تحريك شكوى جزائية ضد الوزارة تهمة تضليل الرأي العام والتشهير بها.