قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الاحد، إن 17 طفلا معتقلاً منذ تموز 2016 من قبل حكومة إقليم كردستان العراق للاشتباه في تعاملهم مع داعش، قالوا إن تعرضوا لاتعذيب على يد العناصر الامنية في الاقليم.
وبحسب تقرير لمنظمة رايتس ووتش فان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما زعموا ، أن “الأسايش” في الاقليم أجبرتهم على اتخاذ وضعيات مجهدة، أحرقتهم بالسجائر، ركلتهم ولكمتهم، ضربتهم بأنابيب وكابلات بلاستيكية، وصعقتهم بالكهرباء.
لم يتح لأي من الأطفال الاتصال بمحام أثناء الاستجواب، وأغلبهم لم يُسمح لهم بالاتصال بأفراد عائلاتهم منذ اعتقالهم، وفي بعض الحالات لعدة أشهر، يبقي الأساس القانوني لاحتجاز هؤلاء الأطفال غير واضح، ما يوحي بأنهم احتجزوا تعسفا.
وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا تمنح المخاوف الأمنية المشروعة قوات الأمن الضوء الأخضر للاستخدام الضرب أو المعاملة الخشنة أو الصعق الكهربائي ضد الأطفال. العديد من الأطفال الهاربين من داعش هم ضحايا يحتاجون إلى المساعدة، لكنهم يواجهون مزيدا من سوء المعاملة من قبل قوات الأسايش”.
وزار باحثو هيومن رايتس ووتش إصلاحية النساء والأطفال في أربيل في أوائل كانون الأول، وقابلوا 19 من المشتبه بهم بالإرهاب على انفراد، جميعهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما،جميع الأطفال الذين أجريت معهم مقابلات هم من العرب السنة من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك قالو إنهم اعتقلوا من قبل قوات الأسايش أو قوات البشمركة العسكرية التابعة لحكومة إقليم كردستان بين تموز تشرين الثاني، أغلبهم من مخيم ديبكه للنازحين و جميعهم وضعوا رهن الاحتجاز لدى الأسايش في مواقع مختلفة لعدة أيام أو أسابيع قبل نقلهم إلى مركز الاعتقال في أربيل.
واكد تقرير رايتس ووتش ان الأطفال الـ 17 زعموا التعرض لسوء المعاملة إن المعاملة السيئة حصلت عادة خلال جلسات الاستجواب من قبل الأسايش قبل أن ترحلّهم السلطات إلى مركز الاحتجاز، أو عندما يستدعيهم عناصر الأسايش من مركز الاحتجاز لمزيد من الاستجواب.
ونقلت المنظمة الحقوقية اقوال طفل (14 عاما) إن “عنصرا من الأسايش في مديرية الأمن العام بدأ في سحب سرواله وهدد باغتصابه إذا لم يعترف بانتمائه إلى داعش. ما يزال 5 أطفال يحملون علامات واضحة عندما تحدث إليهم باحثو هيومن رايتس ووتش، قالوا إنها ناجمة عن حروق بالسجائر أو صعقات كهربائية خلال الاستجواب.”
لم يقل أي من الأطفال الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم أتيح لهم الاتصال بمحام، أو سُمح لهم بحضور أولياء أمورهم أو وصي راشد جلسات الاستجواب أو أثناء المثول أمام مسؤولين يعتقدون أنهم قضاة بحسب ما يدعو اليه القانون.
وبين التقرير ان المنظمة كتبت إلى زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في 27 كانون الأول، طلباً التعليق على هذه الادعاءات، وفي جواب بتاريخ 1كانون الثاني، استعرض ديندار زيباريوهو رئيس “اللجنة العليا لتقييم والرد على التقارير الدولية” القوانين والإجراءات الجنائية ذات الصلة التي تتبعها الحكومة، ولكنه لم يتطرق إلى أي ادعاءات محددة.
وذكرت رايتس ووش حزمة من القوانين الدولية بشأن الطفل دعت حكومة الاقليم التقيد بها.
وفي ختام التقرير جاء “لاحظ باحثو هيومن رايتس ووتش أيضا أنه رغم من درجات الحرارة الباردة في الشتاء لم يرتد أي طفل تمت مقابلته تقريبا الجوارب، واضطر الكثير منهم إلى التشارك في البطانيات أو استعارة الملابس من المعتقلين الآخرين. قالوا إنه سُمح لأفراد أسرهم بجلب الملابس والمال لشراء الطعام والملابس أثناء الزيارات، ولكن الصبية الذين لم يتمكنوا من تلقي زيارات اعتمدوا على المساعدات من المنظمات غير الحكومية أو زملائهم المعتقلين.”
