بعد أن اختلط الدين بالسياسة، وصاح بعض المواطنون شعارات تحمل عنوان “باسم الدين باكَونة الحرامية”، تأتي المخاوف حالياً من زج القضاء العراقي في مضمار العمل السياسي.
القضاء، سلطة مستقلة بجميع مكوناتها، استطاع ومن خلال التجربة السابقة أن ينأى بنفسه عن كل التدخلات، وحتى الاتهامات التي وجهها سياسيون كانت محل افتراء وغير واقعية.
والدليل الابرز على استقلالية القضاء، هو أن سياسيين جاءت مواقفهم متناقضة بين الحين والاخر، فعد صدور قرار بالضد فأنهم يبادرون إلى اتهام نظام العدالة في العراق بالانحياز، وعندما تأتي لصالحهم يشيدون باستقلالية القضاء بأنهم ابرياء مما وجه اليهم من تهم، ولا داعي لذكر اسماء بعينها، لكن نستطيع الوصول إليها من خلال النظر إلى مواقف نواب خلال مدة زمنية قصيرة كانت مرفوعة بحقهم، فلا يمكن نسيان شيء مع الخدمة التي قدمها لنا موقع البحث (Google).
اليوم، القضاء أمام تحد جديد، وهي الدعوات لجعل مفوضية الانتخابات من السادة القضاة، في جو سياسي معكَر بالاتهامات والتسقيط.
لعل ابرز اسباب نقمة الناس على رجال الدين، هو اشتراكهم في العمل السياسي، بل أن الادوار السياسية اسقطت الكثير من الشخصيات العامة التي كانت تحظى بمقبولية واسعة لدى الشارع العراقي ومنهم رياضيين وفنانين، وأدباء، وشعراء، واعلاميين.
إن زج هذا المفصل الحساس في اجواء ملوثة من الممكن أن يؤدي إلى اصابته بفيروس العداء الشعبي، مهما تكون الانتخابات نزيهة في العراق فستجد الكتل السياسية الخاسرة القضاء ميداناً مناسباً لكيل الاتهامات بالتلاعب بالنتائج ومحاباة طرف على حساب الاخر.
على الكتل السياسية والجهات المسؤولة عن تنظيم الملف الانتخابي في العراق، وكذلك بعثة الامم المتحدة (يونامي) أن تعي خطورة الاوضاع وعدم رمي الكرة في ملعب القضاء المثقل بالمهام المكلف بها، وعدم تحميل قضاة اخفاقات الملف السياسي وجعلهم في حائط الصد مع الجماهير الرافضة للأوضاع السياسية وطبيعة النظام الانتخابي.
كما يرفض القضاء العراقي أن تتدخل السياسة في شؤونه، أجد الاجدر بالكتل السياسية عدم اقحام القضاء في مهما وذلك عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور في المادة 47 منه.
