نشرت صحيفة الصنداي تايمز، امس الاحد، تقريرا عن نجاح الأسد وأعوانه بالوصول إلى أموال جمدها الاتحاد الأوروبي واستخدامها لتمويل الحرب، بفضل ثغرات في القوانين الأوروبية.
ويعتقد مسؤولون بريطانيون أن الأموال استخدمت لتمويل قيادة الأسد وشراء مواد غذائية للجيش بدلا من المواطنين الجائعين.
وتسمح قوانين الاتحاد الأوروبية برفع الحجز عن الأموال الحكومية السورية التي جمدت بعد اندلاع النزاع في سورية من أجل شراء مواد إغاثة للمواطنين.
وتفيد التقارير بأن فرنسا كانت من أبرز من ساعدوا في رفع التجميد عن تلك الأموال، حسب الصحيفة.
وتقول الصحيفة إن بريطانيا نجحت في إغلاق الثغرات بعد أن علمت أن رجال أعمال سوريين يستغلونها لملء جيوبهم وتمويل النظام.
وقال ويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني الذي اتهم الرئيس السوري باستخدام الغذاء كسلاح حربي إن مئات الملايين من اليوروهات لم تعد في متناول النظام السوري الآن.
وقد تلقى مسؤولون بريطانيون هذه السنة طلبات من شركات عاملة في سورية وأوروبا برفع الحجز عن مبالغ لتمويل صفقات لشراء القمح والمواد الغذائية، ولكن بعد فحص تلك الطلبات رفضت جميعها.
