وصف وزير النقل الأسبق سلام المالكي قرار الحكومة العراقية حول قناة خور عبد الله بـ”القرار الخاطئ”، وفيما طالبها بإعادة النظر في المصادقة عليه، واللجوء إلى المحاكم الدولية، ناشد الجماهير بزيادة الضغط لاجبارها على العدول عن القرار كما فعل المصريون في قضية جزيرتي تيران وصنافير.
وقال الوزير السابق سلام المالكي في حديث لـ”العالم الجديد” إن “النظام السابق أجبر على التوقيع على قرارات مجلس الأمن الدولي ومن ضمنها القرار رقم 833، بسبب خسارته الحرب عام 1991 والضغوط الدولية على العراق آنذاك”.
وأثارت قضية خور عبد الله وتصديق مجلس الوزراء على الاتفاقية الخاصة بها، جدلا واسعا في الأيام الماضية، بين الأوساط السياسية العراقية التي دعت الحكومة إلى إعادة النظر بهذه الاتفاقية “المضرة بمصالح العراق”
وأشار الى أن “على الحكومة الاتحادية الحالية البدء بجولة من المباحثات الثنائية مع الكويت للتوصل الى حلول للمشاكل العالقة بين البلدين، وفقا لمصالحهما، وبخلافه فعلى العراق اللجوء الى المحاكم الدولية لتلافي تطبيق قرار مجلس الامن”، لافتا “خاصة وأن قناة خور عبدالله المائية تعتبر من القنوات الملاحية المهمة ومنفذ العراق الوحيد على دول الخليج العربي ولا يمكن التفريط بها”.
وأكد وزير النقل العراقي الأسبق على أن “اللجوء الى الاحتجاجات الجماهيرية من شأنها التأثير على قرار الحكومة المركزية، ووسيلة لإلغاء هذه الاتفاقية وعدم المصادقة عليها على غرار ما حصل بين مصر والسعودية”.
وكان مجلس النواب صوت، في آب عام 2013، على مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، وتتعلق بآليات استخدام ميناء خور عبد الله من قبل العراق والكويت والذي حُفر من قبل الجانب العراقي فقط، العام 1964، فيما تتضمن وضع خطة مشتركة لضمان سلامة الملاحة في الخور وديمومتها وتنفيذها.
ويقع خور عبد الله، وهو ممر عراقي، في شمال الخليج ما بين جزيرتي بوبيان و وربة الكويتيتان وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر.
