كشفت مصادر سياسية مطلعة عن وجود “صراع خفي“ بين قادة فصائل الحشد الشعبي ورئيس الوزراء حيدر العبادي حول مستقبل الحشد بعد تحرير البلاد بشكل كامل من تنظيم “داعش“ المتطرف، مؤكدة سعي هؤلاء القادة لتسقيطه شعبيا ببث “دعاية حل التشكيل”، الامر الذي سيقابله بزيادة رواتب منتسبي الحشد الشعبي.
وقالت المصادر في حديث لـ “العالم الجديد“ اليوم الأربعاء، ان “حل هيئة الحشد الشعبي غير قابل للتنفيذ في المستقبل القريب، وان الحديث عن حل الهيئة هو دعاية متفق عليها بين قادة فصائل الحشد لتسقيط العبادي”.
وأضافت المصادر ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي لجأ الى مسألة زيادة رواتب موظفي ومقاتلي الحشد الشعبي بشكل فعلي لغرض تعزيز الاتهامات المباشرة الى قادة الحشد بتعمد بعضهم استقطاع الرواتب لحساباتهم الخاصة”.
واوضحت ان “العبادي سينفذ هذه الخطوة (زيادة الرواتب) فعليا في الفترة المقبلة، لابعاد التهمة عنه ولايصال رسالة بأن هناك من يتلاعب برواتبهم، بعدما استشعر وجود رغبة لقادة فصائل الحشد الشعبي بتسقيطه”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن، (الثلاثاء 18 نيسان ابريل الحالي)، أن مخصصات الحشد الشعبي ستزداد ابتداءً من الشهر المقبل وأن هناك إشاعات كاذبة تحاول الإساءة للحشد الشعبي.
ولفتت المصادر الى أن “الإدارة المركزية للحشد الشعبي استحدثت ثلاث مديريات جديدة، وهي المفتشية العامة، وهيئة الأركان، ولجنة العلاقات الخارجية، وهذا مؤشر على أن موضوع حل الحشد الشعبي هو دعاية ليس الا”.
وكانت “العالم الجديد” قد نشرت في (21 نيسان ابريل الحالي) شكوى قائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي الى رئيس الوزراء، ضد “مديريتي الادارة المركزية والمالية في هيئة الحشد الشعبي”، بعد حذف 153 مقاتلا دون بيان الاسباب، الأمر الذي وجد استجابة سريعة في مكتب رئيس الوزراء الذي أمر بتشكيل لجنة تحقيقية في الأمر، حسبما كشفت وثيقة نشرتها “العالم الجديد” أيضا.
وتشكلت هيئة الحشد الشعبي بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الأعلى في النجف السيد علي السيستاني، بعد سيطرة “داعش“ على مساحات واسعة من محافظات البلاد في حزيران يونيو ٢٠١٤.
وأقر قانون هيئة الحشد الشعبي بعد تصويت مجلس النواب العراقي بأغلبية الاصوات لصالح القانون في 26 نوفمبر – تشرين الثاني 2016 .
