دعت وزارة الزراعة المنافذ الحدودية لتشديد اجراءات منع دخول المحاصيل الزراعية محظورة الاستيراد لوفرتها محليا، فيما بينت ان دخولها يعد مخالفة قانونية.
وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد في تصريحات تابعها “العالم الجديد” ان “الوزارة دعت المنافذ الحدودية لمنع المنتجات الزراعية المستوردة بطرق غير رسمية وذلك من اجل حماية المنتج المحلي العراقي والذي يتسم بالطعم والذوق والرائحة المميزة عن المستورد الأجنبي فضلا عن الاطمئنان الصحي”.
واضاف ان “دخول المنتجات الزراعية الممنوعة، ليست من مهام ولا مسؤولية وزارة الزراعة ولا يمكنها القيام بالمحاسبة لان قانونها رقم 10 لعام 2013 والمصادق عليه من البرلمان العراقي حدد مهامها بأن تكون بحثية ارشادية خدمية ولا يجيز لها المحاسبة”، مبينا ان “ذلك يقع على عاتق السلطات التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية والأمن الوطني والجمارك في مراقبة ومحاسبة المتسببين في عمليات الاستيراد الغير القانوني”.
وعلل ضمد ذلك الى “الاجراءات الصحيحة التي تقوم بها وزارة الزراعة من خلال البذور الجيدة والمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية والادغال والاسمدة والتي جميعها من مناشىء عالمية معتمدة ورصينة”.
وأوضح ان “عملية حماية المنتج المحلي تحتاج الى ثقافة مجتمعية ومسؤولية وطنية تقع على كافة فئات المجتمع”، داعيا “القطاع الخاص للمساهمة الفعالة في حماية المنتج الزراعي المحلي من اجل تحقيق مرتكزات الأمن الغذائي والتي تضفي الى تحقيق الأمن الاقتصادي والوطني والصحي لعموم المواطنين”.
