اتهم ناشط إيزيدي قوات الاسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بملاحقة زملاء له قاموا بنشر صور وفيديوهات توثق عمليات منظمة لحرق المقابر الجماعية التي تضم جثامين ضحايا مجازر تنظيم داعش في مدينة سنجار، متهما المسؤول عن لجنة التعريف بالابادة الايزيدية التابعة لحكومة اقليم كردستان بالتغاضي عن عمليات “محو اثار الابادة”.
وقال الناشط الايزيدي ناصر كريت في حديث لـ”العالم الجديد” أمس الاثنين، إن “ناشطين ايزيديين تلقوا تهديدات بالملاحقة من قبل سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد قيامهم بنشر مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن حرق المقابر الجماعية في مدينة سنجار (شمال غرب) نينوى”.
وأوضح الناشط كريت “بدلا من أن يقوم عضو لجنة التعريف بالابادة الايزيدية التابعة لحكومة اقليم كردستان حسين قاسم حسون بالتحري عن موضوع حرق مقابر ضحايا داعش من الايزيديين في سنجار، وبدلا من أن يشكر الناشطين على نشرهم فيديوهات وصورا توثق جريمة الحرق، قام بتهديدهم بالملاحقة والاعتقال من قبل قوات الاسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في حال رضهم لحذف تلك المقاطع والصور”.
وحمّل اللجنة “مسؤولية حرق المقابر بسبب الإهمال في حماية هذه المقابر من الأذى المتعمد من قبل أطراف تريد إخفاء ما حصل من إبادة في سنجار”، مستغربا “موقف عضو اللجنة حسون الصامت ازاء تعرض المقابر الجماعية في سنجار للحرق والتهديم”.
وكان حسين قاسم حسون الإيزيدي الذي ينحدر من قرية تل قصب في سنجار قد فشل بالفوز في الانتخابات التشريعية الأخيرة بعد عودته من هولندا، ثم تم تعيينه بعد 3 آب أغسطس 2014 (تاريخ النكبة التي ارتكبها داعش ضد الايزيديين)، مستشارا لشؤون الإيزيديين بحكومة إقليم كردستان، ورئيسا للجنة التعريف بجرائم الإبادة الجماعية.
ووفقا لمصدر إيزيدي تتحفظ “العالم الجديد” على ذكر اسمه خشية تعرضه لملاحقات، فان “حسون وبعد حصوله على هذين المنصبين قامت حكومة الاقليم بتخصيص ثلاث غرف له في فندق (دلشاد بالاص) بمحافظة دهوك، وأنه تم تخصيص نحو 500 مليون دينار خلال فترة إقامته بالفندق كمصاريف للأكل والشرب وإيجار الغرف، أي بواقع 55 مليون دينار للشهر الواحد، دون أن يقدم أي شيء يذكر في سبيل مهمته”.
وأشار المصدر الى أنه “بعد تحرير مركز قضاء سنجار قام حسين قاسم حسون المعني بملف الابادة (الجينو سايد) بزيارة المدينة للكشف عن المقابر الجماعية، وتحديد موقعها وتوثيقها”، منوها الى انه “أجرى دراسة للموضوع بطريقة علمية وقانونية ثم قام بكتابة بحث مفصّل باللغة الإنكليزية، وقدمه الى اللجنة العليا ورئيسها محمود حاجي صالح وزير الشهداء والمؤنفلين في حكومة الاقليم”.
وبيّن أن “حسون أكد مرارا وتكرارا للوزير بضرورة الإسراع في اتخاذ الاجراءات لحماية المقابر الجماعية، لكونها من اختصاص الوزارة، لكن للأسف لم يكن هناك اهتمام بالموضوع لأسباب نجهلها، ولكن بعد محاولات للضغط على الوزير تقرر في آخر اجتماع للجنة بتاريخ 23 شباط (فبراير) 2016 تكليف حسين قاسم حسون مشرفا على ملف المقابر الجماعية في سنجار”، منوها أن “عملية تكليفه كانت مدبرة ومخططا لها من قبل حكومة الاقليم رغم علمها بعدم أهليته لادارة مثل هذا الملف”.
وزاد بالقول “في يوم تكليفه، أجرى حسون اتفاقا مع منظمة ICMP الدولية والمختصة في مجال المقابر الجماعية للعمل على حماية المقابر في سنجار”، لافتا الى أن “حسون لم يتخذ الإجراءات القانونية بمعاييرها الدولية المطلوبة، وفي النهاية لم تقتنع المحكمة الدولية بما قدمه”.
ونوه المصدر “وللتغطية على فشله، قام حسون بزيارة المقابر الجماعية برفقة منظمة ICMP للمرة الثانية، وأجرى خلالها قياسات لاحجام المقابر الجماعية، وذلك لغرض تسييجها وحمايتها، على أمل ان يأتي فريق دولي من مدينة لاهاي الهولندية لتدريب فريقه على حماية المقابر لإضافة الصبغة الدولية من اجل الاعتراف بها”.
وكان حسين قاسم حسون قد قال في مؤتمر صحفي عقد في محافظة دهوك قبل نحو اسبوعين، إن اللجنة المكلفة بالتعريف بالابادة الايزيدية، فشلت في انجاح مشروع التعريف بالابادة لتفردها بقرار فتح القبور في مدينة سنجار، دون إشراف الخبراء بشؤون المقابر الجماعية، وبالتالي فان عملية فتحها تعتبر غير قانونية، ما منع الاعتراف بها، عكس ما جرى في مقابر محافظة ديالى، حيث تتم عملية فتحها بإشراف الخبراء.
يذكر أن اللجنة العليا للتعريف بالابادة الايزيدية تضم في عضويتها كلا من فلاح مصطفى, مدير دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان, محمود حاجي, وزير الشهداء والمؤنفلين, حسين قاسم حسون, المستشار في حكومة اقليم كردستان.
وتعرض العراقيون الايزيديون في جبل سنجار بتاريخ 3 اب اغسطس 2014 الى أبشع مجزرة في تاريخهم، بعد انسحاب قوات البيشمركة التابعة لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، أمام تنظيم داعش الذي قام فور دخوله المنطقة بقتل الرجال وسبي النساء والأطفال.
