تترقب مصر تغييرا فى خريطة المساعدات الاقتصادية الخارجية، بعد إقالة محمد مرسى، لاسيما من جانب الدول الخليجية، التى شهدت علاقاتها مع القاهرة \”توترا وفتورا\” بعد اعتلاء مرسى سُدة الحكم.
ورحبت الإمارات، التى توترت علاقاتها بمصر عقب إطاحة ثورة يناير بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، بتعيين عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة مصر مؤقتا، بعد إقالة الجيش المصرى للرئيس محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال فخرى الفقى المساعد السابق للمدير التنفيذى للبنك الدولى، انه \”من المرجح إفراج الإمارات عن 3 مليارات دولارات مساعدات لمصر كانت رهنت تقديمها قبل ذلك بحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى\”.
وتجرى مصر منذ عامين مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 3.2 مليار دولار تم رفعها إلى 4.8 مليارات، وحالت الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى البلاد دون حسم المفاوضات.
وتعانى مصرية فجوة تمويلية قدرها 29.4 مليار دولار، بعد أن بلغ عجز الموازنة فى نهاية العام المالى 2012/2013 المنقضى فى يونيو الماضى نحو 204 مليارات جنيه.
وقال الفقى فى اتصال هاتفى مع وكالة \”الأناضول\”، إن \”السعودية ربما تقدم لمصر 2 مليار دولار مصر، لترفع حجم مساعداتها إلى نحو 3.75 مليار دولار منذ ثورة يناير 2011\”.
وأضاف \”يمكن أن تنضم الكويت إلى الدول المانحة لمصر إذا طُلب منها ذلك\”.
واستبعد، تقديم قطر وتركيا مساعدات إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الدوحة قدمت بالفعل 8 مليارات دولار فى صورة منح وودائع، فيما تشير تصريحات المسئولين الأتراك إلى رفضهم إقالة الرئيس محمد مرسى واصفين هذه الخطوة بالانقلاب العسكرى ضده.
