بعد الإعلان عن فك ارتباط المعهد القضائي بوزارة العدل، وإلحاقه بمجلس القضاء الأعلى، خرج عشرات من موظفي المعهد المبعدين بتظاهرات أمام مبنى المعهد ومجلس القضاء الاعلى لرفضهم قرار المجلس بابعادهم.
ويقول (ر.ف) أحد موظفي المعهد في حديث لـ”العالم الجديد” “أعمل في المعهد منذ ٢٠ عاما، وملفي الوظيفي ناصع ومليء بكتب الشكر والثناء من مجلس القضاء الاعلى ذاته، وقد قدمت الكثير من أجله فلماذا يتم استبعادي وقبول موظف لم تتعد خدمته في المعهد سنة واحدة”.
وكانت “العالم الجديد” قد نشرت في 18 ايلول الماضي، خبرا حول حالة من الارباك التي يعيشها موظفو المعهد منذ أشهر بعد ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى.
ويعول الموظفون على تدخل رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتدخل لحسم ملفاتهم العالقة منذ أشهر بتثبيت الملاك الحالي للمعهد القضائي الكامل والبالغ عددهم ١٢٠ موظفا.
ويوضح موظف آخر (س.ع) بالقول أيضا “لقد تم حل عدد من الأقسام جملة واحدة كأقسام الحاسبة والانترنيت والمكتبة والدورات ونزلاء الطلبة مع جميع الموظفين العاملين فيه دون البحث في ملفاتهم، في الوقت الذي تم فيه قبول كل من يعمل في قسم واحد وهو قسم التدريسات الذي يترأسه القاضي ضياء جعفر، والذي يروَّج على أنه من المقربين لرئيس مجلس القضاء الاعلى.
من جهتها تبين السيدة (س.ص) احدى الموظفات، وهي بحالة من العصبية “لقد اعطينا للمعهد القضائي سنوات طوال من عمرنا الوظيفي، فهل يتم اخراجنا بهذه الطريقة المخزية دون شكر او تقدير”.
وتناشد في حديثها لـ”العالم الجديد”، رئيس مجلس القضاء الاعلى بـ”الانصاف والتدخل من خلال إرسال لجان متخصصة للتقصي عن المعايير التي تم بها قبول واستبعاد الموظفين، خاصة وان من ضمن المقبولين لا تنطبق عليهم أي من معايير المهنية والكفاءة، كل ذلك على حساب الملاك الوظيفي الحقيقي العامل لسنوات طوال”.
