أكد القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني نصرالله سورجي، اليوم الخميس، ان حكومة اقليم كردستان تنتظر قرار المحكمة الاتحادية يوم 20 من الشهر الجاري حول نتائج الاستفتاء لتعلن إلغاءها بالكامل. وفيما لفت الى أن هذا القرار بحاجة الى قرار جمعي من قبل كل الأحزاب الكردية كما حصل قرار الاستفتاء، أشار إلى أنه مطلب دولي ومحلي وعلى حكومة الاقليم ان تستجيب له.
وقال سورجي، في بيان خص به “العالم الجديد” اليوم، ان “حكومة الاقليم أعلنت قبل أيام عن تجميد نتائج الاستفتاء ومن حيث المنطق والواقع هذا يعني إلغاء نتائجه، إلا أن هذه الخطوة بحاجة إلى مبادرة شجاعة من حكومة الإقليم لإعلان لذلك”، مضيفاً ان “قرار المحكمة الاتحادية سيكون عاملاً مساعداً لكردستان لإعلان إلغاء نتائج الاستفتاء ليمهد لحوارات ايجابية مع بغداد”.
وأضاف سورجي، أن “الاستفتاء انعكس سلباً على الوضع الاقتصادي والسياسي في الاقليم على الرغم من انه حق شرعي لشعب مثل الكرد ضحى كثيرا وعانى على مدى عقود من الزمن من الظلم والاضطهاد من الحكومات السابقة إلا أن المحيط الإقليمي والدولي غير مقتنع بهذه الحقوق وهذا ما جعل الحق الشرعي ينعكس سلباً على الوضع الداخلي لكردستان”.
وأوضح، ان “بغداد مصرة على إلغاء نتائج الاستفتاء للبدء بمفاوضات مع الإقليم كشرط أساسي”، لافتاً إلى أنه “لا بأس ان ألغت حكومة كردستان نتائج الإستفتاء بشرط ان تتعهد بغداد بدفع كامل حقوق الاقليم من الميزانية الاتحادية العامة وكذلك دفع مستحقات البيشمركة، كونها قاتلت مع قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي في الحرب ضد داعش وكانت عاملاً مهماً في تحرير العديد من المواقع ومنها محافظة نينوى”.
وزاد، ان “إلغاء نتائج الإستفتاء بحاجة الى قرار جماعي من الأحزاب الكردية في الإقليم مثلما تم الإستفتاء على أساس قرار الأحزاب الكردستانية”.
ورجخ سورجي، أن “تعلن حكومة اقليم كردستان إلغاء نتائج الإستفتاء بعد قرار المحكمة الاتحادية (20 نوفمبر) بعد اعطاء ضمانات من الحكومة الاتحادية وباشراف الولايات المتحدة الأمريكية”.
وكانت “العالم الجديد” قد نشرت أمس الأربعاء تفاصيل الصفقة المنتظرة بين الحكومة الاتحادية والاقليم برعاية تركية، والتي تتضمن الغاء نتائج الاستفتاء مقابل ضمان حصة مالية للاقليم واعادة انتشار البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الى جانب القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها التي كانت تتواجد فيها.
