تنفرد “العالم الجديد” بنشر الوثيقة الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، والمتضمنة حكمها القاطع بعدم دستورية استفتاء اقليم كردستان العراق وبقية المناطق خارجه والذي تم اجراؤه يوم 25 أيلول الماضي، مقرّرة بذلك الغاء الاثار والنتائج المرتبة عليه كافة.
وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي إياس الساموك في بيان صحفي تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور الاعضاء كافة ونظرت في دعاوى الطعن بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 ايلول الماضي في اقليم كردستان وبقية المناطق خارجه“.
واوضح الساموك ان “قرار المحكمة افاد بأن المدعى عليه رئيس إقليم كردستان عند توليه رئاسة الإقليم قد أصدر إضافة لوظيفته الأمر الإقليمي المرقم (106) في يوم 9/6/2017 والذي أعلنه إعلامياً رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان وأيده المدعى عليهما رئيس مجلس محافظة كركوك ومحافظ كركوك إضافة لوظيفتيهما“.
وبين ان “المحكمة ذكرت أن الأمر الإقليمي المشار إليه وقد تضمن إجراء الاستفتاء يوم 25/9/2017 في إقليم كردستان والمناطق الأخرى خارج الإقليم التي شمّلت بالاستفتاء، وقد جاء الاستفتاء للمشمولين به بسؤالاً واحداً ونصه (هل توافق على استقلال إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم وإنشاء دولة مستقلة)”.
وأكد أن “المحكمة وجدت وبالهدف الذي سعى إليه والغرض الذي اجري من اجله الاستفتاء وهو استقلال إقليم كردستان والمناطق المشمولة بالاستفتاء خارج الإقليم عن العراق وإنشاء دولة مستقلة خارج النظام الاتحادي لجمهورية العراق, الذي نصت عليه المادة (116) من الدستور والمتكون من العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية“.
واشار إلى أن “الأمر الإقليمي المنوه عنه آنفاً وفقا لقرار المحكمة وإجراء الاستفتاء بناء عليه يتعارض ويخالف أحكام المادة (1) من الدستور والتي تنص على (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة, نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)”.
وذكر المتحدث الرسمي أن “هذه المادة التي تصدرت الدستور بعد ديباجته كانت المحكمة الاتحادية العليا قد تولت تفسيرها بالقرار الصادر عنها بتأريخ 6/11/2017 وبعدد (122/اتحادية/2017) والذي خلصت فيه إلى أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لا يجيز انفصال أي مكون من مكونات نظامه الاتحادي الوارد ذكره في المادة (116) من الدستور, والذي ألزمت المادة (109) منه السلطات الاتحادية الثلاث المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وهي السلطات, وحسب ورودها تراتيبياً في هذه المادة, السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وذلك بالمحافظة على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي“.
واردف أنه “وبناء عليه فأن حكم المحكمة أكد أن الاستفتاء الذي اجري في يوم 25/9/2017 في إقليم كردستان وفي المناطق الأخرى خارجه ووفقاً للهدف الذي اجري من اجل تحقيقه، وهو استقلال اقليم كردستان والمناطق الأخرى خارجه التي شمّلت بالاستفتاء, لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه عليه واستناداً إلى أحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من الدستور قرر الحكم بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25/9/2017 في إقليم كردستان وفي المناطق الأخرى التي شمّلت به وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه“.
وأكد أن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات الكافة استناداً إلى المادة 94 من الدستور“.
