الفصل العربي في “ملف المغسلة الروسية”
انخرطت شركات وبنوك عربية في أضخم عملية غسل أموال مليارية من روسيا الاتحادية إلى 96 بلداً، من بينها أربع دول عربية –الإمارات العربية والسعودية وتونس ومصر- حطّت فيها قرابة نصف مليار من 20 مليار دولار أعيد تدويرها بعد غسلها المبرمج حول العالم.
وتوصل فريق استقصاء أريجي – بعد ستة أشهر من التنقيب- إلى أن معظم المبالغ المحولة إلى الوطن العربي دخلت بين عامي 2013 و 2014 عبر شركات وهمية ومصارف في الإمارات والسعودية، وكذلك من خلال أربعة مصارف تونسية.
تحقيقات (أريج) أجريت بالتزامن مع إقدام مشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) على إعادة فتح ملف ما تسمى بـ “المغسلة الروسية”، بعد ثلاث سنوات على كشفه خبايا عمليات غسيل أموال بين عامي 2010 و 2014.
وأضاء فريقنا على انخراط شركات “وهمية” في الإمارات في مسارات تحويل 434،876،385 دولارا إلى 167 شركة عربية نظير عقود بعضها مفبركة. أكثر من 82% من تلك الأموال مرّت من خلال بنك الإمارات دبي الوطني ((Emirates NBD Bank بحسب ما توصل إليه OCCRP.
تتبع هذا التحقيق ملفات اثنتي عشرة شركة من بين 91 شركة عالمية ورد اسمها كمتلق لهذه الأموال، ومتورطة عن قصد أو غير قصد. وتواصل الفريق مع إدارات الشركات للتحقق إن كانت على علم أم لا بمصدر الأموال وهدف وصولها إليها؟ وأيضا كيف تصرفت الشركات المتلقية للأموال بعد أن عرفت مصدرها؟
تشبيك دولي
في الإجمال، كشفت مهمات الاستقصاء في 30 دولة عربية وأجنبية عمليات غسل 20 مليار دولار، في إطار 27 ألف أمر تحويل أموال مشبوهة عبر 732 مصرفا لمصلحة 5140 شركة في 96 بلداً. استهدفت التحويلات شراء بضائع معظمها وهمية، من شركات عالمية كبرى؛ بينها (إريكسون) السويدية، (سامسونغ) الكورية و (بلاك أند ديكر) اليابانية.
الصحفيون العرب تقصّوا ملفات شركات عربية عبر شبكة (أريج) وصولا إلى مصدرها في (OCCRP) وصحيفة “نوفا غازيتا”، الروسية.
كان لافتا في الشركات العربية أن معظمها مسجّل في مناطق حرّة إماراتية وسعودية، لا تقوم بأي بنشاط علني وليس لها عناوين حقيقية للتواصل. كما أن بعضها أنشئ قبل العملية واختفى بعدها.
وأظهرت الوثائق أيضاً وجود شبهات حول شركات تلقّت تحويلات مالية من الشركات المدانة، لغايات شراء سلع معينة تختلف عن النشاط المعلن للشركة الموردة. وكشف الفريق وجود صلات بين بعض هذه الشركات مع شركات أو شخصيات روسية، ما يعزّز الاشتباه.
من خلال التقصي والوثائق التي حصلنا عليها عبر شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) ومن مصدرها في OCCRP و صحيفة “نوفا غازيتا”، تبين أن مجموع المبالغ التي تلقتها الشركات العشرة بلغ (25,249,733) دولار أمريكي من الشركات المتورطة. تم ذلك، من خلال 54 عملية تحويل بنكية عن طريق بنك (B- MOLDINDCONBANK-S.A) وبنك (TRASTA KOMERCBANKA)؛ المصرفين الرئيسين اللذين قادا عملية غسل الأموال بشكل مباشر بحسب الوثائق.
وبعد نشر تحقيقات (OCCRP) أغلقت سلطات لاتفيا بنك (ترستا كومرسا بنك) في ربيع 2016 بعد ثبوت تورطه في تلك العمليات. كما فتحت تحقيقات في روسيا ولاتفيا ومولدوفا، حيث تم تحويل 14 قاضياً في لاتفيا للتحقيق بتهمة التورط في تسهيل نقل “أموال فساد” (مخدرات ورشاوى) من روسيا إلى أوروبا وسائر العالم.
الخط الزمني
نفّذت هذه العمليات بين عامي 2011 و2016. لكن بداية اكتشافها كانت عام 2014 من خلال مشروع التحقيقات الصحفية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة OCCRP. إذ كشفت (OCCRP) بالتعاون مع صحيفة (نوفا غازيتا) الروسية عن شركتي أوف شور مسجلتين في بريطانيا، ثم تطورت عملية الكشف لاحقاً، حين كشفت الوثائق تسجيل 21 شركة أوف شور في بريطانيا، قبرص ونيوزيلاندا. على رأس تلك الشركات -التي أدارت عملية غسيل الأموال- (وكلاء ومدراء وهميون) من أوكرانيا، بينما تمتلكها وتتحكم بها في الواقع شخصيات روسية؛ رجال أعمال ومتنفذون. إذ أظهرت التحقيقات تورط رجال أعمال روس منهم: أليكسي كربيفين Alexey Krapivin المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجورجي جينز Georgy Gens، رجل أعمال روسي يمتلك مجموعة Lanit group التي تعد الموزع الرئيسي لشركة آبل في روسيا.
كما أشرت التحقيقات إلى مسؤولية البنك العقاري الروسي- الذي يديره إيغور بوتين، ابن خال الرئيس الروسي- عن تحويل 9.7 مليار دولار ضمن هذه الفضيحة إلى بنك مولدوفا بنك.
دواء لا بناء
حقّق صحفيو أريج في تفاصيل الفواتير والتعاقدات التي تلقتها شركات عربية تلقت أموالا من هذه الشركات الـ 21 المتورطة في إطار عمليات استيراد مشكوك فيها، كما سنبين في هذه التفاصيل:
شركة ترايد سيرفس فز (TRADE SERVICE FZE) مسجّلة في المنطقة الحرة برأس الخيمة/ الإمارات العربية المتحدة. وهي تابعة لشركة سينكوم فورملات الهندية (SYNCOM FORMULATIONS (INDIA المتخصصة بتجارة الأدوية.
كان لهذه الشركة عبر فرعها في المنطقة الحرة الإماراتية النصيب الأكبر من هذه الأموال المشبوهة، إذ تلّقت مجموعة مبالغ وصلت إلى (19,027,055) دولار من خلال 37 حوالة مصرفية من البنك “المتورط” ترسكا كومرسا (TRASTAKOMERCBANKA) الذي أغلق عقب إدانته. 16 حوالة منها خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول عام 2012. كما تلقّت الشركة 21 حوالة مصرفية خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2013، ضمن صفقات ضخمة مقابل فواتير مزعومة لاستيراد مواد بناء، علما أن ترخيص الشركة متخصص بتجارة المواد الدوائية فقط.
ما يزيد الاشتباه أننا حصلنا على البيانات المالية السنوية المدقّقة والمعتمدة للشركة في عام 2013، فلم نجد أي ذكر لهذه المبالغ التي تلقتها. كما بينت الشركة في هذه البيانات المالية أنها لم تقم بأي عملية تصدير أو استيراد خلال عام 2013.
مجوهرات ثمينة
شركة توربيلون للمجوهرات والساعات (TOURBILLON WATCHES AND JEWELLERY) ومقرها دبي تلقت (225,000) دولار من خلال صفقتين؛ الأولى بلغت 45,000 دولار بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول 2011 من خلال ترستا كومرسا بنك (TRASTA KOMERCBANKA) مقابل شحنة ساعات، ووصل المبلغ عبر بنك رأس الخيمة الوطني في الإمارات العربية. أما الثانية، فكانت بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2014 بمبلغ (180,000) دولار مقابل صفقة حواسيب (كومبيوترات) من خلال البنك ذاته. عقدت تلك الصفقة رغم أن هذه الشركة متخصصة في المجوهرات والساعات الثمينة وليس الحواسيب، ما أثار الاشتباه حول المستوردات. الشبهة االثانية تمثلت في ان الحوالة مرّت أساساً عبر بنك ترستا كومرسا الذي قاد العملية الرئيسة لغسل الأموال، قبل إغلاقه بقرار قضائي.
المواجهة
بعد تكرار اتصالنا بالهاتف الوحيد المتاح للشركة، استجاب أحدهم، وأكد أن الرقم يعود للشركة. ولدى مواجهته بالحقائق وعرض أسئلتنا، طلب المتحدث الذي كان يتكلم بلغة إنكليزية ركيكة أن نرسل له الوثيقة التي ورد اسم شركته فيها. هنا طلبنا منه أن يرسل لنا بريداً إلكترونياً رسمياً للشركة أو فاكس حتى نرسل له الوثيقة، فأكد أنه سيرسل البريد الإلكتروني برسالة (اس ام اس). لكن الرسالة النصّية لم تصلنا قط. وبعدذلك بأيام، لاحظ معد التحقيق أن رقم الهاتف خرج من الخدمة نهائي، علما أننا كنّأ أبلغنا المتحدث أنه إذا لم يرسل البريد الإلكتروني، فسنعدّ ذلك بمثابة رفض التعليق منه.
تحويل الأموال
أما شركة تورس للتجارة العامة (Toross General Trading LLC) ومن خلال فرعها في رأس الخيمة، فتلقت (630,000) دولار من خلال حوالتين مصرفية مع واحدة من الشركات الـ 21 المتورطة وهي: ويبستورن انتربريس ليمتد (WESTBURN ENTERPRISES LIMITED) المتخصصة في الأنشطة العلمية والتقنية. كانت تلك الصفقة مقابل شحنة محركات كهربائية “كومبريسورز”، وحوّلت الأموال إليها عبر بنك مولديندكونبانك في مولدوفا (BCMOLDINDCONBANK).
من خلال البحث والتعقب، لم نعثر على أي معلومات اتصال حقيقية لهذه الشركة. وحصلنا فقط على معلومات تفيد بأن هذه الشركة مستقرة في قبرص ولها فرع في تركيا. كما بينت وثائق حصلنا عليها أن هذه الشركة كانت متورطة مع نظام صدام حسين في تعاقدات النفط مقابل الغذاء في تسعينيات القرن الماضي.
خارج الخدمة
شركة ستيل برو ترايدينغ (STEELPRO TRADING) مسجلة في المنطقة الحرة بعجمان/ الإمارات، تلقّت (1,290,000) دولار أمريكي من بنك (بي سي مولدينكو بنك- BCMOLDINDCONBANK) بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 مقابل توريد مواد بناء، رغم كونها متخصصة بالمعدات والأجهزة. بتتبع الشركة، حصلنا على عنوانها ورقم هاتف معلن لها. وبعد محاولات متكررة للاتصال تبين أن الهاتف خارج الخدمة ومتوقف عن العمل.
ووصلت حوالة أخرى إلى شركة ستريكلن للتجارة العامة (STRICKLINE GENERAL TRADING LLC) – التابعة لشركة روسية هي ليبليتينفيس (Leplitinvest OAO)، التي تملك فرعين في دبي وأذربيجان ومكتباً في الكويت. تلقّى فرع الشركة في دبي (914819) دولار أمريكي على حسابها في بنك المشرق بإمارة دبي من البنك الرئيسي المتورط في المغسلة الروسية ترستا كوميرسا بانك (TRASTA KOMERCBANKA). وصل المبلغ من خلال حوالتين؛ الأولى بتاريخ بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2012 مقابل فاتورة توريد أدوات كهربائية، رغم أن الشركة متخصصة بالنفط والمواد الاستهلاكية الصناعية. ووصلت الحوالة الثانية بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2013 عبر البنك ذاته مقابل فاتورة تزعم استيراد أدوات كهربائية، وهي بضاعة لا تنتجها الشركة ولا تتعامل بها أصلاً، مايدل شكّك بصدقية هذه الفاتورة، بحسب ما أفادنا خبير مصرفي رفض الكشف عن اسمه.
وعند محاولة الاتصال بأرقام هواتف الشركة المسجلة في موقعها الإلكتروني، تبين أنها كانت مغلقة جميعاً. فأرسلنا بريدا إلكترونيا بالأسئلة والاستفسارات إلى البريد الرسمي للشركة المنشور على موقعها الإلكتروني. ورغم وصول البريد وقرائته، لم ترد الشركة حتى كتابة هذا التحقيق.
تتبع الرسالة
الشركة الروسية سوبربوكس جنرال (SUPER BOX GENERAL TRADING LLC) المسجلة في دبي، تلقت هي الأخرى (706296) دولار أمريكي عن طريق حوالتين مصرفية عبر البنك المتورط في غسل الأموال (بي سي مولدينكو بنك –BCMOLDINDCONBANK). الحوالة الأولى كانت بتاريخ 18 حزيران/ يونيو 2013 ، والثانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2013. حرّرت الشركة مقابل الحوالتين فاتورة ورد فيها أنها لاستيراد “مواد بناء”، مع أن الشركة تختص بتجارة الالكترونيات، ما يثير الشبهة في الفاتورة والأموال التي تحولها شركة روسية مجهولة عبر بنك متورط بغسل الأموال إلى شركة روسية في الخارج. الخبير المصرفي يرى أن هذه الطريقة تقليدية لغسل الأموال بين الشركة الأم والشركات المملوكة لها خارج البلد.
وخلال محاولة الاتصال تبين أن أرقام الشركة المعلنة خارج الخدمة. فتم إرسال رسالة على بريدها الإلكتروني الرسمي، ليتبين لنا عبر برامج تتبع الإيميلات أن رسالتنا وصلت وتم فتحها في الشركة، لكننا لم نتلق أي رد.
بريد وهمي
أما شركة تيرا أف زي (TERRA FZE) المتخصصة في الاستشارات المالية والمسجلة في المنطقة الحرة بمطار الشارقة، فتلقت (345,000) دولار أمريكي من خلال حوالتين عن طريق أحد البنكين الرئيسين المتورطين وهو (بي سي مولدينكو بنك-BCMOLDINDCONBANK) بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 وبتاريخ 17 أكتوبر 2013. السجلات تؤشر إلى أن الحوالتين وصلتا مقابل توريد مواد صناعية، رغم أن الشركة متخصصة بالاستشارات المالية ولا تمتلك أي منتجات صناعية لتصدرها.
وعند محاولة التواصل مع الشركة من خلال بريدها الإلكتروني تبين أن عنوان البريد وهمي، وفشلت محاولات الاتصال بهم عبر رقم الهاتف الذي كان خارج الخدمة.
وهذا ما حصل أيضاً مع شركة ترانس ناشيونال للمعادن (Trans National Metal Company-F.Z.E) التي تلّقت حوالة بنكية واحدة بقيمة (1,100,000) دولار أمريكي عن طريق بنك بنك تراستا كومرسا بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 مقابل صفقة توريد أسلاك نحاسية. ولم تتوافر أي معلومات للتواصل مع الشركة، لكننا وجدنا علي (لينكد إن) موظفاً كان يعمل سابقاً لدى الشركة بين عامي 2014 و 2016، ورغم محاولة التواصل معه، فإنه لم يرد على الاستفسارات.
شركة أمبريلا كروب (UMBRELLA GROUP FZE) – التي تأسست عام 2013 في المنطقة الحرة بالشارقة- تعلن على موقعها الالكتروني أنها تصدّر منتجات غذائية إلى أوزبكستان، طاجيكستان، كازخستان وتركمانستان. وقد تلقت مبلغ (315,130) دولار من خلال ثلاث حوالات مصرفية عن طريق البنك المتورط (بي سي مولدينكو بنك-BCMOLDINDCONBANK) بتاريخ 21 سبتمر/ أيلول 2013. تبين فاتورة إحدى الحوالات أنها لتوريد “مواد بناء”، بينما تختص الشركة بتصدير المواد الغذائية، وهذا ما يثير الشكوك حول التحويلات.
اتصلنا بالشركة من خلال بريدها الإلكتروني الرسمي وطرحنا استفسارات محددة، لكنّها لم ترد على الرسالة، رغم أننا تحققنا من وصول البريد الإلكتروني للشركة. كما فشلت محاولات الاتصال بأرقام الهواتف المنشورة على موقعها الرسمي عبر شبكة الانترنت، ذلك أن بعض الهواتف كانت غير صحيحة وبعضها الآخر خارج الخدمة.
كما تقصينا شركة أخرى مسجلة في المنطقة الحرة بمطار الشارقة، تدعى يونايتد ريكال كوبريشن (UNITED REGAL CORPORATION) التي تلقت (197,433) بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2014 عن طريق بنك (بي سي مولدينكو بنك-
(BCMOLDINDCONBANK. وفي 21 سبتمبر/ أيلول 2013 تلقت حوالة مقابل صفقة مزعومة تدعّي شراء “مواد بناء”، رغم أن تحقيقنا يثبت أن الشركة لا تقوم بأي نشاط للاستيراد والتصدير عملياً.
شركات بعناوين وهمية
ومن بين الشركات التي تتبعناها شركتان سعوديتان؛ شركة خالد السماك للحديد ومؤسسة زيد عبد العزيز البواردي للتعاقدات. تلقّت الشركتان دفعات بلغت نصف مليون دولار دون فواتير واضحة بحسب الوثائق، علماً أن هاتين الشركتين ليس لهما عنوان أو طريقة اتصال، رغم محاولاتنا البحث إلكترونياً وميدانياً.
وهذا ماحصل مع الشركات الإماراتية التي حقّقنا في انخراطها. فرغم المتابعة والبحث المعمّق عن هذه الشركات، ومحاولات التواصل معها ومواجهتها بالأدلة، الأرقام والوثائق التي تظهر تورطها، إلا أن تلك الشركات لم ترد أو حتى تنكر التهم. هذا التواري يستكمل دائرة الشك إلى جانب الفواتير المشكوك فيها وارتباطها مع شركات روسية.
تم إعداد هذا التحقيق بدعم وإشراف إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج).
www.arij.net
