رصدت منظمة معنية بالدفاع عن الحريات الإعلامية، ارتفاعا في الانتهاكات ضد الصحفيين والاعلاميين في العراق خلال شهر كانون الثاني يناير الماضي، منتقدة عدم صدور أية نتيجة عن اللجنة التحقيقية التي أمر رئيس الوزراء بتشكيلها بشأن ملابسات اعتداء قوة من حمايته على الصحفيين في النجف مطلع الشهر الماضي.
ودانت منظمة رصد لتطوير الإعلام العراقي في بيان لها تلقت “العالم الجديد” نسخة منه، “ارتفاع معدلات الاعتداء على الاعلاميين واحتجازهم أثناء إداء مهامهم، والتي شملت حتى بعض المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)”.
وأوضح البيان أن “حالات الاحتجاز والاعتداء على الاعلاميين تكررت، من قبل الأجهزة الأمنية، ومن بينها احتجاز الزميل محمد إسماعيل مراسل فضائية الراصد في محافظة الديوانية، والذي تم إطلاق سراحه بأمر من مدير شرطة المحافظة”.
وانتقد بيان المنظمة “عدم وصول أي معلومة أو قرار عن اللجنة التي أمر العبادي بتشكيلها للتحقيق بشأن ما حصل خلال احتفالية النصر الكبير بمحافظة النجف بتاريخ 7-1-2018″، مذكرا بأن “قوة من حماية رئيس الوزراء حيدر العبادي، قامت (في التاريخ المذكور) باحتجاز عدد من الإعلاميين والاعتداء عليهم خلال محاولة تغطيتهم زيارته الى محافظة النجف، وتم منعهم من دخول المؤتمر الصحفي الذي عقده في احتفالية النصر الكبير”.
واستنكر البيان أيضا “منع الفوج الخاص المكلف بحماية وزير التربية محمد اقبال فريقاً صحفياً من تغطية مؤتمر صحفي في محافظة نينوى بتأريخ 28-1 دون الافصاح عن أسباب المنع”، منوها الى “اعتقال الناشط الموصلي رضوان الشعار من أهالي الموصل، والذي اعتقل يوم 28/1/2018 بتهمة إزدراء الأديان، ولا أحد من أهله وذويه يعرف عن مكان احتجازه أو مصيره، في انتهاك صارخ لحقوق الانسان التي كفلها الدستور العراقي بحرية الرأي والتعبير”.
ونبهت منظمة رصد الى اطلاعها على مدونته، مؤكدة “لم نجد فيها أي نوع من أنواع إزدراء الدين، بل كانت مدونته نقدا لممارسات أحزاب الإسلام السياسي في قضايا الفساد واحتكار السلطة ونقداً لرجال الدين وليس للدين”.
وفيما عدت المنظمة تلك الممارسات “تناقضاً سافراً مع الدستور العراقي الذي يضمن حرية التعبير وممارسة العمل الصحفي”، عزت اليها “وضع العراق في المركز 158 من مجموع 180 دولة في مجال انتهاك الحريات الصحفية وحرية التعبير، في تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية”.
وطالبت الحكومة “بوضع حد لهكذا ممارسات، خصوصاً وأنها تقع تحت أنظار ومسمع المسؤولين الكبار في الدولة”، مناشدة نقابة الصحفيين العراقيين بأن “لا تقف موقف المتفرج من هذه الممارسات وتمارس دورها الموكل لها بالدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين”.
