بدت السفارة الاميركية في بغداد، الأحد، كورشة عمل اقتصادية وانسانية تحدث فيها رؤساء الاقسام عن عدد من المشاريع التي تهدف لتحقيق الاستقرار في العراق خلال طاولة مستديرة داخل منزل مساعد السفير جوي هود، وحضرها عدد من وسائل الاعلام المحلية بينها “العالم الجديد”.
وتخلل تلك الطاولة كلمة لمساعد السفير أكد فيها “رغبة الولايات المتحدة بعلاقات مع العراق وثيقة وطويلة الامد ومثالية ومتعددة الأبعاد في السياسة والاقتصاد والطاقة والتعليم والثقافة وغيرها”.
وأكد مساعد السفير أثناء ترحيبه بالصحفيين العراقيين، على “العمل على اعادة الاستقرار الى المناطق المحررة، ومساعدة النازحين في العودة الى مناطقهم عبر التخلص من مصائد الموت (الألغام) التي زرعها تنظيم داعش في كل مكان”.
في حين، افتتح المستشار الاقتصادي في السفارة الاميركية لاري ميموت، حديثه بالقول إن “واشنطن تهدف الى ترشيد السياسات الاقتصادية، واعادة الاستقرار المالي في العراق وجذب الاستثمار، وتعمل مع الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي على ردم الفجوة بينهما وتحقيق تعاون أكبر بينهما”، موضحا أن “ذلك ساعد العراق على اقتراض 540 مليون دولار لتغطية العجز في موازنته، الامر الذي ساعد بدوره على منح قروض أخرى بلغت ثلاثة مليارات توزعت بالشكل التالي: مليار دولار للعام الماضي، وآخر للحالي وثالث للمقبل”.
وفيما بين أن “مجموع القروض التي حصل عليها العراق قد بلغت سبعة مليارات دولار”، توقع “احتياج البلاد الى أكثر من هذه القروض في المرحلة القادمة”، مشيرا الى أن “الولايات المتحدة منحت العراق قرضا واحدا فقط ويخص تسليح الجيش العراقي العام الماضي، وقد بلغ 1.4 مليار دولار”.
ولفت ميموت الى أن “الولايات المتحدة تخوض مفاوضات مع الجانبين العراقي والتركي بخصوص الموارد المائية وحصص العراق منها”، مؤكدا أن “الأمر خاضع للبلدين الجارين ونحن نقوم بدور مساعد فقط”.
وأكد “صعوبة مراقبة نشاط البنك المركزي في الفترة الماضية، بسبب النشاطات السرية للجماعات الارهابية، وفي ظل وجود جار مثل ايران”، نافيا علمه بـ”حصول أي صفقات فساد داخل البنك”.
وبشأن تعاقد وزارة النفط العراقية مع شركة اوريون الاميركية، أكد المستشار الاقتصادي في السفارة الأميركية أن “الشركة ستسهم بشكل فعال في القضاء على جزء من مشكلة حرق الغاز المصاحب للنفط في الجو وتوفير الغاز السائل مجانا، وأن الحكومة العراقية سوف لن تدفع أي مبلغ للشركة وانتاج الغاز وتسليمه سيكون مجانا لوزارة النفط”، منوها الى ان “60% من الغاز المصاحب للنفط يحرق في الجو حاليا في العراق، وهو ثروة تقدر بمليارات الدولارات ويجب أن توفر لصالح الشعب العراقي”.
وفيما اعتبر ميموت المشروع “نموذجا فعالا للشركات الاميركية التي ستدخل العراق بعد مؤتمر المانحين الذي سيعقد في الكويت الشهر الحالي”، توقع “مشاركة 100 شركة في أعمال المؤتمر، لأننا قمنا بالترويج للمؤتمر داخل الولايات المتحدة، فأبدت الكثير من الشركات رغبتها بالمشاركة، إلا أن المؤتمر لن يستوعب مشاركتها جميعا”، منبها الى أن “واحدة من أهم العقبات التي تعرقل الاستثمار في العراق هي البيروقراطية في استصدار التأشيرات لرجال الاعمال والمستثمرين، ونحن نعمل الان مع الحكومة العراقية على ايجاد الية عمل أسرع لتذليل هذه المهمة”.
من جهته، كشف ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العراق مايكل نيرباس، عن “تقديم ثلاثة مستشارين لرئيس الوزراء حيدر العبادي للنهوض باقتصاد البلاد”، مضيفا أن “أحد المستشارين يساعد في مجال قروض النقد الدولي، والاخر يعمل مستشارا لدعم القطاع المالي، والثالث يقدم الاستشارة لتجنب ما يضر بالاقتصاد العراقي”.
وفيما أشاد نيرباس بـ”خطوات العراق نحو اللامركزية” وعدّها “طفرة نوعية في ظل الحرب التي يعيشها، وأنه سائر في الطريق الصحيح”، نوه الى أن “كندا انتظرت 40 عاما وهي في حالة سلام، حتى وصلت الى اللامركزية، وكذلك اندونيسيا”، مبينا أن “العراق من الدول متوسطة الدخل، واذا ما أدار اقتصاده بشكل صحيح، ولم يعتمد على النفط الذي سيفقد أهم زبائنه في حال استغناء ثلث السيارات عن وقود البنزين، فانه سيكون في وضع أفضل”.
وأضاف أن “الغرض من نشاطنا في العراق هو دعم اللامركزية في الاقتصاد وتنويعه وإصلاحه”، مؤكدا “استمرار عمل الوكالة الذي بدأ في 2017 حتى السنوات الخمس المقبلة”.
ولفت ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العراق الى “التبرع بـ190 مليون دولار، تمكنت من جذب 65 مانحا، جمعوا أكثر من 170 ملين دولار، تستخدم لاعادة الاعمار، من بينها اعمار مدارس في الانبار استفاد منها 35 الف طالب، ومن بينها ايضا تمويل شبكة مياه الرمادي التي يستفيج منها نحو 300 ألف مواطن، كما مولنا بـ28 مليون دولار، المستشفى المركزي في تكريت، حيث تضم خمسة الاف موظف، وتستقبل 10 الاف مريض شهريا، وأسهمنا في افتتاح ستة معامل لتقديم الماء الصالح للشرب لمليون مستفيد في الموصل”.
وبخصوص مناطق الاقليات الدينية والعرقية في محافظة نينوى، أشار نيرباس الى أن “الوكالة الاميركية قدمت 55.5 مليون دولار مخصصة للفئات المستضعفة، توزعت بالشكل التالي: 35 مليون الى سهل نينوى لاعادة الماء والكهرباء والخدمات الاخرى، واربعة ملايين دولار لقضاء سنجار لنفس الغرض”، كاشفا عن “الاستعانة بـ38 منظمة من منظمات المجتمع المدني لتقديم أفكارها التي تهدف الى تشجيع أبناء تلك المناطق على العودة والبقاء في مناطقها، وقد قامت بتقديم 160 فكرة ستتم مناقشتها في ورشة عمل ستناقش بالتفصيل تلك الافكار”.
بدوره، قال مستشار الشؤون السياسية والعسكرية، ماثيو ويلر، إن “الولايات الاميركية استثمرت 300 مليون دولار لجهود إزالة الألغام منذ 2003 حتى الان، من ضمنها 135 مليون ما بعد 2014″، منبها الى “تمكننا من تطهير الرمادي بالكامل، بالاضافة الى العمل في المناطق الامنة والتي تتواجد فيها القوات الأميركية، لذا نجد صعوبة في مناطق مثل سنجار”.
وأضاف ان “الحكومة العراقية تقوم بدور تأمين المناطق ومساعدتنا على التعرف على المناطق التي يوجد فيها الغام”، منوها “لقد استفدنا من إزالة الالغام لاستخدام الأراضي الزراعية”.
من جهتها، أكدت ممثلة مكتب شؤون اللاجئين والنازحين التابع للأمم المتحدة في بغداد، ديانا عابدين، ان “هناك عدة برامج لمساعدة النازحين والمحتاجين ومنها النساء وادخالهن في دورات للعودة الى الحياة الطبيعية”.
وبينت أن “برامجنا تركز على القضايا التربوية والنفسية عبر برامج مكثفة لاعادة الطلاب الى مدارسهم، فضلا عن تأهيل العاطلين لايجاد فرص عمل، كما تشمل برامجنا أيضا تأهيل الاطفال الذين ينتسبون لداعش والذين لا يحظون بسجلات رسمية”.
من جانبها، أكدت المسؤولة عن فريق الاستجابة للمساعدات في حالات الكوارث في العراق، جينا فوردرستراس، ان “الولايات المتحدة قدمت 1.7 مليار دولار كمساعدات للعراقيين منذ العام الماضي”، مؤكدة “وجود نحو 2.5 مليون لاجئ في العراق، وأن المجال لا يزال مفتوحا لمساعدتهم خلال هذه الفترة في مجال الصحة والتغذية ونحن مستمرون مع العراق لتقديم الخدمات”.
وأشارت فوردرستراس الى أن “الوكالة الدولية للتنمية قدمت مساعدات في مجال الصحة والمياه وغيرها لاكثر من 6 ملايين مستفيد”، كاشفة عن “مساعدات نقدية عدة، بينها كوبون يقدم لكل عائلة نازحة بقيمة 400 دولار، تمكنها من صرفها في كل ما يحتاج”.
وتابعت “لقد قدمنا دورات الى 225 الف شخص لتجنب الالغام”.
