كشف مصدر مطلع في وزارة التجارة أن الحكومة العراقية بصدد إلغاء البطاقة التموينية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي الرامية لـ”إصلاح” الاقتصاد العراقي، مبينا أن الأمر سيتم تطبيقه بشكل رسمي بعيد الانتخابات العامة المزمع اجراؤها في 12 ايار مايو المقبل.
وقال المصدر إن “حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي وافقت على إلغاء البطاقة التموينية بشكل نهائي خلال العام الحالي، ضمن سلسلة شروط وضعها صندوق النقد الدولي تهدف لإصلاح الاقتصاد العراقي ودمجه بالاقتصاد العالمي وتسهيل حصوله على قروض بفوائد ميسرة من أجل سد العجز في موازنته التي تعرضت الى النقص بسبب التدني المستمر بأسعار النفط”.
وأوضح أن “الأمر بات بحكم المؤكد، لكن الاعلان عن هذه الخطوة سيكون بعد الانتخابات المقبلة تجنبا لاثارة الشارع العراقي الذي اعتاد الاعتماد على البطاقة التموينية كمصدر قوت منذ نحو ثلاثة عقود تقريبا”، لافتا الى أن “توصيات الصندوق تشمل ايضا اعادة هيكلة البنوك العراقية وادخال تعديلات جوهرية على القوانين الاقتصادية خاصة قانون الاستثمار لدفع رجال الأعمال والشركات على الاستثمار”.
ولفت الى أن “العد العكسي للاعلان بدأ منذ مدة ليت بالقصيرة حين تم تقليص مفردات البطاقة، فضلا عن التلكؤ بتوزيعها حتى باتت تمنح ست مرات في العام الواحد بدلا من 12 مرة أي بواقع كل شهرين بدلا من شهر واحد”، مبينا أن “هذا الأمر انعكس سلبا على أصحاب المطاحن الذين تعرضت مهنتهم الى الكساد بسبب تباعد فترات الاستعانة بهم لتهيئة مادة الطحين في البطاقة التموينية، وتقليص حصصهم من الحنطة”.
يشار إلى أن العشرات من اصحاب المطاحن الاهلية تظاهروا في 27 كانون الثاني يناير الماضي، امام المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ العام 2013 ولغاية الان، متهمين وزارة التجارة بسوء التخطيط الامر الذي جعل المطاحن شبه متوقفة جراء تخفيض حصصها من الحنطة.
