نفى الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة جابر الجابري، تورطه بأي ملف من ملفات دائرة السينما والمسرح التابعة للوزارة، مؤكدا أن أرباح الدائرة كانت تنشر وتعلق بشفافية على الجدران، وأنها سلمت جميعا الى الوزارة.
ويقول الجابري في حديث هاتفي مع “العالم الجديد” الأحد، إن “ورود اسمي الى جانب المتورطين أمر غير مقبول، لأن وارد دائرة السينما والمسرح في الفترة التي أدرت فيها العمل بلغ 102.235.000 مليون دينار، سلمتها كلها الى الحسابات”، مقدما وثيقة تثبت صحة حديثه.
وإذ تقدم “العالم الجديد” اعتذارها لورود اسم السيد الجابري في التقرير المنشور يوم الخميس الماضي، والذي يوضح تورط مسؤولين بملفات مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013، كون الوكيل الجابري لم يكن ضمن كادر الوزارة وقتها لأسباب سياسية وقانونية، فانها تنوه الى أن ما نقلته عن المصدر كان تفاصيل العقوبات المالية التي اقرها الوزير والمفتش العام سرا بشأن عدد من الحالات، فيما طعن الجابري بكلام المصدر قائلا “ربما يكون وقع ضحية تضليل سببه تصفية حسابات”.
وكانت “العالم الجديد” قد نقلت الخميس الماضي، عن مصدر مطلع قوله، إن الوزير فرياد رواندزي أصدر عقوبات مالية بحق المتورطين والمقصرين بهدر مالي، موضحا أنهم كل من الوزير السابق سعدون الدليمي، بتهمة هدر ستة مليارات و500 مليون دينار، ووكيل الوزارة طاهر الحمود بسبب شبهة فساد الخيمة التي تم تشييدها من قبل شركة لبنانية في مهرجان بغداد عاصمة الثقافة العربية في العام 2013، حيث تم الكشف عن هدر مالي يصل الى مليارين و٢٥٠ مليون دينار (نحو 1,9 مليون دولار)، والوكيل الأقدم لوزارة الثقافة جابر الجابري، بسبب كسب ٨٥ مليون دينار عن عرض الفيلم الايراني “محمد رسول الله” في المسرح الوطني الذي كان يديره الجابري العام 2016.
ويردف الجابري “لا أظن أن أحدا أدخل للدائرة أو الوزارة واردا ماليا بهذا الحجم”، منوها “عملت مجانا في الدائرة، فلم يزد على راتبي دينار واحد، ولم يكافئني أحد على جهودي المضنية، فكيف يكون جزائي الاتهام بالفساد، هذا وكل الأموال التي كانت ترد الى الدائرة كانت تعلق بشفافية تامة على لوحات الاعلانات وأمام أعين الموظفين والمواطنين”.
وعبر الجابري في شباط فبراير من العام الماضي، في تصريحات اعلامية عن مفاجأته بـ”الحملة”، حيث أكد أن “كل الوثائق والعقود الخاصة بموضوع فيلم (محمد رسول الله) موجودة وقانونية ولا تشوبها أية شبهات فساد، وقد أوصلناها الى المفتش العام”، معتبرا الأمر “استهدافا سياسيا للاطاحة به”.
وتساءل الجابري حيذاك بالقول “إذا كان النواب الذين أثاروا الموضوع حريصين على المال العام، لماذا لم يسألوا عن هدر المليارات في مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية او دار الاوبرا، فضلا عن مناقلة مبلغ 200 مليون دولار من وزارة الثقافة الى وزارة الدفاع في عهد الوزير سعدون الدليمي في حكومة المالكي”.
وكان تقرير “العالم الجديد” قد كشف عن شمول مسؤولين اخرين بالعقوبات المالية المدير السابق لدائرة العلاقات الثقافية في الوزارة عقيل المندلاوي بهدر ١٦ مليار دينار (نحو 13,5 مليون دولار)، وذلك عن مشروع دار الأوبرا الذي لم ير النور بسبب شبهات فساد طالت العقد الموقع مع شركة تركية غير متخصصة، فضلا عن المفتش العام السابق للوزارة صلاح البغدادي، والمديرين العامين محمود الأسود ونوفل ابو رغيف.
يشار الى أن منظمة اليونسكو اختارت في العام 2011 بغداد عاصمة للثقافة العربية للعام 2013، واقيمت الفعاليات بمشاركة عدد كبير من الفنانين والمثقفين العراقيين والعرب.
ورغم أن الحكومة السابقة خصصت نحو 600 مليار دينار للمشروع، الا أن العمل لم يتضمن أية عملية إعمار لأي من معالم بغداد الأثرية أو مسارحها ودورها السينمائية.
ونشرت “العالم الجديد” سلسلة تحقيقات حول الفساد في وزارة الثقافة، وأثمرت عن شمول ثلاثة من مدرائها العامين بقرار الاعفاء من مناصبهم بمعية أكثر من 100 مسؤول رفيع اخر في جسد الدولة العراقية، قبل أن يعود بعضهم بطرق مختلفة.
