على الرغم من مضي أكثر من ثلاثة شهور على إلغاء منصب رئيس إقليم كردستان العراق، وتوزيع صلاحيات المنصب على الرئاسات المحلية الثلاث (مجلس الوزراء، والبرلمان، والمجلس القضائي)، على إثر استقالة شاغله الوحيد منذ تشريعه في العام 2005، مسعود بارزاني، إلا أن ديوان رئاسة الإقليم لازال مؤسسة قائمة، تتمتع بكادر كبير يضم جيشا من المستشارين، والمدراء، والموظفين والحمايات الشخصية الذين يتجاوز عددهم (الحمايات) خمسة الاف عنصر، لا زال جميعهم يتقاضون رواتبهم دون تأخير أو انقطاع كما هو الحال مع موظفي الاقليم الآخرين.
ويقول عضو لجنة الأمن في برلمان إقليم كردستان قادر أوتمان في حديث لـ”العالم الجديد” اليوم الاثنين، إن “ميزانية رئاسة الإقليم مازالت تصرف لحد الآن دون نقص أو تأخير بضمنها رواتب أكثر من (3500) من أفراد الحماية الشخصية لرئيس الإقليم الذي لم يعد موجودا على الارض”.
وكان برلمان اقليم كردستان قد ألغى منصب رئيس اقليم كردستان بعد انتهاء ولاية شاغله الوحيد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أواخر شهر تشرين الأول اكتوبر الماضي، ونقل صلاحيات المنصب الى الرئاسات المحلية الثلاثة، عقب مطالبات داخلية وإقليمية ودولية بعدم منح بارزاني ولاية ثالثة، على الرغم من محاولات الحزب إبقائه في المنصب، الأمر الذي أبعده لأول مرة منذ ثلاثة عقود من صدارة المشهد السياسي العراقي والكردي.
ويوضح أوتمان أنه “يوجد أكثر من لواء واحد يقدر عدد أفراده بـ(1500) عنصر لحماية الدوائر والمؤسسات التابعة لرئاسة الإقليم، ومن ضمنهم لحماية المستشارين والمسؤولين في الديوان”، مبينا أن “العدد المذكور أعلاه مع عدد حمايات بارزاني يصل الى (5000) عنصر تقريبا كلهم يتقاضون رواتبهم لحد الآن من هذه المؤسسة دون تأخير او انتقاص كما يحصل مع باقي الموظفين في الاقليم”.
ويشير الى أنه “لحد الآن لم تصلنا احصائية وأرقام دقيقة عن حجم رواتب المسؤولين والمستشارين والحمايات المذكورة أعلاه، لكون بعضهم يستلمون الرواتب من الحكومة الاتحادية في بغداد، والبعض الاخر يستلمون رواتبهم من من كلا الحكومتين في آنٍ واحد”، لافتاً الى أن “المعلومات عن ديوان رئاسة الإقليم، وما يجري بداخلها نحصل عليها بصعوبة كبيرة جداً، بسبب الهيمنة على ديوان الرئاسة من قبل عناصر الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبالاخص جهاز بارستن (المخابرات التابعة لبارزاني والتي يقودها مسرور نجله الأكبر)”.
وكانت صحيفة “ژیان” الكردية قد نقلت في تقرير سابق عن مصدر ببرلمان الإقليم قوله إن “هناك أكثر من 40 مستشاراً في رئاسة الإقليم منهم كرد وعرب وأجانب، ولهم رواتب ومخصصات خاصة تصرف لهم شهرياً دون انقطاع، مع وجود أشخاص آخرين يبلغ عددهم تقريباً 150 شخصاً يعملون بمناصب ورتب ووظائف مختلفة يداومون في رئاسة الإقليم”. يأتي ذلك في وقت لم يذكر في قانون رئاسة الإقليم لا اسم موظف ولا حماية ولا مستشار وهي مخالفة واضحة وصريحة.
من جانبه، يكشف عضو برلمان الإقليم بيستون فائق عن أن “رئاسة الإقليم قد أصبحت مؤسسة حزبية على يد بارزاني، ولم تكن يوماً من الأيام مؤسسة حكومية بصيغتها الوطنية، لأن رئيسها كان يتصرف كشخص حزبي لا حكومي، وكذلك لأن أغلب الموظفين فيها كانوا من الحزب الديمقراطي الكردستاني مع وجود عدد قليل جداً من الاتحاد الوطني الكردستاني، خلافاً للاتفاقية التي تم الاتفاق عليها، والتي تضمنت تعيين موظفي جميع الأطراف السياسية في رئاسة الإقليم”.
ويشير فائق في حديث لـ”العالم الجديد” الى أنه “بحسب قانون توزيع صلاحيات رئيس الإقليم بقيت مؤسسة رئاسة الإقليم كما هي، مع تعطيل منصب رئيس الإقليم فقط”.
وبعد استقالة بارزاني، لم يعد لمنصب رئيس الإقليم ونائبه أي وجود، إلا أن رئيس الديوان وهو فؤاد حسين مازال يمارس عمله بشكل رسمي في رئاسة الإقليم مع بعض المديريات، ومنها الإدارة والمالية والتنسيق والمتابعة والشؤون القانونية والعلاقات والشؤون الاجتماعية والشكوى والاعلام، وهي جميعها مرتبطة بديوان رئاسة الإقليم.
جدير بالذكر ان مسعود بارزاني (رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني) قد اختير رئيساً للاقليم في العام 2005 بعد منحه الثقة من قبل برلمان الإقليم، فيما اختير رئيساً للإقليم لولاية ثانية في العام 2009 باقتراع مباشر من قبل مواطني اقليم كردستان، إلا أن مبدأ الانتخابات لم يدم بعد انتهاء ولايته، ولجأ في العام 2013 الى التمديد لعامين إضافيين من قبل البرلمان، الأمر الذي كرره مجلس الشورى بكردستان في العام 2015 عبر التمديد مرةً أخرى، ما أدى الى تفاقم المشكلة السياسية في الاقليم، حيث طرد على اثرها رئيس برلمان كردستان العراق يوسف محمد صادق، وسط مشكلة قانونية في المنصب الاول بالاقليم، لم تنته إلا بعد استقالة مسعود بارزاني في تشرين الاول اكتوبر الماضي، عقب فشل استفتاء الانفصال الذي دعا اليه وحشد له في 25 ايلول سبتمبر الماضي.
