هل تمكن عون من حجز مقعد للشركات اللبنانية في عملية إعمار المدن المدمرة بالعراق؟

لم يحمل رئيس دولة الى العراق ملفات بحجم ما حمله الرئيس اللبناني ميشال عون الى…

لم يحمل رئيس دولة الى العراق ملفات بحجم ما حمله الرئيس اللبناني ميشال عون الى بغداد، من حيث كثرة تلك الملفات السياسية والاقتصادية، الا أنه يمكن القول بأنها الزيارة الأكثر غموضا وتسترا.

وأجرى عون في العراق محادثات مع كل من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء ​حيدر العبادي​، ورئيس مجلس النواب ​سليم الجبوري​، كما زار كنيسة سيدة النجاة في بغداد،​ ووضع إكليل ورد على نصب الجندي المجهول.

لقد كان موقع “الجريدة” الكويتية، أول المسارعين الى التكهن بأسرار الزيارة قبل حدوثها، حيث أكد أن “عون سيركز خلال محادثاته في العراق على الشق النفطي، نظراً لأن بغداد دولة غنية بالنفط، وبالإمكان الاستفادة من خبراتها في كيفية تلزيم الشركات والتنقيب عن المواد الأولية”، لافتة إلى أن “عون سيطلب من المعنيين في العراق استشارات فيما يخص الملف النفطي اللبناني”.

وأكدت أن “الشق السياسي سيكون عمومياً، إذ سيشدد الرئيس اللبناني على وحدة الموقف العربي من إعلان واشنطن القدس عاصمة لإسرائيل​، إضافة إلى بحث الخلافات العربية- العربية، وضرورة تجاوزها”.

وما يعزز الدور السياسي لزيارة عون، توجهه الاربعاء، الى أرمينيا، كون الأخيرة ترتبط بعلاقات سياسية واقتصادية مميزة مع كل من العراق وايران، الأمر الذي يلقي ضوءا على طبيعة المحاور في المنطقة.

وفيما أشار الرئيسان العراقي واللبناني إلى تشابه البلدين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا (لاحقا بعد اكتشاف النفط والغاز)، ركزت زيارة عون على ضرورة التنسيق في المواقف، من أجل توحيد الجهود العربية والدولية المشتركة لمكافحة الإرهاب بطريقة فعالة ونهائية تجتثه من الجذور، أكد النائب اللبناني سليم سلهب في حديث لموقع “إيلاف” أن “الجيش العراقي قام بجهود جبارة في الحرب ضد “داعش” والتكفيريين، وكذلك الجيش اللبناني قام بمهمات بطولية في هذا الخصوص، والمعلومات المتبادلة بين الطرفين قد تفيدهما معا، ومصلحتنا إيجابية في التعاون مع العراق في هذا الخصوص، إن كان اقتصاديًا وماليًا وأمنيًا مع وجود فروع لمصارف لبنانية كثيرة في العراق، واستثمارات لبنانية هناك أيضا”.

وحول أسباب الزيارة، أضافت مصادر مطلعة الى أن “الزيارة كانت تهدف الى الاسهام بعملية إعمار المناطق المدمرة التي أعدتها ​الحكومة​ العراقية، وقدرتها بما يربو على 80 مليار ​دولار​، وذلك عن طريق الاستثمار، لتكون مناسبة لدخول رجال الاعمال اللبنانيين، ومساهة الشركات اللبنانية في تلك العملية، لاسيما وان الكثير منها يعمل بالعراق في أكثر من مجال”.

في ظل هذه المعطيات، يظل السؤال الملح.. هل تمكن عون من اقناع المسؤولين العراقيين بضرورة إشراك أكبر عدد من الشركات اللبنانية التي سال لعابها في العراق بعد مؤتمر المانحين في الكويت وسعي الحكومة العراقية برصد نحو 80 مليار دولار لاعادة اعمار المدن المدمرة؟

وحول ملف التبادل التجاري بين البلدين، تشير جريدة “النشرة” اللبنانية الى أنه “بعد توقف حركة التصدير اللبناني الى العراق بسبب الأحداث في سوريا والمناطق الشمالية والغربية للعراق، الا أنه استعيض عنه بالتصدير عن طريق ​تركيا​، كون العراق سوقا لتصريف كميات كبيرة من المنتجات اللبنانية”، مؤكدة أن “الميزان التجاري مع العراق لصالح لبنان”.

وتشير الصحيفة اللبنانية الى أن “عدد أبناء الجالية اللبنانية في العراق بلغ 150 الف نسمة من بينهم 5000 في اقليم كردستان، وفقا لتقديرات ​السفارة اللبنانية​ في بغداد معظمهم يعمل في المجال المصرفي والفندقي والمطاعم وشركات البناء والمقاولات، اضافة الى انتساب طلاب لبنانيين في الحوزات العلمية الشيعية في النجف وكربلاء، فضلا عن أن الكثيرين يزورون الأماكن المقدسة ويقصدونها جوا وبرا”.

كما اشارت الى أن الرئيس عون بحث أوضاع الجالية اللبنانية في العراق، وضع أبناء الجالية العراقية في لبنان ممن لجأوا هربا من المعارك وحفاظا على ارواحهم، والذين تقدر السلطات اللبنانية عددهم بين 40 و50 الفا، فيما تقول ​الامم المتحدة​ ان المسجلين لديها بلغ 18 ألفا، يضاف اليهم 12 الفا تم توطينهم.

وتعود العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الى العام 1953، واتسمت العلاقات بالجيدة حتى العام 1994 حيث اتخذ لبنان قرارا بقطعها واغلاق السفارة في بغداد وحتى 2001 احتجاجا على اغتيال المخابرات العراقية، المعارض العراقي طالب السهيل الذي كان يقيم في بيروت.

إقرأ أيضا