حصلت “العالم الجديد” على وثيقة صادرة من مكتب رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري تحظر على موظفيها الترشح في الانتخابات القادمة، وتخير المرشحين منهم بين الاستقالة أو الانتقال الى دوائر حكومية أخرى، باستثناء موظفي دائرة التحقيقات، في مخالفة واضحة للقوانين التي استند عليها الأمر،
يذكر أن دائرة التحقيقات هي واحدة من أهم مفاصل هيئة النزاهة التي تضم ثمانية دوائر أخرى، كونها معنية مباشرة بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام قانون الهيئة وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأظهرا الوثيقة الامر أعلاه، استنادا الى أحكام المادة الثانية من قانون الهيئة، والى أحكام المادتين 9 و10 من قانون الأحزاب العراقي، غير أن هذه المواد لم تستثن أية دائرة من هذه القوانين.
وتحظر المادتان (9) و(10) من قانون الأحزاب العراقية، على أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومنتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات والاجهزة الامنية، الانتماؤ الى الأحزاب السياسية، وتخير من كان منتمياً إلى حزب بين الاستقالة من الحزب أو الوظيفة في الجهات المذكورة.
