يبدو أن العراق الغارق بالانقسامات الطائفية، يزداد سوءاً وتجزئة مع قرب الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 12 آيار مايو المقبل. ومع تزايد النفوذ الايراني في العراق، لا تستطيع الأقلية السنية مساعدة نفسها في الانتخابات المقبلة في ظل استمرار الدمار بمناطقهم جراء الحرب التي استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم داعش.
كثير من السنة، يقيمون في مخيمات النزوح، ويتحملون وطأة الدمار الذي خلفته الحروب، فهم تُركوا محرومين من امتيازاتهم او حتى تحديث بياناتهم لغرض الادلاء فيما بعد بأصواتهم.
وفي حال فشل الشرائح السنية في تحديث بياناتها، فإن ذلك سيقوض بشكل خطير هدف المجتمع الدولي في خلق حكومة موحدة وحيوية تضم جميع الأطراف للحفاظ على المكتسبات الأمنية وتجنب تكرار كارثة ظهور تنظيم داعش مجددا.
وفضلاً عن هذا المزيج المتقلب، أصبحت الفصائل الشيعية أكثر مشاركةً في الشأن السياسي، من خلال تحالفها مع حكومة بغداد التي لا تسيطر على تلك الفصائل بشكل واضح، وهذا ما جعلها تكتسب نفوذاً من شأنه ينذر بالكثير من المخاطر في المنطقة.
وإذا استمرت الانقسامات بين السنة والشيعة والاكراد، فيمكن ان يقود هذا الحال الى مزيد من المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات، وقد يؤخر عملية اعادة بناء العراق بعد دحر تنظيم داعش.
واستطاعت الجماعة الارهابية المتطرفة ان تستفيد في البداية من بعض التأييد الشعبي لها، نتيجة شعور السنة منذ سقوط نظام صدام حسين بالتهميش على يد الأحزاب الشيعية التي غالباً ما تكون قادرة على الفوز في الانتخابات بأعداد هائلة، لذلك شعر السنة بأنهم فقدوا حصتهم “العادلة” في السلطة.
ويخشى السنة من أن ينمو النفوذ الشيعي بشكل رئيسي بعد ظهور الفصائل المسلحة الشيعية في مناطقهم، وإذا فاز المرشحون السنة المدعومون من الشيعة، فان من الصعب عليهم كمجتمع سني ان يجتمعوا مع الشيعة.
وتلافياً لهذه المشكلة، يحاول السياسيون ان ينأووا بأنفسهم عن الخطاب الطائفي العلني الذي كان يظهر قبل فترة التصويت، قائلين إنهم سيشكلون تحالفات متنوعة ليست ذات طائفة واحدة. لكن كثيرين يتوقعون ان تكون النتائج في الانتخابات ذات غالبية طائفية.
علي الأديب، سياسي شيعي بارز يقول إن “الاختلافات الآن اكثر عمقاً من ذي قبل، لان الجميع يسعى الى التأثير على الحكومة المقبلة”، مضيفاً أن “عملية تشكيل الحكومة الجديدة ستكون معقدة وأن اي تأخير في ذلك سيزيد من تعقيد الساحة السياسية والأمنية”.
وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن حوالي 7 آلاف مرشح سيتنافسون على 329 مقعداً في البرلمان خلال انتخابات الثاني عشر من شهر آيار. وهذه الانتخابات الرابعة بعد الإطاحة بنظام صدام حسين الشمولي.
وشكل المرشحون، 27 تحالفاً سياسياً في الشهر الماضي، ومددت اللجنة الانتخابية الموعد النهائي لتسجيل التحالفات مع عمل الاحزاب السياسية للتفاوض بشأن عقد صفقات، لكنها فشلت.
وانقسم المرشحون السنة الى ثلاثة تحالفات كبيرة سبعة واخرى صغيرة. وكان زعيمان سنيان بارزان طالبا بتأجيل الانتخابات لمدة تصل الى ستة أشهر، معتبرين ان العديد من الناخبين لم يعودوا الى ديارهم بسبب الدمار في مناطقهم جراء الحرب. ولن يكون لدى الهيئات الوقت الكافي لجمع اوراق النازحين، وتحديث بياناتهم الشخصية في الوقت المناسب. ولا يزال هناك ما يقرب من 2.5 مليون نازح بسبب الحرب التي شهدها البلد.
وقال النائب محمد الكربولي، إن “المرشحين السنة، سيواجهون وقتاً صعباً، وسيواجهون ايضاً، جماعات سياسية شيعية مهيمنة لديها موارد كبيرة”، مضيفاً أن “السنة سيكون لديهم حضور ضعيف في البرلمان، ورغم ذلك لا نخفي تفاؤلنا بالانتخابات المقبلة”.
وقال أحمد الأسدي عضو مجلس النواب إن “عين تحالف الفتح تقع على منصب رئاسة الوزراء”.
وقد تم الاعلان عن اتفاقٍ بين العبادي وتحالف الفتح، لكنه استمر ليومين فقط، وجاء هذا الانفصال بناءً على طلب من قاسم سليماني، رئيس فيلق القدس الايراني والمستشار الرسمي لهيئة الحشد الشعبي، وفقاً لما ذكره سياسيان شيعيان رفيعا المستوى اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لانهما غير مخولين بالتصريح لوسائل الاعلام.
وتعدّ مشاركة سليماني، اشارة الى ان ايران تسعى الى تثبيت حلفائها بالسلطة لاغراض سياسية خاصة بها.
وبالوقت نفسه، قال مصدر طلب عدم ذكر اسمه إنه “لا يمكن للعبادي ولا تحالف الفتح الاتفاق على النسب المئوية للتمثيل في تحالف العبادي”. وقال مصدر آخر مقرب من رئيس الوزراء العبادي إن “ايران طلبت من تحالف الفتح اولا الانضمام الى العبادي، ثم انسحبت من اجل إحراج رئيس الوزراء امام الغرب”.
وقال النائب محمد مهدي البياتي “دور الفصائل الشيعية المسلحة، كان اساسياً في هزيمة تنظيم داعش، وستحقق في حال دخولها الانتخابات، نتائج جيدة بسبب شعبيتها في المناطق الشيعية والسنية. في حال فوزنا المطلق، فان مرشحنا لرئاسة الوزراء هو هادي العامري”.
وفي شمال البلاد، سيقتحم الاكراد العراقيون الذين كانوا في قائمتين انتخابيتين، الانتخابات المقبلة في ثلاث قوائم وخارج مناطق حكمهم الذاتية، مما يعكس حجم الخلافات بينهم إثر الاستفتاء على استقلال كردستان الذي جرى في شهر ايلول سبتمبر الماضي. فقد انضم بعض السياسيين الاكراد البارزين الى قوائم انتخابية يقودها العرب.
وفي مؤتمر صحفي لمجلس الأمن الدولي في 20 من الشهر الجاري قال المبعوث الخاص لدى العراق بان كوبيش إن الائتلافات العابرة للطائفية ضرورية، مضيفاً أن “الحكومة الجديدة يجب ان تقوم على نهج يضمن مستقبل العراق كدولة اتحادية موحدة وديمقراطية وذات سيادة كاملة ومستقلة”.
