(أجيليتي) الكويتية و(أورانج) الفرنسية تقاضيان شركة (كورك) لسوء إدارة سيروان بارزاني

تقدمت شركتا أجيليتي وأورانج الفرنسية بدعوى ضد ثلاثة مديرين في شركة كورك العراقية للاتصالات، بتهمة…

تقدمت شركتا أجيليتي وأورانج الفرنسية بدعوى ضد ثلاثة مديرين في شركة كورك العراقية للاتصالات، بتهمة سوء إدارة ملايين الدولارات.

وفي سنة 2011 استحوذت “أجيليتي” الكويتية و”أورانج” الفرنسية، التي كانت تدعى “فرانس تليكوم”، على حصة 44 في المئة في شركة كورك اليكوم عن طريق رجال الأعمال العراقي الكردي البارز سيروان بارزاني (شقيق رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني)، ومحليين آخرين بين مساهمي الشركة.

وحصلت “أجيليتي” و”أورانج” على الحصة عن طريق تليكوم العراقية، وهو مشروع مشترك تملك فيه “أجيليتي” 54 في المئة، واستثمرت “أجيليتي” و”أورانج” معا نحو مليار دولار في “كورك”.

والدعوى التي رفعت من قبل تليكوم العراق في محاكم دبي المالية تقول إن المدعى عليه عبدالحميد عبدالله صالح عقراوي كان رئيسا تنفيذيا لشركة صدى للتكنولوجيا، والتي تقول إنها عملت لمصلحة كورك، وتعاونت مع شركة (عراق سيل)، وهي شركة يملكها بارزاني ومنافسة لكورك بحسب رويترز التي تابعت الموضوع.

يذكر أن “عراق سيل” شركة اتصالات عراقية تعلن أنها مملوكة للعتبة الحسينية، ودخلت سوق الاتصالات في العراق مؤخرا.

وتقول الدعوى أيضا إن سيروان بارزاني، وهو قائد عسكري في البيشمركة، تسبب في قيام كورك بعقد صفقات مع العراق، بناء على شروط غير معلنة للوصول إلى كابلات الألياف البصرية.

وتوضح أيضا أن المدعى عليه الآخر رايموند سمير زينة رحمة، فشل أيضا في تقديم الكشف عن مصلحة حيوية في واحدة من منافسات كورك، وانتهك حدود واجباته بسبب الصفقات التي تشمل كورك مع شركات لديه فيها مصلحة كبيرة شخصية، والتي دفعت فيها كورك عشرات الملايين من الدولارات.

وتزعم الدعوى أن رحمة وبارزاني تآمرا مع بنك آي بي ال اللبناني، من أجل الحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار لمصلحة كورك بفائدة سنوية تبلغ 13.25 في المئة.

وأبلغ الرجلان كذبا مديري “كورك” الذين عينتهم تليكوم العراقية أن القرض لم يكن مضمونا، بينما كان مضمونا في الواقع، ما يعني انه كان يجب أن يجتذب فائدة سنوية بنحو 4 في المئة، بحسب الدعوى.

وتقول “تليكوم” العراقية ان بارزاني استفاد من الفارق في معدلات الفائدة على حساب كورك.

وتتهم الدعوى أيضا عقراوي ورحمة ومدعى عليه آخر يدعى نوزاد حسين جندي بمعرفة سوء الادارة لكورك من قبل بارزاني، وتشير الى وجود عدم شفافية في عمليات كورك وغياب مساءلة ادارية، وأن تلك العمليات مع أطراف تتصل بالمدعى عليهم قد أفضت الى سوء تخصيص واضح بملايين الدولارات.

وتضيف رويترز أن هناك نقصاً في الشفافية في عمليات شركة كورك وغياب المساءلة الإدارية، وأن المعاملات مع الأطراف المرتبطة بالمتهمين أدت إلى اختلاس واضح لعشرات الملايين من الدولارات.

وتتابع “على الرغم من حقيقة أن المدعى عليهم الثلاثة الأوائل يدركون وجود مخالفات خطيرة، مخالفات فيما يتعلق بإدارة شركة كورك والضرر الناجم عن قيمة الشركة، لم يفعلوا شيئًا حيال هذه الأمور وهم، في الواقع، يسهلون هذا الخطأ، حيث لا تزال الشركة تتسبب في خسارة الأموال”.

كما أن الشركة الأم التابعة لشركة “كورك”، وهي “إنترناشيونال هولدينغز”، التي يملك بارزاني 56٪ منها وغيرها من المساهمين المحليين، مدرجة أيضًا كمدعى عليه.

وقال شخص مطلع على المسألة إن المساهمين الأجانب في شركة كورك كانوا يتابعون إجراءات قانونية منفصلة ضد بارزاني.

ولم يعلق أي من عقراوي ورحمة وبارزاني وبنك آي.إل.إل على الأمر لغاية الان، وحاولت “العالم الجديد” الاتصال بالأشخاص الثلاثة الا أنها لم تتمكن.

ورغم أن البريد الإلكتروني التلقائي من جندي يفيد بمغادرته شركة كورك، الا أنه لا يزال مدرجًا كمدير على موقع الشركة على الويب.

تقدمت شركتا أجيليتي وأورانج الفرنسية بدعوى ضد ثلاثة مديرين في شركة كورك العراقية للاتصالات، بتهمة سوء إدارة ملايين الدولارات.

وفي سنة 2011 استحوذت “أجيليتي” الكويتية و”أورانج” الفرنسية، التي كانت تدعى “فرانس تليكوم”، على حصة 44 في المئة في شركة كورك اليكوم عن طريق رجال الأعمال العراقي الكردي البارز سيروان بارزاني (شقيق رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني)، ومحليين آخرين بين مساهمي الشركة.

وحصلت “أجيليتي” و”أورانج” على الحصة عن طريق تليكوم العراقية، وهو مشروع مشترك تملك فيه “أجيليتي” 54 في المئة، واستثمرت “أجيليتي” و”أورانج” معا نحو مليار دولار في “كورك”.

والدعوى التي رفعت من قبل تليكوم العراق في محاكم دبي المالية تقول إن المدعى عليه عبدالحميد عبدالله صالح عقراوي كان رئيسا تنفيذيا لشركة صدى للتكنولوجيا، والتي تقول إنها عملت لمصلحة كورك، وتعاونت مع شركة (عراق سيل)، وهي شركة يملكها بارزاني ومنافسة لكورك بحسب رويترز التي تابعت الموضوع.

يذكر أن “عراق سيل” شركة اتصالات عراقية تعلن أنها مملوكة للعتبة الحسينية، ودخلت سوق الاتصالات في العراق مؤخرا.

وتقول الدعوى أيضا إن سيروان بارزاني، وهو قائد عسكري في البيشمركة، تسبب في قيام كورك بعقد صفقات مع العراق، بناء على شروط غير معلنة للوصول إلى كابلات الألياف البصرية.

وتوضح أيضا أن المدعى عليه الآخر رايموند سمير زينة رحمة، فشل أيضا في تقديم الكشف عن مصلحة حيوية في واحدة من منافسات كورك، وانتهك حدود واجباته بسبب الصفقات التي تشمل كورك مع شركات لديه فيها مصلحة كبيرة شخصية، والتي دفعت فيها كورك عشرات الملايين من الدولارات.

وتزعم الدعوى أن رحمة وبارزاني تآمرا مع بنك آي بي ال اللبناني، من أجل الحصول على قرض بقيمة 150 مليون دولار لمصلحة كورك بفائدة سنوية تبلغ 13.25 في المئة.

وأبلغ الرجلان كذبا مديري “كورك” الذين عينتهم تليكوم العراقية أن القرض لم يكن مضمونا، بينما كان مضمونا في الواقع، ما يعني انه كان يجب أن يجتذب فائدة سنوية بنحو 4 في المئة، بحسب الدعوى.

وتقول “تليكوم” العراقية ان بارزاني استفاد من الفارق في معدلات الفائدة على حساب كورك.

وتتهم الدعوى أيضا عقراوي ورحمة ومدعى عليه آخر يدعى نوزاد حسين جندي بمعرفة سوء الادارة لكورك من قبل بارزاني، وتشير الى وجود عدم شفافية في عمليات كورك وغياب مساءلة ادارية، وأن تلك العمليات مع أطراف تتصل بالمدعى عليهم قد أفضت الى سوء تخصيص واضح بملايين الدولارات.

وتضيف رويترز أن هناك نقصاً في الشفافية في عمليات شركة كورك وغياب المساءلة الإدارية، وأن المعاملات مع الأطراف المرتبطة بالمتهمين أدت إلى اختلاس واضح لعشرات الملايين من الدولارات.

وتتابع “على الرغم من حقيقة أن المدعى عليهم الثلاثة الأوائل يدركون وجود مخالفات خطيرة، مخالفات فيما يتعلق بإدارة شركة كورك والضرر الناجم عن قيمة الشركة، لم يفعلوا شيئًا حيال هذه الأمور وهم، في الواقع، يسهلون هذا الخطأ، حيث لا تزال الشركة تتسبب في خسارة الأموال”.

كما أن الشركة الأم التابعة لشركة “كورك”، وهي “إنترناشيونال هولدينغز”، التي يملك بارزاني 56٪ منها وغيرها من المساهمين المحليين، مدرجة أيضًا كمدعى عليه.

وقال شخص مطلع على المسألة إن المساهمين الأجانب في شركة كورك كانوا يتابعون إجراءات قانونية منفصلة ضد بارزاني.

ولم يعلق أي من عقراوي ورحمة وبارزاني وبنك آي.إل.إل على الأمر لغاية الان، وحاولت “العالم الجديد” الاتصال بالأشخاص الثلاثة الا أنها لم تتمكن.

ورغم أن البريد الإلكتروني التلقائي من جندي يفيد بمغادرته شركة كورك، الا أنه لا يزال مدرجًا كمدير على موقع الشركة على الويب.

إقرأ أيضا