بعد قرارها بإعادة النَّظر في طلبات اللجوء للأعوام الثلاثة الماضية، فحصت السلطات الألمانية، لغاية الان ما يقرب من 10 الاف طلب من دول العراق وسوريا وافغانستان، وسحب لإقامة 421 منهم، ساعية الى تدقيق 150 ألف لاجئ.
وبررت وزارة الداخلية الالمانية بحسب بيان تابعته “العالم الجديد”، قرار إعادة فحص طلبات اللجوء بقيام ضابط في الجيش الألماني بانتحال صفة لاجئ سوري في عام 2015 وحصوله بعد سنة على الاقامة في المانيا، واستمر الوضع بشكل طبيعي الى ان ارتكب خطأ في مطار فينا الدولي، حيث كان يحمل مسدسا غير مرخص، فتم اعتقاله في المطار ليتبين للسلطات النمساوية بانه ضابط ألماني ينتحل شخصية لاجئ، وتم تسليمه الى السلطات الالمانية، التي اعتقلته بدورها وحققت معه.
وتم حتى الان، فحص ملفات ما يقرب من 10 الاف لاجئ من مختلف الدول، وسحب الإقامة من 421 منهم، بحسب بيان الداخلية الالمانية اذي لفت ايضا الى أن نسبة 80 بالمئة من اللاجئين حصلوا على الإقامة بقرارات خاطئة من المحكمة الاتحادية، مشيرا الى أن نسبة الحصول على اللجوء انخفضت الى 53 بالمئة في سنة 2017، مقارنة بسنة 2016 والتي بلغت 71 بالمئة.
ومتابعة للموضوع التقت “العالم الجديد”، (نوري مطو) المترجم لدى منظمة الصليب الأحمر الألمانية، حيث أكد اجتماعه موخراً بـ”المكتب الاستشاري، ومكاتب المحامين بشأن قرار سحب الإقامة من اللاجئين في المانيا”، لافتا الى أن “نصائح الاستشاريين طالبت المستهدفين بتقديم اعتذار عن عدم الحضور الى المحكمة عند استلام بريد منها يحتوي على دعوة لتدقيق المعلومات الشخصية للاجئين”.
وواصل مطو بالقول “مع عدم الحضور قان المحكمة سترسل بريداً ثانياً أيضاً، وهنا يرجى عدم الذهاب ايضا لأنه سيضطر المحكمة الى الاتصال بدائرة الأجانب وأخذ المعلومات المطلوبة للاجئين”، منوها الى أن “جميع اللاجئين الذين حصلوا على الإقامة في عامي 2015 و2016 سيصلهم قرار اعادة النظر في طلب لجوئهم”.
