ترقب وانتظار يلفان الشارع العراقي، تحسبا للتوجيهات الجديدة التي ستدلي بها المرجعية الدينية في النجف خلال خطبة الجمعة المقبلة، تزامنا مع قرب الانتخابات التشريعية في البلاد، الأمر الذي اضطر بعض السياسيين المحسوبين على الاسلام السياسي الشيعي، استباق الحدث، وإعلان الاستعداد التام لاعتزال العمل السياسي.
ورغم تلميح المرجعية في خطب سابقة الى ضرورة إبعاد المنخرطين في العمل العسكري عن الانتخابات، تماشيا مع روح الدستور العراقي، وحفاظا على الديمقراطية الوليدة، إلا أن العديد من قادة الحشد الشعبي دخلوا حلبة المنافسة السياسية، معلنين “شكليا” تخليهم عن الدور العسكري، الأمر الذي جعلهم في دائرة المستهدفين المحتملين من هذه التوجيهات، وهو ما جعل أحد أبرز قياديي قائمة الفتح (الحشد الشعبي)، وهو الشيخ همام حمودي، يعلن استعداده التام لاعتزال العمل السياسي اذا ما طلبت المرجعية ذلك.
في الأثناء، توقع مصدر مقرب من المرجعية العليا في النجف أن “تتطرق خطبة الجمعة المقبلة التي سيلقيها الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، من مرقد الامام الحسين، نقدا لقانون الانتخابات، باعتباره ذريعة لبقاء الفاسدين والفاشلين، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، مع الإفصاح عن مواصفات القوائم والمرشحين المطلوب منحهم أصوات الشعب”.
وأشار في حديثه لـ”العالم الجديد”، الى أن “خطبة المرجعية ستتضمن تأكيدا واضحا على ضرورة عدم استغلال اسم الحشد الشعبي في جمع الأصوات والتأثير على الناخب، في انتقاد ضمني صريح لقائمة الفتح برئاسة هادي العامري”.
وأضاف أن “الخطبة ستؤكد على ضرورة أن يكون القرار عراقيا، ورفض التدخل الخارجي من قبل أي دولة إقليمية أو أجنبية”، لافتا الى أن “التوجيهات الأخيرة قد تكون صادمة لبعض القوائم التي تمثل نفس الكتل التي فشلت في إدارة البلاد، لكنها لن تخرج عن الاطر الديمقراطية والدستورية، ولن تخالف روح الدستور العراقي، وقد تؤسس لتغيير حقيقي في قواعد اللعبة السياسية التي سادت بعد ٢٠٠٣، وتقلب الطاولة على كثير من المتنفذين، الأمر الذي قد يعيد ثقة الناخب المفقودة بالعملية الانتخابية، بالرغم من قصر الوقت المتبقي للانتخابات”.
