أقام رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، دعاوى قضائية ضد موظف رفيع سابق في الهيئة، كان قد طالبه من مواقع التواصل الاجتماعي بمعالجة ملفات فساد كبرى، من بينها رشاوى (أونا أويل) التي اتهم وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني بالتورط فيها، بالاضافة الى ملاحقته بتهم تسريب وثائق لكشفها للرأي العام، تخص التحقيق مع شخصيات سياسية بارزة بينها نائب رئيس الوزراء المقال بهاء الأعرجي.
ويقول عقيل سالم ماضي، المدير السابق لدائرة مكافحة الرشوة التابعة لهيئة النزاهة في حديث لـ”العالم الجديد” إن “رئيس هيئة النزاهة حسن نعمة ياسر الياسري، يقيم علىّ خمس شكاوى في محكمة تحقيق الكرخ، وفق المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات (والخاصة بالسب والتشهير)، كوني انتقدت أداءه في معالجة ملفات فساد كبرى كجريمة رشوة أونا أويل التي تعد أكبر جريمة رشوة بتاريخ الصناعات النفطية، والتي اتهم فيها حسين الشهرستاني رئيس الكتلة التي يتمي اليها الياسري”.
ويضيف ماضي، أن “إحدى الدعاوى في محكمة تحقيق النزاهة، جاءت وفق المادة (٣٢٧) بتهمة تسريب وثائق، كوني طالبته بنشر تقارير الشفافية التي تجريها فرق استقصائية خاصة، تطبيقا لالتزام العراق باتفاقية الأمم المتحدة لعام ٢٠٠٧ (المعدلة) لمكافحة الفساد”.
ويلفت “كما تم رفع دعوى علي من قبل بهاء الاعرجي وفق المادة (٤٣٣) يتهمني فيها بنشر وثائق تكشف استيلاءه على عقارات وأراض، فضلا عن التحقيق في التضخم الهائل بامواله”، منوها الى أنها “صادرة من هيئة النزاهة”.
وكان المدير السابق بهيئة النزاهة، قد نشر على صفحته الشخصية في فيسبوك انتقادات لاذعة لرئيس هيئته.
يذكر أن موقعي “فيرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست” نشرا في نيسان أبريل 2016 تحقيقاً عن صفقات فساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، أبرزهم وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني، الذي شغل منصبوزير التعليم العالي فيالحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الحكومة التي سبقتها ووزيرا للنفط في الحكومة التي سبقتها.
ورغم أن رئيس الوزراء حيدر العبادي طالب هيئة النزاهة في حينها، بالتحقيق في الاتهامات التي جاءت في سياق هذه التحقيقات الاستقصائية حول عقود التراخيص النفطية التي عقدتها الحكومات السابقة، الا أن الهيئة لم تتخذ الاجراءات القانونية بخصوصها.
