يتهم مصدر سياسي مطلع، رئيس هيئة الحشد الشعبي (فالح الفياض) بـ”المماطلة” في تفعيل الأمر الديواني الصادر من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، بشأن هيكلية الحشد الشعبي، وتكييف أوضاع مقاتليها، كاشفا عن رغبة فصائل العتبات (المرتبطة بالمرجعية الدينية)، بتسنّم أحد المناصب الأربعة الكبيرة في الهيكلية الجديدة التي سيحد تطبيقها من نفوذ نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس.
ويقول المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي ماطل كثيرا في تنفيذ الهيكلية الجديدة للحشد الشعبي، ورغم مطالبة الكثير من الاطراف بتفسير وتوضيح التأخير في تنفيذ القرار الحكومي، إلا أنه لم يرد عليها وأصر على العمل بصلاحيات قانون 2014”.
ويعتبر الأمر الديواني الحادي والتسعون، الموقّع من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي، بتاريخ 8 آذار مارس الماضي، هيئة الحشد الشعبي، مؤسسةً عسكرية رديفة للجيش العراقي، وليست مندمجةً ضمن تشكيلاته، بعد أن أخضعها العبادي لسلطة رئاسة الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وليس لوزير الدفاع.
ويوضح المصدر، أن “الهيكلية الجديد للقانون تضمن وجود أربع قيادات في الهيئة شمالية وجنوبية ووسطى وقيادة العامة ويكون مقرها العاصمة بغداد)، إضافة الى تنصيب نائبين لرئيس الهيئة”، منوها الى أن “نصوص القانون ستجرد نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس من كل الصلاحيات التي يتمتع بها الان، الأمر الذي قد يكون سببا لمماطلة رئيس الهيئة في تنفيذه بناء على ضغوط سياسية”.
ويفرض المهندس (جمال جعفر محمد) القيادي السابق في بدر قبضته على الهيئة منذ تأسيسها ولغاية الآن.
فصائل العتبات المنضوية تحت هيئة الحشد الشعبي والمعروفة بـ(حشد المرجعية) من جهتها، تدفع بقائد فرقة العباس القتالية ميثم الزيدي الى الواجهة لتسنم أحد المناصب القيادية في الهيئة، لتفعيل الأمر الديواني، بحسب المصدر.
ويضيف، أن “فصائل العتبات مهتمة جدا بالحفاظ على وجود الحشد الشعبي، بل تدفع باتجاه تفعيل الأمر الديواني الذي تراه كفيلا بحل كل الاشكالات الحاصلة، ومنها إخراج الهيئة من دائرة الصراعات والتجاذبات”، لافتا الى أن “حشد المرجعية أصبح الآن لاعبا أساسيا داخل الحشد، بعد انسحاب الفصائل الأخرى من تصدر مشهد الحشد الشعبي والتوجه الى العمل السياسي”.
ويبين “هذا ما يراه (حشد المرجعية) فرصة مناسبة لعودة الامور الى نصابها، باعتبار أن السبب في وجود الحشد الشعبي هو الاستجابة لفتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع السيستاني إبان سيطرة داعش على الموصل والمحافظات الأخرى في آب أغسطس 2014 لمساندة القوات المسلحة في الدفاع عن العراق، ولكن جهات أخرى حاولت استثمار هذا الوجود لصالحها”.
فيما تنظر بعض الفصائل الى قانون الحشد الشعبي الجديد بعين الريبة، خشية أن يساهم بتقويض دورهم داخل الهيئة التي باتت قوة لا يستهان بها في المعادلة العسكرية، ويندرج في هذا الاطار، تعليق زعيم عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، على القانون الجديد للحشد، بأن “الشيطان يكمن في بعض تفاصيله”، وحذر حينها من المساس بأبناء الحشد جرى التعديل الجديد في اعترف واضح للتعبير عن مخاوفه في مساع جادة لا استهداف مكانتهم ومصادر قوتهم.
الأمر الديواني المذكور قسم عناصر الحشد إلى صنفين، الأول المقاتل وهو الشخص الذي يتمتع بحقوق الدرجة الوظيفية المعادلة لراتب الضباط من درجة رتبة ملازم فما فوق، والثاني المتطوع وهو الشخص الذي يتمتع بحقوق الدرجة الوظيفية المعادلة لرتبة الجندي إلى رتبة نائب ضابط بدرجة ممتازة، حسب نص القانون الذي حدد الهيكل التنظيمي لقيادات الحشد بثمانية تسميات إضافة إلى “رئيس هيئة الحشد الشعبي”.
ويحال كل من يستحق التقاعد ضمن المناصب الثمانية وفق القوانين النافذة، كما يُقبل أفراد الحشد الشعبي في الكليات والمعاهد العسكرية وفقا للضوابط المعتمدة في هذه الكليات، وتحدد نسبة المقبولين بالتنسيق بينها وبين وزارة الدفاع، ووفقا لاحتياجات الهيئة.
وفي خضم جولات المفاوضات السياسية الجارية حول تشكيل الحكومة المقبلة، يقف ملف الحشد الشعبي المثير للجدل (محليا ودوليا) حجر عثرة أمام تحقيق التوافقات لتشكيل الكتلة الأكبر، حيث تخوض القوى الشيعية الفائزة حوارات متشنجة فيما بينها وتتسابق في الوصول الى فرض الهيمنة على هذه (القوى العسكرية) التي تشكلت بفعل فتوى المرجعية الدينية العليا في النجف صيف عام 2014، في حين تدفع القوى السنية والكردية الى تحجيم هذا التشكيل الذي تنظر اليه منذ ولادته على أنه يشكل تهديدا لهم.
