عقب تصدره المشهد السياسي لنحو 13 عاما، بدا أن عصر حزب الدعوة قد انتهى في العراق، وذلك بعد تسريب معلومات شبه مؤكدة عن توافق على مرشح جديد لرئاسة الوزراء.
وقال مصدر مطلع على سير المفاوضات بين التحالفات السياسية في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الكتل السياسية اطلعت على اسم المرشح لشغل مقعد رئيس الوزراء، ولكنها تتكتم عليه بشدة لحين الموافقة عليه بشكل نهائي”.
ورفض المصدر “الإفصاح عن اسم المرشح لحساسية الأمر في الوقت الحاضر”، لكنه أكد لافتا “لن يكون هذه المرة من حزب الدعوة، لأن الحزب لا يتمتع بالنقاط التي تؤهله لنيل هذا المنصب، فضلا عن رغبة معظم الكتل بوضع فيتو أمام أي مرشح منه”.
وأضاف “سيكون المرشح هذه المرة شخصية شيعية من خارج التحالفات السياسية، لأنه حصل على الموافقة الايرانية والأميركية معا”. وتسنم منصب رئيس الوزراء في العراق ثلاثة شخصيات من حزب الدعوة على التوالي، وهم كل من ابراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي.
يأتي ذلك، في ظل التحضير لتشكيل الحكومة المقبلة، من خلال الاعلان، يوم الثلاثاء الماضي، عن تحالف يضم “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف “الفتح” برئاسة هادي العامري لتشكيل الكتلة الأكبر.
وأقرَّ المتحدث باسم تحالف الفتح أحمد الأسدي في تصريح اعلامي، أن ما يحدث في العراق مهم بالنسبة للدول المجاورة والقوى الكبرى، خاصة إيران والولايات المتحدة”. وأوضح أن “ممثليها في العراق يتابعون الوضع، ويطرحون الأسئلة ويقدمون المشورة”.
وكانت وسائل إعلام عربية وغربية، قد تطرقت الى لقاء احتضنته السفارة الايرانية في بغداد، ضم كلا من الجنرال الإيراني قاسم سليماني ومجتبى خامنئي، نجل مرشد الثورة الإيرانية، ومن الجانب العراقي ضمَّ هادي العامري ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي. حيث طالب سليماني خلال اللقاء بتشكيل “حكومة قوية”، بعيداً عن الضغط الأميركي السعودي، والتدخل الأجنبي”.
يذكر أن منصب رئيس الوزراء في العراق، لا يخضع للأصوات التي يحصل عليها كل حزب فقط، بل للتوافقات الإقليمية والداخلية على المرشح.
