شبح الفراغ الدستوري يخيم على العراق.. وحظوظ مرشح التسوية تتصاعد

تنتظر العراق 10 أيام فقط قبل الدخول في فراغ دستوري مجهول، فيما لايزال قادة الكتل…

تنتظر العراق 10 أيام فقط قبل الدخول في فراغ دستوري مجهول، فيما لايزال قادة الكتل السياسية يخطون خطوات متعثرة نحو تشكيل الكتلة الاكبر التي يقع على عاتقها اختيار رئيس الوزراء المقبل.

كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف الفتح بقيادة هادي العامري يسعيان لانهاء المفاوضات مع كتل اخرى من أجل انضمامها الى الكتلة الاكبر المنتظرة، الا أنهما يعانيان من عدم حسم مواقف الكتل الأخرى خاصة الكبيرة في ظل تحفظات ومخاوف من داخل مكونات سائرون نفسها على تشكيل كتلة شيعية هي الاكبر، والعودة الى المربع الاول من المحاصصة التي طغت على المشهد السياسي منذ 2005″.

وحول الدور الايراني الخفي يقول مصدر مطلع ان “طهران كثفت جهودها خلال عطلة العيد مع قوى عراقية لغرض اكمال تشكيل الكتلة الاكبر وتجاوز الخلافات بين الكتل والاحزاب الشيعية العراقية”، مصيفا ان “ايران حثت القوى الشيعية على نبذ الخلافات خلال هذه المرحلة وتوحيد الجهود للخروج من عنق الزجاجة الذي بدأ يضيق كلما تم الاقتراب من نهاية الشهر الحالي”.

وكشف مصدر لـ”العالم الجديد”، أن “كتلا سياسية (تتحفظ الصحيفة على تسميتها) اشترطت عدم تولي رئاسة الوزراء من قبل أي مرشح ينتمي لحزب الدعوة قبل أي دعوة لتشكيل الكتلة الأكبر”، مستدركا أن “حظوظ العبادي لا نزال حاضرة في ظل الخلافات التي تدب في اوساط المتحالفين”.

وكانت “العالم الجديد” قد نقلت عن مصدر سياسي مطلع ترجيحه “اللجوء الى ترشيح شخصية توافقية من خارج التحالفات الكبيرة.

وذكرت مصادر لجريدة الغد الاردنية أن “مسؤولين ايرانيين حرصوا على عدم التفريط بالصدر في تشكيل الكتلة الاكبر خشية انتقاله وانضمامه الى ائتلاف منافس للخط الايراني”.

واوضحت، ان “الصدر طلب الرجوع الى التداول مع مستشاريه والمكتب السياسي بشأن انضمام نوري المالكي”، مبينة ان الصدر “ابدى مرونة ولم يرفض عودة المالكي لكن يبدو انه يريد ان يضع شروطا على المالكي لتحجيمه ومنعه من العودة الى قيادة البلاد مقابل قبول انضمامه للتحالف”.

واشارت المصادر الى ان “الجانب الايراني كان اكثر فعالية من الجانب الامريكي واستطاع اخذ موافقة بعض الاطراف السنية والكردية مثل الاتحاد الوطني الكردستاني للانضمام الى الكتلة الاكبر، على ان يكون انضمام الكتل الصغيرة تحصيل حاصل”.

من جهته، جدد نوري المالكي الذي يقود ائتلاف دولة القانون “تمسكه بالاغلبية”، مؤكدا ان “من يؤمن بالاغلبية سيعتبر شريكا ومن لم يؤمن بها فباستطاعته التوجه الى المعارضة وفق آليات الديمقراطية”. 

الى ذلك، كشف مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات، لـ”العالم الجديد” أن “لقاء الصدر والعامري، كان تمهيدا لتحالف ثلاثي يضم ائتلاف النصر بزعامة العبادي، ولكن لأسباب مجهولة استعجل الاثنان الاعلان عن تحالف سياسي دون العودة الى النصر، الأمر الذي أغاض العبادي لأنه فهم ان هذا التحرك جاء لمنعه من تصدر مشهد الكتلة الاكبر، وإغلاق الطريق أمامه خاصة بعد تجاهل طهران لائتلافه الذي لم يدع أي ممثل عنه الى الاجتماع الرمضاني في السفارة الايرانية وفي منزل المالكي، والذي اقتصر على قادة ائتلاف دولة القانون والفتح”، لافتا الى أن العامري والصدر حاولا استمالته بمنحه فرصة الامساك بزمام الامور ودعوة الكتل الاخرى الى عقد اجتماع للكتل السياسية الاخرى”.

إقرأ أيضا