العراق.. وبرنامج المبيعات العسكرية الامريكية FMS

المبيعات العسكرية الأجنبية”Foreign Military Sales”وتختصر FMS، هي هيئة حكومية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، ومقرها الرئيس…

المبيعات العسكرية الأجنبية”Foreign Military Sales“وتختصر FMS، هي هيئة حكومية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، ومقرها الرئيس العاصمة الأمريكية واشنطن، تتلخص في بيع الآلات الحربية من المركبات والطائرات الجوية والصواريخ إلى دول متحالفة معها كأغلب الدول العربية وتركيا باكستان وغيرها، يتولى مكتب الأمن الإقليمي وقسم المبيعات ونقل الأسلحة التابع لمكتب الشؤون العسكرية والسياسية في وزارة الخارجية الأميركية مهمة الإشراف على معظم عمليات المبيعات العسكرية الأجنبية، بالتعاون مع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع.

علاقة العراق ببرنامج المبيعات الاجنبية:

يعود تاريخ التعاون بين العراق وبرنامج المبيعات الى العام 2006، بناءً على موافقة مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية على مقترح وزارة الدفاع للانضمام الى البرنامج (FMS) بموجب كتابها المرقم (842) في 11/10/2006، يمول هذا الحساب من صندوق تنمية العراق (DFI)، ثم تأسس حساب المبيعات العسكرية الاجنبية في 4 كانون الاول 2006 بناءً على طلب البنك المركزي العراقي، وقد خصص هذا الحساب للمشتريات الأمنية لوزارة العدل والداخلية والدفاع، ويعد برنامج المبيعات العسكرية الخارجية جزءا من اتفاقية الشراكة الستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، التي تنص على “تعزيز ودعم قدرات العراق الأمنية لحماية سيادته”.

وعلى هذا الأساس تم تشكيل لجنة بموجب الامر الديواني المرقم (85) لسنة /2009 والصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم (17339) في 10/6/2009 برئاسة ممثل عن وزارة المالية وعضوية ممثلين عن ديوان الرقابة المالية ووزارات الدفاع والداخلية والعدل، لمعالجة الاشكالات والصعوبات التي تواجه تنفيذ برنامج المبيعات العسكرية الخارجية (FMS).

كما تم تشكيل لجنة بموجب الامر الديواني المرقم (1/س) الصادر بناء على كتاب من مكتب رئيس الوزراء المرقم (س/12/51) في 8/1/2012 برئاسة ممثل عن البنك المركزي العراقي وعضوية ممثلين عن وزارات (الدفاع والداخلية والعدل)، ويتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق ما تم تسديده من مبالغ الى الجانب الامريكي من خلال برنامج المبيعات العسكرية الاجنبية، وتحديد جهات الصرف بشكل دقيق ولكل جهة على حدة، مع إجراء مطابقة للحسابات لغرض التحقق من صحة صرف المبالغ وتجنب حالة فقدان أو اختفاء أموال البرنامج، وقد تجاوز مجموع المبالغ المحولة لهذا الحساب لغاية 30/8/2013 الـ(11) مليار دولار (وبالدقة: 11 مليارا و82 مليونا و249 الفا و48 دولارا)، بحسب تقرير شركة التدقيق ارنست ويونغ”1″، وكما يأتي:

1-    وزارة الدفاع

إن موقف وزارة الدفاع الخاص ببرنامج المبيعات العسكرية منذ فتح الحساب ولغاية 30/8/2013 وحسب كتاب وزارة الدفاع مكتب الامين العام/ المديرية العامة للموازنة والبرامج/ مديرية الشؤون المالية المرقم (اتفاقيات/4/2/2/18322) في 4/8/2013 كما يأتي: مجموع المبالغ الممولة من وزارة المالية لحساب برنامج (FMS) بلغت (9,8) مليار دولارا (9 مليارات و877 مليونا و911 الفا و726 دولارا).

2-    وزارة الداخلية:

طبقا لمذكرة الملحقية العسكرية الامريكية في بغداد بتاريخ 8/6/2012, جرى إيقاف العمل ببرنامج المبيعات العسكرية لوزارة الداخلية وترتب على ذلك طلب سحب المبالغ المتبقية في حساب البرنامج وبلغ مجموع الرسائل الموقعة وعددها (34) عقدا, مبلغ يقترب من المليار دولار (925 مليونا و896 الفا و884 دولارا)، منها (26) عقدا منجزا بنسبة (100 بالمئة) مجموع مبالغها (576,6) مليون دولار (576 مليونا و610 الاف و804 دولارات), و(7) عقود مبلغها (347,1) مليون دولار (347 مليونا و168 الفا و332 دولارا) غير منجز (قيد التنفيذ)، وعقد ملغى تجاوزت تكاليفه الادارية ملياري دولار (ملياران و117 الفا و748 دولارا).

3-    وزارة العدل:

قامت الوزارة بتثبيت مبلغ (52,5) مليون دولار (52 مليونا و538 الفا و769 دولارا)، في سجلات دائرة الاصلاح العراقية بموجب سند قيد اليومية المرقم (105) في 10/7/2012.

والحقيقة ان “ملف عقود الـFMS والاموال المخصصة لها في الموازنات الماضية هو عبارة عن صندوق كانت تدفع له الاموال عبر صندوق”DFI (صندوق اعمار العراق)، من أجل ان يكون العراق جاهزا لدفع الاموال مباشرة إلى الحكومة الاميركية متى ما قامت بتجهيزالاسلحة”.

وقد بلغت اموال صندوق FMS لأكثر من 12.3 مليار دولار عن قيمة عقود أبرمت مع الخارجية الأميركية بنحو (476) صفقة تسليح مع الحكومة العراقية في إطار السعي لتعزيز التعاون العسكري الأميركي مع العراق، دون أن يستلم العراق اية قطعة عسكرية من الولايات المتحدة الاميركية”، وان الحكومة العراقية دفعت نقداً ثمن مئات الصفقات مع صندوق الـFMS، وهي غير قادرة على استرجاع تلك الاموال المودعة حالياً لدى الحكومة الاميركية التي تستخدمها في استثماراتها الخاصة، لانها اصبحت عقودا موقعة بحسب اعضاء في اللجنة المالية البرلمانية الذين طالبوا ايقاف العمل ببرنامج FMS في نهاية العام 2015. وهكذا فان واشنطن لم تف الا بـ10 بالمئة من حجم الصفقات العسكرية التي ابرمتها مع بغداد، على الرغم من أن العراق قام بتسديد ثمن أكثر هذه العقود.

تجدر الاشارة الى انه سبق للولايات المتحدة الامريكية ان امتنعت عن تسليم الاسلحة الى الدول المشتركة ضمن برنامج المبيعات هذا باستخامه لمصالح سياسية، وآخرها موقف مجلس الشيوخ الأمريكي ضد التقارب التركي– الروسي، إذ أقرّ يوم الاثنين 18 حزيران 2018 مشروع قانون يمنع بيع تركيا مقاتلات من طراز “إف 35″، وأنظمة “باتريوت” للدفاع الجوي، وطوافات نقل عسكري ثقيل من طراز “شينوك”، ومروحيات “كوبرا” الهجومية من طراز “أيه إتش 1″، ومروحيات “بلاك هوك” من طراز “إتش 60″، ومقاتلات إف 16 على الرغم من ان تركيا سدتت كامل المبالغ المطلوبة لشراء هذه الاسلحة والمعدات.

ومن اهم عقود التسليح الموقعة بين بغداد وواشنطن هي صفقة دبابات أبرامز M1A1 وصواريخ هلفاير وطائرات نقل عسكرية إس-130. كما ابرم العراق صفقة شراء 24 طائرة بيجكرافت التدريبية بقيمة 790 مليون دولار.فضلاً عن صفقة شراء 36 مقاتلة إف16 يصل سعر الواحدة منها الى 65 مليون دولار، التي اخرت واشنطن تسليمها الى العراق، هي من ضمن عقود fms“.

“1” تأسست لجنة الخبراء الماليين استنادا الى قرار مجلس الوزراء ،وبدات أعمالها في 1 نيسان 2007، وذلك لتكون جهاز إشراف بديل للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة، يشرف حاليا على ما ينفق من الأموال العامة العراقية من انتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية. انظر: الموقع الالكتروني للجنة الخبراء الماليين: http://www.cofe-iq.net/

مادة حصرية لـ”العالم الجديد”

إقرأ أيضا