كشف مصدر من داخل مجلس الوزراء، أن مكتب رئيس المجلس حيدر العبادي أعد خطة تهدف لتعيين قياديين في حزب الدعوة كمستشارين حكوميين، فضلا عن بث عشرات الموظفين العاملين بمكتبه، في وزارات الدولة بصفات مديرين عامين فما فوق.
وقال المصدر في حديث لـ”العالم الجديد” اليوم الثلاثاء، إن “مكتب العبادي بصدد توقيع عقود جديدة لمجموعة من القياديين في حزبه (الدعوة) كمستشارين لرئيس الوزراء ليضمنوا مواقع لهم في حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي”، موضحا “وهم كل من الشيخ عبد الحليم الزهيري، ووليد الحلي، وعبدالزهراء البندر، فيما ينتظر التصويت على محمد سلمان (مستشار هيئة المصالحة الوطنية) كمدير عام بالأصالة”.
وأضاف أن “المكتب رفع لائحة بأسماء مجموعة من الشباب الموظفين فيه للتصويت عليهم كمدراء عامين بالأصالة، ومن بينهم: حسنين الشيخ، وعبدالامير الهماشي، وحسنين فؤاد (ابو فدك)، وعبدالخالق سعد غني، وغيرهم”.
وكانت مصادر إعلامية أكدت أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي قد أبلغ المقربين منه بأنه غير ملزم بقرارات العبادي الاخيرة وسيتم مراجعتها، فيما وجّه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي, اللجنة القانونية بإعادة صياغة قرار بالدرجات الخاصة الممنوحة والقرارات الصادرة من الحكومة خلال فترة تسيير الاعمال بعد الانتخابات”.
يذكر أن مجلس النواب قد ناقش, في جلسة أمس الاثنين, صيغة قرار للدرجات الخاصة الممنوحة من الحكومة خلال فترة تسيير الأعمال.
وألغت المحكمة الادارية قرار العبادي بشان إعفاء فالح الفياض من مستشارية الامن الوطني ورئاسة الحشد الشعبي وقررت اعادة جميع المناصب له.
