شكل التكيف القانوني القاضي بتجريم ما يعرف بـ”الدكَة العشائرية”، وإدراجها ضمن قانون مكافحة الإرهاب، خطوة مهمة قد تسهم بتخفيف حدة سلوك المجتمع في فض النزاعات، وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة، في ظل شكوك حول إمكانية التنفيذ، بفعل انتشار السلاح، وضعف الأجهزة القضائية والتنفيذية، لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة، هو حول الدوافع الحقيقية الكامنة وراء توقيت القرار، الأمر الذي عزته مصادر مطلعة، الى تعرض منزل والد رئيس مجلس القضاء الأعلى (فائق زيدان)، الى “دكَة عشائرية”.
وتقول المصادر في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “منزل والد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان خلف فرحان العبودي، الواقع في منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة بغداد، قد تعرض لدكَة عشائرية (هجوم عشائري) من قبل أفراد يدعون انتسابهم لعشيرة الزركَان”.
وتضيف أن “المشكلة بدأت بقيام شخص ينتسب لعشيرة العبودة، بالاعتداء على شخص آخر ينتسب لعشيرة الزركَان، ما أدى الى توتر بين العشيرتين، انتهى برضوخ (العبودة) للقبول بالصلح ودفع الدية، إلا أن الأمر لم يشف غليل بعض أفراد عشيرة الزركَان، مبدين تحديهم لقرابتهم من رئيس مجلس القضاء الأعلى، فاتجهوا الى منزل والد الأخير في الشعلة، وأمطروه بوابل من الرصاص”.
وحين تناهى أمر الهجوم الى مسامع “زيدان”، حث الأجهزة التنفيذية على اتخاذ أقوى الإجراءات بحق القوة العشائرية المسلحة التي داهمت منزل والده، كونه لا يؤمن بالأعراف العشائرية، وضرورة مجاراتها، بحسب المصادر، فاتجهت قوة من جهاز مكافحة الارهاب، وألقت القبض على المتورطين بهذا الفعل”.
وتلفت المصادر الى أن “المفاجأة كانت أن من بين المعتقلين المهاجمين، ضابطا يعمل في جهاز المخابرات برتبة نقيب”، مشيرا الى أن “المعتقلين جميعا من أبناء عشيرة الزركَان، وأنهم يقبعون في احد السجون ببغداد، وسيعرضون على المحاكم بتهمة التورط في قضايا إرهابية، وفقا لأحكام قانون الإرهاب، بعد إكمال التحقيق معهم”. ولم تكشف المصادر تفاصيل أخرى عن الحادث.
وكان مجلس القضاء الاعلى قد ناقش في جلسته المنعقدة في 8 تشرين الثاني 2018 قضية ما يعرف بـ”الدكات العشائرية”، والتكييف القانوني لها باعتبارها من الافعال الارهابية التي تنطبق عليها أحكام المادة (2) من قانون مكافحة الارهاب، رقم (13) لسنة 2005، حيث نصت على أن العنف والتهديد المؤدي لإشاعة الرعب بين الناس أيا كانت دوافعه، يعد من الأفعال الارهابية.
ونقل بيان عن المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في 9 تشرين الثاني نوفمبر الحالي، قوله، ان مجلس القضاء الأعلى وجه بالتعامل مع قضايا ما يعرف بـ”الدكات العشائرية” وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، مضيفا أن “المجلس يعتبر أن جرائم التهديد عبر الدكات العشائرية، صورة من صور التهديد الإرهابي وفق أحكام المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب”.
ووفقا لرأي خبراء قانون فان كل من ارتكب هذه الجريمة سواء كان فاعلا اصليا او شريكا سيواجه عقوبة الاعدام، ويعاقب بنفس العقوبة كل من حرض او خطط او موّل، وكل من مكن المجرمين من القيام بهذه الجريمة. فيما يعاقب بالسجن المؤبد كل من اخفى او تستر على اي شخص من مرتكبي هذه الجريمة “الارهابية”، وهذا ما نصت عليه المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005.
واتسعت ظاهرة الدكَة العشائرية عقب انهيار وضعف مؤسسات الدولة بعد العام 2003، الأمر لاذي تسبب بنمو نشاط العشائر التي تبنت بدورها توفير الحماية والدعم لأبنائها، ما زاد من قوة العشيرة ونفوذها على حساب سلطة الدولة.
وشهدت عدد من مناطق العاصمة العراقية بغداد وبعض محافظات الجنوب انتشار ظاهرة الدكة العشائرية والتي تعني وفقاً للمفهوم الشعبي العام هي أن يقدم بعض الأشخاص على إطلاق النار على منزل مواطن ما، بسبب خصومات عشائرية كنوع من التحذير أو لإظهار القوة أو تعني توجه العشرات من شباب وشيوخ العشيرة وهم يطلقون النار في الهواء من أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة أو أحياناً قد يتم توجيه أفواه البنادق على المنزل مباشرة، ويرددون شعارات الفخر بعشيرتهم وقوتها أمام منزل المراد تهديده أو إنذاره.
وامتدح نواب قرار مجلس القضاء الاعلى بالتعامل مع قضايا “الدكات العشائرية”، وفق قانون مكافحة الإرهاب، وعدوها خطوة لبناء دولة المؤسسات وفرض هيبة القانون، داعين العشائر العراقية للتعاون مع القرار وعدم التستر على من يخرقه.
وفي السياق ذاته، أمرت وزارة الداخلية، في 28 شباط فبراير الماضي، منتسبيها “بإقامة شكوى ضد كل من يطالبهم بالقضايا العشائرية نتيجة قيامهم بواجباتهم الرسمية، فيما اعتبرت ما يعرف بـالدكة العشائرية عملاً إرهابياً”.
