باريس تطلب من ترامب عدم التدخل في السياسة الداخلية للبلاد

طلبت الحكومة الفرنسية من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عدم التدخل في السياسة الداخلية للبلاد بعد…

طلبت الحكومة الفرنسية من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عدم التدخل في السياسة الداخلية للبلاد بعد تصريحاته بشأن احتجاجات “السترات الصفراء”.

            

وبحسب وكالة فرانس برس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عدم التدخل في شئون بلاده.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس السبت، على الاشتباكات بين الشرطة ومحتجي “السترات الصفراء” في باريس، قائلا “ربما حان الوقت للتخلص من اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي”.

وقال ترامب في رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، “يوم حزين وليلة حزينة للغاية في باريس.. ربما حان الوقت لإنهاء اتفاقية باريس السخيفة والمكلفة للغاية وإعادة الأموال إلى الناس على شكل خفض الضرائب”.

 

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة كانت دائما سبّاقة في هذا السياق، وكانت الدولة الوحيدة التي انخفضت فيها الانبعاثات العام الماضي.

وغرد ترامب عبر “تويتر” أيضا صباح، أمس السبت قائلا: “اتفاق باريس للمناخ لا يعمل كثيرا لصالح باريس بدليل الاحتجاجات وأعمال الشغب في جميع أنحاء فرنسا، الناس لا يريدون أن يدفعوا مبالغ كبيرة من المال، خاصة لدول العالم الثالث التي تدار بطريقة تثير الشكوك، بحجة حماية البيئة”.

 

 وتابع، الرئيس الأمريكي “اهتفوا (نريد ترامب!) أحب فرنسا!”.

يذكر أن ترامب قد أعلن، في وقت سابق، على أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية باريس، والتي تعهد فيها الأعضاء بالتقليل من الانبعاثات الصناعية.

وقال وقتها: “لا أريد تقديم تريليونات من الدولارات وبأن يفقد الملايين وظائف عملهم، لا أريد وضع نفسي في مثل هذه المواقف”.

كما رفض ترامب ما توصل إليه الكثير من المختصين في العالم، بأن الإنسان هو سبب التغيير المناخي وبأن هذا التغيير أصبح خطرا.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية، امس السبت، بأن السلطات الأمنية أوقفت المئات من الأشخاص بعد انطلاق تظاهرات حركة “السترات الصفراء” في باريس.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن “السلطات الفرنسية أوقفت 278 شخصا بعد وقت قصير منذ بدء مظاهرات السترات الصفراء”.

وكانت حركة “السترات الصفراء” قد بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اعتراضا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على الوقود، إلا أن مطالب الحركة لم تنحصر فقط بالضريبة التي تعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير، بل امتدت لتشمل الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وهبوط القيمة الشرائية وتدهور الخدمات العامة.

إقرأ أيضا