بعد تدخل من محكمة العدل الأوروبية لحقوق الانسان، منعت المحكمة الادارية العليا في فنلندا ترحيل عراقي عمل في منصب كبير بوزارة الثقافة العراقية لم تتطرق لهويته، يدعي انه مهدد من قبل “مليشيات شيعية” وأن اعادته للعراق تشكل تهديدا وخطرا على حياته.
ونشرت صحيفة هلسنكي، وهي اكبر صحف فنلندا في عددها الصادر يوم أمس الأربعاء، تقريرا ترجمته “العالم الجديد”، وجاء فيه ان “مسؤولا عراقيا كبيرا في وزارة الثقافة قدم الى فنلندا بهدف البقاء فيها، لكن السلطات القضائية الفنلندية ردت طلبه، وكان من المفترض ان يرحل الى العراق”.
وأضافت الصحيفة “لكن الإجراءات توقفت بعد تدخل من قبل محكمة العدل الأوروبية لحقوق الانسان والتي طالبت فنلندا بتوضيح ذلك القرار الذي يهدد حياته”. ووفقا لما نقلته الصحيفة فان الشخص المذكور ادّعى ان “ميلشيات شيعية استهدفته نتيجة دوافع طائفية لأنه ينتمي للطائفة السنية، وأن أخاه قد قتل في الصراع الطائفي عام 2007، وأنه تعرض لضغوط نفسية كبيرة بين عامي 2014ـ2015 من قبل تلك الميشليات بهدف ترك موقعه في الوزارة، وقد أدى ذلك الى تعرضه للاختطاف.
وأشارت الصحيفة الى أن “السلطات القضائية الفنلندية استندت في قرار الرفض الى أن حياة الرجل غير مهددة بالقتل بعد ان انهى عمله في وزارة الثقافة العراقية”.
ووفقا لما نشرته وسائل اعلام فنلندية في فترات سابقة، فان بعض المنظمات العراقية المنتشرة في أوروبا قد تواصلت مع الجهات الفنلندية في أوقات سابقة بهدف تعزيز موقف بعض الأشخاص من اجل الحصول على إقامة من جهة واستهداف أشخاص آخرين بذريعة كونهم ميلشيات طائفية جاءت الى أوروبا رفقة موجات الهجرة.
يشار الى أن “العالم الجديد” قد نشرت في كانون الاول ديسمبر 2015 خبرا في صحيفة المساء الفنلندية، مفاده ان منظمة حقوقية ومقرها لندن، أعلنت عن تقديمها للسلطات الفنلندية معلومات عن حوالي 1700 شخص أسمتهم بـ”عناصر الميشلشيات الطائفية”.
يذكر أن “العالم الجديد” انفردت بسلسلة تقارير عن اعتقال شقيقين عراقيين في فنلندا متورطين بتنفيذ جريمة سبايكر، منذ خريف 2015، ولا زالا يقبعان في سجن فنلندي، والتحقيق معهما لازال جاريا بهذا الشأن.
