أعلنت غرفة تجارة الديوانية، أمس الخميس، عن ورقة إصلاح اقتصادية من شأنها إنقاذ المحافظة من حالة الركود والفقر وتعالج البطالة التي يعاني منها المواطنون، وفيما اعتبرت تهميش الحكومة المحلية لجميع المقترحات التي تقدم بها مجلس تطوير الديوانية تنصلا من المسؤولية الوطنية، أكد نائب عن المحافظة أن الحلول الجذرية تكمن في أروقة مجلس النواب ويجب العمل على تطبيقها.
وقال رئيس غرفة تجارة الديوانية، محمود الليثي، على هامش ندوة مختصة حضرتها “العالم الجديد”، إن “الركود الاقتصادي والشلل الذي اصاب جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية والتجارية، أدى الى انهيار المحافظة بشكل كامل، واصبحت منكوبة بمعنى الكلمة”، مشيرا الى أن “غالبية رجال الاعمال والمقاولين والتجار هجروا مع اموالهم المحافظة الى مدن او دول أخرى، لتعلن الكارثة والشلل الاقتصادي”.
وأضاف الليثي، أن “مجلس تطوير الديوانية المشكل في غرفة تجارة المحافظة ويضم وجهاء وتجار وشخصيات بارزة تمتلك الخبرة والنزاهة من أبناء الديوانية، عمد الى وضع ورقة اصلاح اقتصادية يمكن من خلالها انقاذ ما يمكن انقاذه، وتعيد النشاط السياحي والتجاري والاقتصادي والصناعي والخدمي، وتحقق تحريك الاموال في المحافظة”.
وأوضح، أن “المجلس دعا نواب المحافظة الأحد عشر، للجلسة لتسليمهم المقترحات التشريعية التي يمكن من خلالها تحقيق اصلاحات حقيقية في جميع القطاعات”، معتبرا أن “اليأس من تفاعل الحكومة المحلية وتهميشها لجميع مقترحات المجلس وتنصلها من المسؤولية الوطنية تجاه المواطنين، دعتنا الى الاستعانة بالبرلمانيين للاسهام في حل مشاكل المحافظة ومواطنيها”.
من جهته، قال عضو الهيئة الادارية لاتحاد المقاولين في الديوانية، سعد جواد كاظم، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الفساد المستشري في دوائر المحافظة، واليقين الذي وصل اليه المواطنون بعدم امكانية اصلاح الاوضاع في الديوانية، جعلنا نذهب باتجاه أعضاء مجلس النواب، الذين لم يحضر منهم سوى برلماني واحد، على الرغم من توجيه الدعوات الرسمية منذ أكثر من 40 يوما، دون معرفة اعذار تخلفهم عن الاجتماع”.
ووصف كاظم، أن “الديوانية أصبحت في المرتبة الاولى بين المحافظات بارتفاع نسبة الفساد بسبب المحاصصة والمحسوبية وسوء الادارة في جميع الدوائر الحكومية”، لافتا الى أن “الخيار الوحيد الذي بقى امامنا التوجه الى مجلس القضاء وهيأة النزاهة للخلاص من هذه الافة التي ابتليت بها المحافظة”.
بالمقابل أكد النائب عن محافظة الديوانية، علي مانع البديري، على أن “أغلب الحلول للمشاكل التي تعاني منها المحافظة تقبع بين أروقة مجلس النواب العراقي، وفتح باب التعاون والشراكة بين النقابات والمنظمات الفاعلة وممثلي المحافظة يمكن ان يحقق الكثير من النتائج التي تنقذ الديوانية من ازماتها”.
واستدرك البديري، في حديث لـ”العالم الجديد”، أن “التقصير الواضح في اداء الحكومات المحلية والاتحادية، اوصل المحافظة الى ما هي عليه اليوم من نسيان وتهميش”، داعيا الى “ثورة اصلاحية في الديوانية”.
وكانت الحكومة المحلية، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي (12 شباط فبراير الجاري)، خلال مؤتمر صحفي جمع أعضاء مجلس المحافظة وادارة الديوانية، رفضوا فيه الموازنة المخصصة للمحافظة لعام 2019، والبالغة 101 مليار دينار عراقي، معتبرة ان مجلس النواب لم يراع المحرومية التي تعاني منها المحافظة الافقر في العراق.
