جددت السلطات البلجيكية اليوم الخميس دعمها لمبادرة تدعو إلى محاكمة دولية للمسلحين المتطرفين الأوروبيين المحتجزين في سوريا والعراق الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم “داعش”.
وأكد المتحدث الرسمي باسم حكومة بروكسل في تصريح صحفي، أن مجلس الأمن القومي البلجيكي، في جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء شارل ميشيل، أعرب عن دعمه لفكرة تحقيق “العدالة الدولية”، بالتعاون مع بلدان أخرى، بحق “الدواعش” الأوروبيين المحتجزين.
وسبق أن أبدى ميشيل أمله في أن يحاكم المتشددون الأوروبيون المحتجزون في سوريا داخل المنطقة، وتقدم بفكرة إنشاء آلية قضائية خاصة بهذا الشأن، لكن دون تقديم تفاصيل إضافية.
وتصاعدت مخاوف الدول التي احتجز مواطنون لها في سوريا كانوا يقاتلون إلى جانب “داعش”، إزاء إمكانية إفلات هؤلاء المقدر عددهم بنحو 800 شخص من قبضة “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من قبل واشنطن بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن استعدادها لمساعدة الدول التي تريد استعادة المتطرفين من مواطنيها وعوائلهم المحتجزين في سوريا، لكن شريطة أن يتم الأمر سريعا.
