كشف مصدر مطلع من قاعة مجمع الأبرار الذي شيده أمين عام حزب الدعوة ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مؤخرا في منطقة الجادرية وسط بغداد، عن خبايا الاجتماع الأخير الذي عقد الخميس الماضي (21 شباط فبراير الحالي)، لكوادر الحزب، والقرارات المهمة التي اتخذها المجتمعون في ظل الانقسام الحاد بين جناحين يقود أحدهما المالكي والاخر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
وقال مصدر من داخل الاجتماع في حديث خص به “العالم الجديد” إن “عددا كبيرا من كوادر حزب الدعوة الاسلامية في بغداد والمحافظات، قد اجتمعوا لتدارس النظام الداخلي للحزب، وإخراجه من أزمته الداخلية”.
وأوضح المصدر، أن “هذا الاجتماع جاء تتويجا لسلسلة اجتماعات قامت بها مجموعة خاصة من أعضاء الحزب، أطلقت على نفسها نخبة الدعاة، كانت قد تشكلت قبل شهور، وتهدف الى إصلاح وضع الحزب بعد النكسات التي مر بها”، مبينا أن “المجتمعين اتفقوا على أن أسباب الأزمة الحقيقية للحزب تتمحور حول وجود قيادة غير منسجمة بصلاحيات متساوية، ولذلك اتفقوا على منح الامين العام للحزب نوري المالكي صلاحيات واسعة، مع ضرورة إبعاد قيادة الحزب الحالية التي تسببت بفشل المرحلة الماضية”.
وحول الجهة التي تقف وراء تنظيم هذا الاجتماع وما سبقه من اجتماعات عديدة للتحضير له، أكد المصدر الذي كان أحد المشاركين في الاجتماع، عن “رعاية الأمين العام للحزب لهذه الاجتماعات التي تمهد لعزل قيادة الحزب، ومنحه صلاحيات واسعة”، مشيرا الى أن “المجتمعين أكدوا على ضرورة إقصاء رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي من قيادة الحزب”.
وعن احتمال نجاح أو فشل مشروع “نخبة الدعاة”، لفت المصدر الى أن “المجتمعين أظهروا ارتياحا كبيرا لنجاح المشروع، كونه يستقطب أغلب كوادر الحزب”، مستدركا “ومع فرضية فشل مشروع المؤتمر الذي يسعى لطرد القيادة وإدخال تغييرات جوهرية في النظام الداخلي للحزب من أجل منح الامين العام صلاحيات واسعة، فانه سيتم إخراج النخبة والامين العام من عضوية الحزب، الامر الذي يعني أنه سيحدث انشقاقا جديدا”.
وكانت “العالم الجديد” قد كشفت في 16 كانون الأول ديسمبر 2017 عن توصل قيادة حزب الدعوة التي تضم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وسبعة أشخاص آخرين، الى قرار يقضي بفصل أمين عام الحزب نوري المالكي بسبب ما بات يشكله من “عبء” على آراء الحزب بسبب اشتداد الخلافات بينه وبين العبادي.
يذكر أن حزب الدعوة يتكون من مجلس شورى ويضم العشرات من أعضاء الحزب، فيما تضم قيادة الحزب تسعة أشخاص يرأسون المكاتب المتخصصة، بينهم الأمين العام للحزب، وهو منصب تم استحداثه في المؤتمر العام الذي عقد في العام 2006 وتسلمه نوري المالكي منذ ذلك الوقت، وأدى الى انشقاق الناطق الرسمي باسم الحزب (انذاك) ابراهيم الجعفري.
ونقلت “العالم الجديد” عن مصادر مطلعة، بتاريخ 27 تشرين الثاني نوفمبر 2017، فحوى اجتماع سابق لأعضاء قيادة حزب الدعوة في بغداد، وغاب عنه كل من نوري المالكي وحيدر العبادي، للخروج بموقف موحد إزاء التنافس الذي سيشتعل بين جناحي الحزب، وتحديد سقوف القائمتين من الأعضاء، وخروجه بقرار عدم تأييد إحدى القائمتين للحفاظ على صورة الحزب المتماسكة.
كما كشف تقرير اخر لـ”العالم الجديد” في 30 آب أغسطس الماضي، عن فشل مساعي أعضاء في حزب الدعوة بتوحيد المواقف بين جناحي نوري المالكي الأمين العام للحزب، وحيدر العبادي رئيس المكتب السياسي، بعد اشتراط المالكي انسحاب العبادي من ترشحه لولاية ثانية كرئيس للوزراء.
وأدى الخلاف بين الطرفين الى إصدار قرار حزبي بعدم الاشتراك في الانتخابات العامة التي جرت في 12 ايار مايو الماضي، مفضلا مشاركة أعضاء الحزب تحت تسميات مختلفة، للحؤول دون انفراط أعضاء التنظيم.
وكان أعضاء في الحزب حاولوا التخفيف من التصدع التنظيمي داخل الحزب، فكشفوا في شباط فبراير 2018 (قبل الانتخابات بثلاثة أشهر)، عن اتفاق بين الطرفين على الائتلاف بعد ظهور نتائج الانتخابات.
