الحلبوسي يدرج قانون (جرائم المعلوماتية) على جدول أعمال البرلمان غدا دون العودة للجان المعنية.. وجمعية تصفه بالدكتاتور

الحلبوسي يدرج قانون (جرائم المعلوماتية) على جدول أعمال البرلمان غدا دون العودة للجان المعنية.. وجمعية تصفه بالدكتاتور

بغداد - العالم الجديد

من المؤمل أن يدرج رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فقرة مناقشة تقرير مشروع جرائم المعلوماتية على جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غد الخميس، دون العودة الى اللجان المعنية أو المنظمات المحلية والصحفيين وأصحاب المصلحة في هذا القانون.   وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، خلال بيان لها مساء
...

من المؤمل أن يدرج رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فقرة مناقشة تقرير مشروع جرائم المعلوماتية على جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غد الخميس، دون العودة الى اللجان المعنية أو المنظمات المحلية والصحفيين وأصحاب المصلحة في هذا القانون.

 

وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، خلال بيان لها مساء اليوم الأربعاء، إن "اللجان النيابية المعنية بالقوانين طالبت رئيس البرلمان التريث في القراءة الثانية، وقراءة اي تقرير عن المشروع صادر عن غيرها من اللجان، لحين البحث مع اصحاب المصلحة في هذا القانون، لكنه لم يكترث، لها حتى لحظة كتابة هذا البيان".

 

وأضافت أن "نوابا من لجنتي الثقافة والاعلام وحقوق الانسان قاموا باعداد خطة لانضاج القانون واستيعاب الاعتراضات، والموازنة بين التزامات العراق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان وحماية الحقوق والحريات الدستورية، تتضمن اجتماعات وجلسات تشاورية وجلسة استماع للجهات المعنية بالقانون، قبيل القراءة الثانية للمشروع".

 

واعتبرت الجمعية في بيانها تصرف رئيس البرلمان، وتعاطيه مع القانون "تصرفا دكتاتوريا"، و"محاولة للتضييق على حرية التعبير والحريات المكفولة دستوريا".

 

واتهمت رئيس البرلمان بارتكاب مخالفة قانونية عبر ادراجه فقرة تقرير مشروع القانون الذي يعد بمثابة القراءة الثانية للمشروع، دون العودة الى اللجان المعنية وهي (الثقافة والاعلام، التربية والتعليم والتكنولوجيا، حقوق الانسان، الامن والدفاع).

 

ولفتت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، الى أن "القانون يتعارض بشكل كبير مع الدستور العراقي، والاتفاقات والمعاهدات الدولية الموقع عليها، فضلا عن القوانين الاتحادية النافذة وابرزها (العقوبات رقم 111 لسنة 1969، المطبوعات رقم 206 لسنة 1968، حق المؤلف لسنة 1971، مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، مكافحة المخدرات لسنة 2017)"، منوهة الى أن "القانون يتضمن نحو 70 مادة عقابية، جميعها ورد ذكرها في قانون العقوبات العراقي، إذ تجاهل القانون العديد من الضمانات الالكترونية للمستخدم العراقي".

 

وطالبت الجمعية "المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير التدخل لمنع رئيس البرلمان من تمرير الاتفاقات السياسية الرامية الى تكميم الافواه واعادة العقوبات السالبة للحريات الى العراق من جديد"، داعية الصحفيين والمنظمات المحلية المعنية ولاسيما الحقوقية والرقابية منها، الى "الخروج عن صمتها وبيان مواقفها مما يجري من مهزلة في مجلس النواب العراقي".

 

وكانت رازاو صالحي الباحثة المعنية بالعراق داخل المنظمة، قالت في حديث لـ"العالم الجديد"، إن "القانون في شكله الحالي يهدد حرية التعبير، وعلى العراق التزامات دولية ووطنية لحماية وضمان الحريات العامة"، مشيرة الى "استمرار المنظمة بمناشدة السلطات العراقية لدعم وحماية الحقوق في ظل حرية التعبير، إذ يجب ألا يتم تنفيذ هذا القانون أو أي قانون آخر بطريقة تنتهك هذه الحقوق".

 

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا في الأول من اذار مارس الجاري، تلقت "العالم الجديد" نسخة منه، يحذر من إقرار مشروع القانون الذي يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين المسالمين الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت، واصفة اياه بمثابة انتكاسة مفجعة لحرية التعبير في العراق.

 

وحثت مفوضية حقوق الانسان العراقية، في الرابع من آذار مارس الجاري، مجلس النواب على ضرورة "الالتزام ببنود الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية، التي تحمي حرية التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة وحرية الفكر والعقيدة وانتقاد سياسة الدولة بشكل بناء وإيجابي من أجل احداث التغيير الإيجابي وبناء مؤسسات الدولة والنظام الديمقراطي بمشاركة ورقابة المجتمع".

 

أخبار ذات صلة