أعلن ناشطون في مدينة الديوانية، السعي لتشكيل تحالفات لاستحصال تعويضات أمريكية لصالح الشعب العراقي، وفيما أكدو أن العالم يعرف أكذوبة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل هددت السلم الدولي واتخذت ذريعة لغزو العراق وتدمير بناه الرئيسية، أوضحوا أن مقولة (عدو عدوي صديقي)، للضغط على الادارة الامريكية لتحمل مسؤولية افعالها ونتائج حروبها.
وقال صاحب المبادرة، رسول العذاري، لـ”العالم الجديد”، إن “افتراض الولايات المتحدة الامريكية للحرب ضد العراق امتلاكه أسلحة دمار شامل يهدد بها العالم أجمع، واتخذت ذلك مبررا لتشكيل تحالف دولي لاحتلال العراق”، مشيرا الى أن “التحالف اعترف بعد غزو العراق بعدم وجود اي اسلحة تشكل تهديدا لاي بلد”.
وأوضح العذاري، أن “مبادرة لحشد محلي يعتمد على نقابات بينها المحاميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان، ودولية منها منظمة العفو الدولية وآفاز وفرونت لاين دفندرز، تهدف الى تحريك شعوب العالم تجاه طلب تعويضات للشعب العراقي، جراء ما تعرضه له من حرب بنيت على اسس زائفة، أوهم بها بوش الاب والابن دول العالم بخطر العراق على العالم، وتسبب بخراب البنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبلد”.
وأضاف صاحب المبادرة، أن “شعوب العالم تختلف في تعاملها مع القضايا الانسانية عن حكوماتها، ونتذكر جميعا كيف خرج الشعب الامريكي وشعوب الدول المتحالفة، رافضة للحرب ضد العراق، وهي المدافع الحقيقي عن الديمقراطيات والحريات في جميع البلدان، وذلك ما يرجح كفة العراقيين في تحركهم تجاه ما تسببت به امريكا منذ عام 2003 حتى اليوم من خراب للبلد ودمار لشعبه”.
وبيّن العذاري، أن “تاتي متاخرا أفضل من عدم الوصول، فقد مضت أكثر من خمسة عشر عاما منذ بدء الغزو الامريكي للعراق، والسبب في عدم اطلاق المبادرة في السنوات السابقة عدم وجود الارضية المناسبة لها، جراء الطائفية والعمليات الارهابية والحرب على داعش والازمات السياسية التي تعرض لها البلد، واليوم اصبحت الارضية مناسبة لاعلان تحركنا لتعويض شعبنا عما لحق به من ضرر جراء الغزو”.
وتابع العذاري، أن “نظرة العالم اليوم تجاه أمريكا تغيرت كثيرا، واصبحت كثير من الدول تمتعض من تصرفاتها وتفردها في قيادة العالم، واصبحت سياسة القطب الواحد غير مرغبوة، وهذه نقطة قوة لنا، نستطيع استثمارها بتحريك الدعاوى في المحاكم الدولية ضد الولايات المتحدة الامريكية لاستخدامها القوة المفرطة مع العراقيين، واعلانها دولة غازية محتلة تسببت بدمار العراقيين”، موضحا ان “عدو عدوي صديقي حكمة يجب الاستفادة منها في مبادرتنا”.
بدوره، أوضح الاكاديمي بجامعة القادسية، عدنان عودة الطائي، لـ”العالم الجديد”، أن “المبادرة تعد مشروعا وطنيا، تخطى المصالح الشخصية، وتبنى المصالح العليا للبلد وشعبه، مطالبة الولايات المتحدة الامريكية بتعويضات عن الدمار الذي تسببت به للعراق ومواطنيه، تغافل عنها ساسة البلد خلال السنوات الماضية، واليوم نرى بادرة من الناشطين لتبني المشروع”.
واستدرك الطائي، ان “التحديات والصعوبات كثيرة جدا، لكن لا يعني وجودها ان نتناسى جراحاتنا ودمار بلدنا”، لافتا الى أن “انتزاع روح المواطنة من ابناء الشعب العراقي، ومحاولة البعض تحقيق ذلك خلال السنوات الماضية، يوجب على نخب المجتمع العمل على استعادتها بين الجمهور”.
واستطرد الطائي، ان “عدة لجان ستنبثق خلال الايام المقبلة، تعمل على التنسيق مع النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، للخروج برسائل وتحركات تجاه شعوب العالم لنصرة العراق في مطالبته بحقه من التحالف الدولي الذي شارك بالحرب على العراق، بذريعة غير مبررة وبعيدة عن الحقيقة، باعتراف الدول المشاركة بالحرب”، مبينا ان “غطرسة امريكا ونظرتها بعين واحدة لدول العالم اثار سخط الشعوب عليها ويمكن الاستفادة من هذه النقاطة لانجاح تحركنا”.
بالمقابل قال الاكاديمي في جامعة القادسية، محمد نعمة الزبيدي، لـ”العالم الجديد”، إن “النوايا التي يمتلكها المبادرون حسنة، لكن للاجراءات خيط طويل، وعليه يجب في البداية تشكيل رأي عام محلي ودولي، لالغاء القرار 17 لسنة 2003 لسلطة الائتلاف، ليتمكن اي مواطن من تحريك دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة، اما بخلافه فالمسيرة عسيرة، وتبقى النوايا حبيسة أحلام العراقيين”.
وكانت نقابة المحاميين العراقيين، أصدرت في السادس من ابريل نيسان الجاري، لمناسبة صدور قرار مجلس الامن المرقم (1483) في التاسع من نيسان 2003، بيانا حصلت العالم الجديد على نسخة منه وجاء فيه، “لعلّ من أهمَ الملفات الوطنية المسكوت عنها والذي لا يزال مغلقاً أو يكاد يكون منسياً، ونحن نقترب من تاريخ صدور قرار مجلس الأمن المرقم (1483)، والصادر في 9/ نيسان/ 2003، هو ملف التعويضات عن الأضرار التي أصابت الشعب العراقي ودولته، والناتجة عن الغزو العسكري الأمريكي البريطاني لأراضيه بعد أن فرضت تلك الدولتين على مجلس الأمن الدولي الاعتراف بشرعية احتلالهما للعراق بقراره المذكور كحالة متحققة على صعيد الواقع خلافاً لميثاق الأمم المتحدة وفي سابقة من شأنها الإقرار باحتلال الدول والشعوب بالقوة العسكرية الغاشمة”.
وأضاف البيان، أن “هذا ما يستوجب قانونياً وحقوقياً وإنسانياً، فتح صفحات ملفات تعويض العراق وإخراجه من المواقف المطلبية والإعلامية والوصول به إلى حيز اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإجراء محاكمات جزائية ومدنية لجميع مرتكبي الجرائم، على أرض العراق منذ بدء العمليات العسكرية الغازية في 20/ اذار/2003، ولغاية 9/نيسان/2003، وما بعدها، لغاية الإنسحاب الفعلي الكامل للقوات الأمريكية والبريطانية والمتعددة الجنسيات، والشركات الأمنية الخاصة الملحقة بها، وبما يؤمن عدم إفلات أي ضابط أو جندي أو عنصر مشترك من العقاب الصارم”.
وأوضح البيان، “لم يعد مقبولاً السكوت أو الحيلولة دون إثارة المسؤولية القانونية الوطنية والدولية إزاء جسامة الجرائم المقترفة من قبل القوات العسكرية الغازية والتي لا يمكن إغفالها أو نسيانها تبعا لدرجة شدتها و خطورتها واستهتارها، والتي استهدفت الأرواح والحريات والممتلكات المادية والمعنوية العامة والخاصة وأبنية الدولة ومؤسساتها الفوقية والتحتية ليمتد العدوان إلى تراث العراق وإنجازاته وحضارته وآثاره وحتى ذاكرته الوطنية”.
وشدد البيان على أن “المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالضحايا المدنيين العراقيين الأبرياء بات مطلباً عراقياً وإنسانياً وبإلحاح شديد ما لا يمكن إغفالها رغم مرور أكثر من عقد على ارتكاب هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم لأنها تشكل جرائم محظورة طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقات جنيف الأربعة لعام 1949 وملحقيها بروتكولي جنيف لعام 1977 وسواء كانت هذه الأضرار اللاحقة بالعراقيين ناتجة عن العمل العسكري الاحتلالي أو من خلال الممارسات والانتهاكات التي تشكل طائفة واسعة من التعاملات البعيدة جداً عن التقيد بقواعد حقوق الإنسان والإلتزام بها والعراق تحت الاحتلال والتي لا يمكن حصرها في هذا البيان ومنها عمليات التعذيب الوحشي للمعتقلين في سجن (أبي غريب)، الشهير وغيره من السجون والمعتقلات الرهيبة والتي كثيراً ما كانت ترتبط بموت المعَذّب أو الإصابة بالعاهات الدائمة أو بأضرار نفسية معقدة وكذلك الأضرار الخطيرة المتمثلة بالأمراض السرطانية التي بدأت تظهر في السنوات الأخيرة نتيجة استعمال المقذوفات والأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا”.
وأكد البيان على أن “نقابة المحامين العراقيين تتطلع إلى تعاون وثيق مع مؤسسات الدولة والحكومة والمنظمات الحقوقية والإنسانية ذات العلاقة والإهتمام بملفات التعويض والمطالبات القضائية الوطنية والدولية، بما يكفل حقوق الدولة، وجميع العراقيين المتضررين وأن أحد المداخل الرئيسة لضمان الحق بالتعويض، إلغاء مجلس النواب للأمر رقم (17) لسنة 2003، الصادر من رئيس سلطة الإتلاف المؤقتة بول بريمر الذي لا يزال نافذا، ذلك أن هذا القرار قد أسبغ الحصانات القضائية على قوات التحالف العسكري ومنع القضاء العراقي من قبول الدعاوى والمطالبات ضد جنود وضباط هذا التحالف والشركات الأمنية الخاصة الملحقة بهم في انتهاك واضح وصريح للسيادة القانونية والقضائية العراقية وخلافا لأحكام المادة (6) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969”.
وكانت مصادر أميركية، قالت في 26 تشرين ثاني 2018، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرح مرتين على رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، تعويض الولايات المتحدة عن حربها في العراق باستخدام النفط العراقي، واصفين هذا الطلب بـ”المثير للجدل الذي يتعارض مع المعايير والمنطق الدولي”.
ففي نهاية شهر مارس الماضي طرح ترامب فكرة تعويض تكاليف الحرب الأميركية بالعراق، خلال لقائه العبادي، في نهاية اجتماعهما بالبيت الأبيض.
