اتفق العراق والكويت، اليوم الأحد، على إعادة بناء منفذ “سفوان” الحدودي بينهما، وتوفير البنى التحتية من خلال تمويل كويتي.
وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، أمس الأحد، إن بغداد والكويت وقعتا مذكرة التفاهم المرتقب بين الطرفين، والتي ستوضح تحديد التزامات كل جانب بعمل المنفذ البري الوحيد بين البلدين.
ووصل وفد عراقي يضم 15 مسؤولا، يوم السبت، إلى الكويت، يرأسه وزير الخارجية محمد علي الحكيم، لقيادة أعمال اللجنة الوزارية العراقية الكويتية المشتركة.
واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما في 2003 عقب إسقاط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.
ويرافِق “الحكيم”؛ كلٌّ من رئيس هيئة الاستثمار، ورئيس صندوق إعمار العراق، ووكلاء وزارات كلّ من “المالية”، و”الداخليّة”، و”النقل”، و”الإعمار والإسكان”، و”الكهرباء”، و”الرياضة والشباب”، ورئيس هيئة المنافذ الحدوديّة، وممثلي وزارات “الدفاع”، و”النفط”، و”العدل”، و”الثقافة” و”السياحة والآثار”، وسلطة الطيران المدني.
يأتي ذلك في ظل تحذيرات نيابية من تجاوز توصيات اللجنة البرلمانية التحقيقية حول اتفاقية “خور عبدالله”، “المُذلة”، كما صفتها النائب عالية نصيف.
وقالت “نصيف” إن “زيارة الوفد الحكومي العراقي للكويت برئاسة وزير الخارجية لبحث اتفاقية خور عبدالله، المذلة، والربط السككي، تخالف توصيات اللجنة التحقيقية التي شكلت في مجلس النواب في الدورة السابقة بموجب الأمر النيابي 77 بتاريخ 26/4/2017، والتي أثبتت أن اتفاقية خور عبدالله لها صلة بميناء مبارك، نظرًا لعدم وجود حركة ملاحية للسفن الكويتية في خور عبدالله، أي أن العراق هو المتضرر من هذه الاتفاقية، وبالتالي يجب إيقاف العمل بها”.
وأوضحت أن اللجنة التحقيقية البرلمانية أوصت بإقامة دعوى قضائية بخصوص اتفاقية “خور عبدالله”، “المُذلة”، كما أوصت بعدم منح ربط سككي للكويت، وهذا يعني أن الوفد العراقي لا يحق له التباحث مع الجانب الكويتي حول هذه القضايا، التي سبق وأن قال ممثلو الشعب العراقي كلمتهم بشأنها.
وتعليقًا على زيارة وزير الخارجية العراقي لـ”الكويت”، تساءل وزير النقل العراقي الأسبق، “عامر عبدالجبار”، “لماذا عدد الوفود العراقية التي زارت الكويت، بعد 2003، أكثر بل أضعاف الوفود الكويتية التي زارت العراق ؟.. مع أن المادة (8) من الدستور تُلزم بسياسة التعامل بالمثل!”.
وأضاف عبدالجبار “كيف يُكلف وفد حكومي خلافًا لتوصيات اللجنة التحقيقية البرلمانية، والتي أوصت بإقامة دعوى قضائية بخصوص اتفاقية، خور عبدالله، (المُذلة)، وكذلك أوصت بعدم منح ربط سككي للكويت؟”.
يُشار إلى أن “البرلمان العراقي ”قد شكل لجنة تحقيقية بشأن اتفاقية “خور عبدالله”، وأصدرت تقريرها في العام الماضي، وأوصت بعدم إنشاء الربط السككي مع “الكويت”.
يُشار إلى أن “خور عبدالله”؛ هو ممر مائي يقع في شمال “الخليج العربي” بين جزيرتي “بوبيان” و”وربة” وشبه جزيرة “الفاو” العراقية، ويمتد “خور عبدالله” إلى داخل الأراضي العراقية مشكلًا “خور الزبير” الذي يقع به ميناء “أم قصر” العراقي.
وتم ترسيم الحدود بين عدة دول منها، “العراق” و”الكويت”، في المعاهدة “الأنجلو-عثمانية”، عام 1913، التي وضعت نهاية لأربعين عامًا من الصراع بين “بريطانيا” و”الدولة العثمانية” في منطقة “الخليج العربي”.
وبدأ النزاع الحدودي بين “العراق” و”الكويت” في زمن الحكم العثماني، ففي عام 1913، تم التوقيع في “لندن” على اتفاقية بين كل من “بريطانيا”، (الدولة الحامية للكويت آنذاك)، والدولة العثمانية، (حيث كان العراق تحت الحكم العثماني)، وقد حددت المادة السابعة من هذه الاتفاقية خط الحدود بين “الكويت” و”البصرة”، ولم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى.
يرى العراقيون أن “الكويت” استغلت ظروف حرب “العراق” مع “إيران” في التوسع على حساب الأراضي العراقية، مما دفع “العراق”، بالإضافة لأسباب أخرى، لإجتياح “الكويت” في 2/8/1990.
وفي عام 2012؛ وقعت اتفاقية خور عبدالله وهي اتفاقية دولية حدوديّة بين “العراق” و”الكويت”. وأثارت جدلاً كبيرًا في “العراق”، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين؛ أن الحكومة السابقة والدورة البرلمانية السابقة قد تنازلا عن أراض ومياه عراقية لصالح “الكويت” من خلال الاتفاقية.
