الديوانية تبحث اسباب ونتائج وطرق الوقاية لمواجهة الانتحار بين اوساط الشباب واليافعين

نفذت مفوضية حقوق الانسان في مدينة الديوانية، بالتعاون مع منظمة انسان لاجل الانسان، بدعم منظمة…

نفذت مفوضية حقوق الانسان في مدينة الديوانية، بالتعاون مع منظمة انسان لاجل الانسان، بدعم منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسيف، ضمن برنامج دعم وتمكين الشباب واليافعين، جلسة حوارية لبحث اسباب ونتائج ظاهرة الانتحار بين اوساط اليافعين والشباب، وطرق مواجهتها باشراك الدوائر ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني.

وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في الديوانية، محمد عبدالحسين البديري، لـ”العالم الجديد”، إن “مفوضية حقوق الانسان تراقب بقلق شديد وجود حالات الانتحار في الديوانية، وهناك اسباب عدة ادت لتكرار الحوادث بينها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية”، مشيرا الى أن “إعداد استمارة خاصة تضمنت إجراء مقابلات مع الناجين من محاولات الانتحار، لاعداد دراسة تتعلق بالموضوع”.

وأضاف البديري، أن “مكتب مفوضية الديوانية اعلن عن تشكيل فريق لحماية حقوق الانسان يضم قيادة شرطة المحافظة ودائرة الصحة ومديرية التربية وعدد من الباحثين والمختصين، يعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لايجاد برامج خاصة للتصدي للحالة والحد من انتشارها بين اوساط اليافعين والشباب”.

وأكد على أن “هناك خطوات سيتم اتخاذها بالتنسيق مع المؤسسات الاعلامية المحلية والمدونين لعدم الترويج بغير قصد في استخدام مفردات محرضة، او الاعلان عن حالات لم ينجز التحقيق الجنائي فيها، فكثير من الحالات التي اعلنت على انها انتحار كانت جرائم جنائية، وعليه فان هناك مردود سلبي على منصات التواصل المجتمعية واصبح محفزا لتنامي الظاهرة”. ح

من جانبه، قال مدير منظمة انسان من اجل الانسان في الديوانية، حسين طارق، في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “تكرار تسجيل حوادث الانتحار في عدة مدن عراقية اوجب على الجميع التدخل لمعرفة اسباب لجوء اليافعين والشباب الى الانتحار والنتائج لوضع طرق مواجعتها من قبل المختصين”.

وأضاف طارق، أن “الطرق التقليدية في مناقشة المواضيع الحساسة يجب ان تتحول من التنظير الى ايجاد الحلول الفعلية القابلة للتحقق، من خلال اشراك الجهات المعنية والمجتمع المدني، ليسهم الجميع في التصدي للحالة والعمل على عدم تفشيها لتصبح ظاهرة في المجتمع”.

بدوره، اوضح الباحث الاجتماعي، سامر الجنابي، أن “العديد من العوامل تشجع على الانتحار في المجتمع العراقي، بينها منظومة السلطة السياسية لعدم اداء دورها تجاه المجتمع، وبالتالي ضياع حقوق المواطنين يدفع البعض للبحث عن وسائل الخلاص من المحيط باضرار انفسهم احتجاجا على اوضاعهم”.

وتابع الجنابي في حديثه لـ”العالم الجديد”، أن “القيم المجتمعية والعشائرية والعادات والتقاليد الضاغطة، التي تشكل منظومة متطرفة على الفرد تؤدي الى تمرده للخلاص منها”، مشيرا الى أن “العوامل النفسية والادمان على المخدرات، والتسيب والتفكك الاسري، الناتج عن تغاضي الأبوين عن تصرفات الابناء وانشغالهما او احدهما عن السلوكيات العامة للابناء في المنزل والمدرسة والشارع، يمكن ان تعزز لدى المراهقين الرغبة بالانتحار”.

واستدرك، أن “انشاء مراكز علمية مختصة تضم اطباء نفسانيين وباحثين اجتماعيين واكاديميين، ومراكز شفاء من الادمان، يمكن ان تسهم بشكل كبير في السيطرة على الارقام التي اشارت لها تقارير الجهات المختصة بارتفاع عدد محاولات الانتحار في المجتمع”.

بالمقابل قال اخصائي الطب النفسي في مستشفى الديوانية العام، محمد السرحان، إن “التمييز بين الاشخاص بحملهم امراض نفسية من عدمها للبدء في معالجة المرضى، مع التاكيد على امكانية الشفاء اذا ما وفرت لهم اسرهم البيئة الملائمة للعلاج النفسي”، لافتا الى ان “البحث عن الاسباب التي تدفع غير المرضى لخيار ايذاء النفس تشكل عاملا مهما، فالياس من الحصول على المساعدة او التهميش او تحقيق المتطلبات يمكن ان تكون من بين تلك الاسباب والواجب على الاسرة تداركها من البداية”.

وبيّن السرحان، أن “سلوك الشباب واليافعين بهذا الاتجاه لتنبيه الابوين والمحيط اليه لنيل اهتمامهم، وعليه من المهم جدا تشخيص اسباب المشكلة”، مؤكدا على أن “غالبية الحالات لجأت الى خيار الانتحار جراء العوامل الاقتصادية والاجتماعية”، داعيا “اصحاب القرار من الساسة والمؤسسات الاعلامية والمجتمع المدني، الى اخذ ادوارهم تجاه المواطنين للحد من انتشار الظاهرة”.

من جهته، رأى المدون في منتدى الديوانية للبيئة والسلام، ليث علي العبيدي، أن “الاعلام التقليدي والمجتمعي سلاح ذو حدين، والاستخدام الخاطئ للهاشتاغات في منصات التواصل المجتمعية والمنشورات وبعض التقارير الاعلامية، تحرض بغير قصد او عمد على الانتحار، وعليه فان المعرفة في استخدام المفردات له الدور البارز في الحد من اتساع دائرة الخطر التي تحيط بالمجتمع”.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت عن تسجيل 477 حالة انتحار في عموم البلاد عام 2018، فيما اعلنت مفوضية حقوق الانسان استنادا على بيانات مجلس القضاء الاعلى تسجيل 17 حالة في عام 2018، كما سجلت المفوضية 132 حالة انتحار في الربع الاول من العام الحالي 2019 في عموم البلاد بينها 12 في الديوانية.

إقرأ أيضا