دعا عدد من النشطاء المدنيين والسياسيين داخل إيران إلى استقالة علي خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية، وتغيير الدستور في البلاد.
وكان 14 ناشطًا مدنيا سياسيا، قد نشروا رسالة موجهة إلى المواطنين الإيرانيين، مساء الثلاثاء 11 حزيران يونيو الحالي، اعتبروا فيها أن “الاستبداد المنهجي وغير المسؤول” هو سبب الاضطراب والفشل في بذل الجهود لإصلاح شؤون إيران، وطالبوا باستقالة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية من السلطة والتغيير الدستوري.
يشار إلى أن هذه الرسالة، نُشرت في بعض وسائل الإعلام في الخارج، ووصفها الموقعون عليها بأنها “عمل ومطلب وطني”، وقد جاء فيها: “في إيران على عكس التعريف الأول في الدستور، لا نرى جمهورية ولا حرية! لأن الناس ليس لديهم دور يلعبونه في اختيار رؤساء السلطات والبرلمانيين والمؤسسات الرئيسية الأخرى في البلاد”.
ووفقا لهؤلاء النشطاء المدنيين والسياسيين، فإن “مساومة الناشطين المدنيين، دون استقالة علي خامنئي وتغيير الدستور، لا سيما المادة 177، لن تجدي نفعًا”.
وقد وصف هؤلاء النشطاء، في جانب آخر من رسالتهم، وفقًا “للأدلة”، رئاسة الجمهورية ونواب البرلمان بأنهم “مُسيّرون” فقط.
وکتبوا في إشارة إلى رغبة الرئيس في زيادة صلاحياته، على حد تعبير النواب: “ليس الرئيس هو الوحيد الذي لا يتمتع بالصلاحيات؛ إنهم (النواب) أيضًا لا صلاحيات لهم”.
ودعا الموقعون على هذه الرسالة الشعب والناشطين والمفكرين في البلاد “إلى الابتعاد عن التوجهات النفعية التي أدت إلى تدمير ثقافة وحضارة وثروة البلاد”، وإلى أن يكونوا من طلائع “المطالبين صراحة بالتعديل الدستوري واستقالة المرشد”.
وشدد النشطاء على أملهم في أن تعمل هذه “الحركة الوطنية غير الحزبية” على تأسيس بلد “لا تحكمه الآراء التعسفية، وليس بحاجة إلى برلمان صوري، ولا حاجة له بحکومة لا صلاحيات لها، ولا يحتاج لسلطة قضائية غير مستقلة”.
تجدر الإشارة إلى أن الموقعين على هذه الرسالة هم كل من: محمد نوري زاد، ومحمد ملکي، وهاشم خاستار، وکوهر عشقي (والدة المدون القتيل ستار بهشتي)، وعباس واحدیان شاهرودي، وحوریه فرج زاده (شقيقة شهرام فرج زاده- من قتلى احتجاجات 2009)، وکمال جعفري یزدی، ومحمد مهدوي فر، وجواد لعل محمدي، ورضا مهرکان، ومحمد رضا بیات، ومحمد کریم بیکي، وزرتشت أحمدي راغب، ومحمد حسین سبهري.
