انتهت المهلة التي منحتها المؤسسة العربية للاتصال الفضائي (عربسات) الى شبكة الاعلام العراقي، منذ يوم الثلاثاء الماضي، لدفع المستحقات المالية التي بذمتها، وبخلافه ستقوم بإيقاف بث القنوات التابعة لها.
ومتابعة للأمر، حصلت “العالم الجديد” على وثائق ومعلومات حصرية، توضح أسباب عدم قيام شبكة الاعلام بتسديد ما بذمتها من ديون تراكمت منذ عام 2015 ولغاية الآن لصالح شركات الأقمار الصناعية، رغم أن وزارة المالية، صرفت تلك الديون والمبالغ الى الشبكة بحسب المخاطبات الرسمية بين الجهتين.
فبعد أن خصصت وزارة المالية المبالغ المطلوبة من الشبكة لعامي 2016 و2017 لغرض دفع مستحقات شركات الأقمار الصناعية بواقع 15 مليار و110 ملايين دينار، قامت الشبكة بتحويل الصرف الى تسديد مستحقات الشركة الألمانية التي جهزت الشبكة بمطبعة عملاقة تجاوزت قيمتها أكثر من 50 مليار دينار تم التعاقد عليها في عهد رئيس الشبكة الاسبق محمد عبد الجبار الشبوط دون وجود تخصيصات مالية لهذا النوع من الشراء، فيما بينت إدارة الشبكة آنذاك أن شراء تلك المطبعة جاء من إيرادات الشبكة حسب ادعاء مدير المالية في ذلك الوقت.
عقب إعفاء الشبوط من رئاسة الشبكة وجه الرئيس الجديد لها علي الشلاه أكثر من طلب رسمي الى وزير المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء، منها كتاب بتاريخ 23/ 8/ 2016 واخر بتاريخ 30/ 11/ 2016 وثالث بتاريخ 1/ 2/ 2017 بتعزير رصيد الشبكة بأكثر من 12 مليون دولار، وذلك لتسديد ديون مستحقة على الشبكة لشركة عربسات ونايلسات ويوتلسات، وعلى ضوء تلك المخاطبات استجابت وزارة المالية لطلب الشبكة بتاريخ 16/ 3/ 2017 وأوعزت بتحويل 4 مليارات دينار الى حساب الشبكة بمصرف الرشيد، لتسديد ديون تلك الشركات، لكن رئيس الشبكة آنذاك علي الشلاه، قام بدفع المبالغ لتسديد ديون المطبعة التي ورثها من سلفه الشبوط، دون علم وزارة المالية.
وفي أواخر العام 2017 قامت المؤسسة العربية للاتصال الفضائي بارسال العديد من الانذارات الفورية التي تهدد بقطع البث، وتدعو رئيسها الجديد انذاك مجاهد أبو الهيل، لتسديد تلك الديون المتراكمة، فما كان من الاخير الا أن قام بإعفاء مدير الشؤون المالية في الشبكة، كونها المسؤولة عن ملف الديون وأوجه الصرف، ومفاتحة الجهات المعنية بالكثير من الكتب والمخاطبات الرسمية لتعزيز رصيد الشبكة، لاسيما وأن ميزانية الشبكة للعام 2018 لم تكن تتضمن سوى رواتب الموظفين فقط، بسبب عدم إقرار موازنة تلك السنة، ما اضطر لفتح تحقيق بالموضوع وإحالة المعنيين في الشبكة بملف شركات الاقمار الصناعية الى مكتب المفتش العام والدائرة القانونية بناء على تقرير رسمي من مديرية الشؤون المالية في الشبكة بتاريخ 18/ 11/ 2018 يؤكد وجود مخالفات في ملف تلك الديون.
وفي أواخر حقبته التي لم تستمر أكثر من عام ونصف، طالب أبوالهيل وزير المالية فؤاد حسين خلال لقاء خاص بهذا الأمر، بدفع أكثر من 600 الف دولار (نحو 720 مليون دينار)، لتسديد ديون شركة نايلسات فقط، لكونها وجهت انذارا نهائيا للشبكة بقطع البث، وقد استجاب الوزير لطلبه بنفس اليوم، بينما لم يستطع تأمين المبالغ المتراكمة لصالح عربسات بسبب كثرتها ووجود مخالفات كثيرة فيها.
ولم يتخذ مكتب المفتش العام في الشبكة أية إجراءات قانونية ضد المقصرين بعد إعفاء أبوالهيل، حيث تم إغلاق التحقيق بكتاب صادر من مكتب المفتش العام بالوكالة.
وبعد سلسلة إنذارات ومطالبات وجهتها المؤسسة العربية للاتصال (عربسات) عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ مكتب الاتصال الحكومي، وجهت إنذارا أخيرا شديد اللهجة للشبكة في حقبة اخر رئيس لها، وهو فضل فرج الله، تدعوه فيه الى تسديد تلك الديون في فترة أقصاها 10/ 6/ 2019 (انتهت الثلاثاء الماضي)، وبخلاف ذلك ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات الرادعة بحق شبكة الاعلام العراقي.
وتكشف وثيقة عن غلق التحقيق وتبرئة الموظفة المعنية (و.م.غ) وغيرها من المسؤولين في الشبكة، ممن تسببوا بهذا الخرق، وعن مصير المبالغ المصروفة من وزارة المالية لتسديد الديون المستحقة لشركة عربسات وغيرها.
اضغط على الوثيقة لتراها بالحجم الكامل:
