عصفت حمى الصراعات السياسية في الديوانية، اليوم الخميس، لتطيح بالمحافظ خلال جلستين طارئتين عقدتا بعد استراحة ساعتين فصلت بينهما، وفيما اعتبر المدافعون عن المحافظ سامي الحسناوي، ان الجلسة باطلة قانونا وشهدت عدة خروقات، أكد المعارضون أن الجلسة قانونية وعلى المتضرر اللجوء الى القضاء.
وقال عضو مجلس محافظة الديوانية، عناد النائلي، لـ”العالم الجديد”، إن “مخرجات جلسة اليوم (الخميس) قانونا لا قيمة لها، كونها خالفت شكلا ومضمونا لقانون 21 لسنة 2008 المعدل لمجالس المحافظات، والنظام الداخلي الذي يعد دستورا للمجلس”، موضحا أن “بعض المناصب في الديوانية تباع وتشترى اما بالاموال او الاتفاقات السياسية”.
من جهته، قال عضو مجلس محافظة الديوانية، غانم مكلد الجبوري، إن “التجاوز على القانون في اعلى مؤسسة تشريعية محلية لا يمكن السكوت عنه، وانا شخصيا لست ضد الاستجواب لكن يجب ان يمر بمساره القانوني”.
بالمقابل اعتبر عضو مجلس محافظة الديوانية، جعفر الموسوي، أن “جلسة اليوم الاولى شهدت تلاوة اسئلة استجواب المحافظ غيابيا، ومنح لمؤيديه حق الاعتراض وابداء الرأي، ليرفع رئيس المجلس الجلسة، ويعلن عن جلسة طارئة بطلب من غالبية الاعضاء بعد ساعتين، ليتم خلالها معرفة قناعة الاعضاء بالاجابة من عدمها، وقد وصل 15 عضوا يشكلون الاغلبية البسيطة، من اصل 22 عضوا حضروا الجلسة الثانية، الى عدم القناعة بالاجوبة، والتصويت على قرار إقالة المحافظ، وتكليف نائبه الثاني بادارة المحافظة حتى يتم تنصيب محافظ اخر لشؤون الديوانية”.
وتأتي إقالة محافظ الديوانية سامي الحسناوي اليوم، بعد أن شهدت محافظة ذي قار أمس الاربعاء، اقالة محافظها تصويت أغلبية أعضاء مجلسها على اقالة المحافظ يحيى الناصري، وقرار مجلس محافظة كربلاء اليوم الخميس، عقد جلسة طارئة يوم غد الجمعة لاختيار محافظ جديد، بعد مصادقة مجلس القضاء الاداري على اقالة المحافظ عقيل الطريحي، نقطة تحول وتوزيع جديد للتفاهمات المركزية في ادارة ملفات تلك المحافظات، تمهيدا للانتخابات المحلية التي اعلنت المفوضية عن موعدها في العشرين من نيسان 2020.
