ناقش ناشطون ومختصون في مدينة الديوانية، مسودة قانون الحماية من العنف الاسري، وفيما اوضح مكتب مجلس النواب في المحافظة ان البرلمان ماض بسياسة اشراك الجمهور في حزمة التشريعات التي تتعلق بحياته اليومية، اكد مكتب مفوضية حقوق الانسان في الديوانية أن انتهاكات واضحة تتعرض لها النساء والاطفال جراء العنف الاسري وصار لزاما تشريع قانون يحمي الاسرة من اي مظاهر عنف تهدد الامن والاستقرار المجتمعي.
وقال مدير مكتب مجلس النواب في الديوانية، حامد محمد كاظم، لـ”العالم الجديد”، إن “أصوات كثيرة تعالت خلال الفترة الماضية طالبت بتشريع قانون الحماية من العنف الاسري، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب على ضرورة تنفيذ ورش حوارية مع مختصين في المحافظات، للاطلاع على مسودة القانون ووضع مقترحات لانضاجها، وبذات الوقت ليشعر الجمهور بانه شريك اساسي في صناعة التشريعات التي تتعلق بحياته اليومية”.
وأوضح كاظم، أن “العنف الاسري في المجتمعات المحلية يحمل دلالات خطيرة تهدد الامن والسلم الاجتماعي”، مشيرا الى ان “ظاهرة العنف الاسري ليس وليدة اليوم بل هي متجذرة كثقافة لدى البعض للاسف، لكنها تفاقمت جراء المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وأمنية، وورشة اليوم خرجت بعدة توصيات من شانها انضاج القانون”.
من جهته دعا مدير مكب مفوضية حقوق الانسان في الديوانية، محمد عبد الحسين، مجلس النواب العراقي الى “الاسراع بتشريع قانون الحماية من العنف الاسري، خاصة مع تنامي الظاهرة تجاه الاطفال والنساء على وجه الخصوص، وعليه لابد من وجود قانون بحمي الاسرة العراقية، الامر الذي دعا مكتبنا لعقد ورشة اليوم بالتنسيق مع مكتب مجلس النواب في الديوانية، بحضور مختصين وناشطين، لمناقشة البنود الواردة في المسودة وملائمتها للواقع الذي يحيا به المواطنون”.
وبين عبد الحسين، أن “قسم الاسرة المجتمعية ومنظمات مجتمع مدني وحقوقيون ومختصون شاركو في الورشة التي بحثت جميع المواد والفقرات الواردة بالقانون، وسجلوا ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي سترفع بشكل رسمي من خلال مفوضية حقوق الانسان، الى اللجان البرلمانية المختصة لمناقشتها وتعديل ما يتوافق منها من حيث الملائمة القانونية للنص والمفردات والعقوبات التي يحتاج بعضها الى مراجعة حقيقية ليكون لدينا قانون يحمي الاسرة بشكل حقيقي من اي مظاهر عنف داخل الاسرة”.
وأضاف عبد الحسين، أن “انشاء مراكز ايوائي تكون مرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خطوة مهمة جدا ستسهم في نجاح تنفيذ القانون لحماية المعنفين، على ان تراقب منظمات المجتمع المدني المختصة تلك الدور لحماية المعنفين من اي انتهاكات قد تحصل خلال فترة حمايتهم”.
بالمقابل اعتبرت رئيس منظمة الواحة الخضراء، كريمة محمود الطائي، أن “المشاكل الاجتماعية والتعنيف المتعمد للاطفال والنساء، خاصة مع تنامي الظاهرة في المحافظات العراقية، وما يتم تداوله بشكل شبه يومي من تلك الحالات، يوجب اليوم على مجلس النواب العراقي تشريع قانون الحماية من العنف الاسري، على ان يكون المجتمع المدني شريكا اساسيا مع الجهات المعنية بتنفيذ القانون”.
وكان مجلس القضاء الأعلى، أصدر في العاشر من كانون الثاني عام 2019، توجيها الى رئاسات محاكم الإستئناف في المحافظات كافة، لإنشاء مراكز إيواء للنساء المعنفات جنسيا، على ان لا تقل اعمار المستفيدات عن 18 سنة ولا تزيد عن الـ55 سنة.
وأبلغت “العالم الجديد”، في (التاسع من تموز الجاري)، الجهات المعنية عن قضية تعنيف الطفل (كيان)، من مدينة الشامية (40 كم غرب الديوانية)، التي احدثت ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.
